ارتجالية المجلس الجماعي وحلول ترقيعية.....

أكيد ان المجلس الجماعي لاربعاء رسموكة وعلى غرار ما يشاهده لدى المجالس الكبرى فقد ارتاى نهج سياسة التدبير المفوض للإنارة العمومية على طريقتهم الخاصة على حساب الجمعيات المحلية التي عوض دعمها ومساندتها يتم غثقال كاهلها بمهام غضافية هي من اختصاص المجالس الجماعية. وذلك في إطار اتفاقيات شراكة ثنائية. إلا ان هذه الاتفاقيات لا تكتسي اية صبغة قانونية أو ملزمة للطرفين بروتوكولية او حبية فقط. بالتالي نتساءل إن كانت فعلا الجمعيات ستلتزم بها مع العلم ان الجمعيات لم تتوصل بنسخة مصادقة عليها من طرف المجلس اولا ثم من طرف الوصاية. حيث نعلم و الجميع يدرك ذلك ان الاتفاقية لكي تكتسي طابعا قانونيا يجب أن تمر أمام انظار المجلس للمصادقة ثم توجه للوصاية لنفس الغرض. لكن مجلسنا الموقر اكتفى بالمصادقة على نموذج اتفاقية فارغة المحتوى غير محددة للاطراف المتعاقدة. إن كان هذا يدل على شيء فإنما يدل على سياسة الحلول الترقيعية والتخبط في الارتجالية في تدبير الشان العام المحلي.

» المجلس الجماعي لرسموكة يصادق على المخطط الجماعي
» اجتماع المجلس الجماعي
» المجلس الجماعي وآفاق التنمية المحلية
» اختصاصات المجلس الجماعي
» قراءات في كواليس المجلس الجماعي ...