أمرير في مواجهة المجلس الجهوي للحسابات

ما رد أمرير حول هذا المقال؟
متابعة الرئيس السابق لجماعة أربعاء رسموكة بتيزنيت أمام المجلس الجهوي للحساباتأ
فادت معطيات حصلت عليها " المساء " من مصدر مطلع بأن وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بأكادير قرر متابعة عدد من الرؤساء السابقين للجماعات المحلية وبعض الموظفين الجماعيين التابعين للنفوذ الترابي لجهة سوس ماسة درعة، أمام المجلس الجهوي للحسابات بأكادير، بنا على المادة الثامنة والخمسين من القانون رقم 62.99 النتعلق بمدونة المحاكم.
واستنادا إلى نفس المصادر ، فإن الإخبار المذكور اعتمد على الإحالات الواردة من رئيس المجلس الجهوي للحسابات ،التي أبدى فيها ملاحظات عديدة بخصوص كيفية تنفيذ الميزانية الجماعية، وضمنها مجموعة من التقارير التي همت تسيير بعض الجماعات الحضرية والقروية الخاضعة لاختصاصات المجلس. وحسب إخبارية الوكيل، فإن المتابعة التي اقتصرت في ميدان التأديب على الأمور المتعلقة بالميزانية والشؤون المالية، شملت رئيسا واحدا بإفليم تيزنيت، وهو الرئيس السابق لجماعة رسموكــــــــــــــة، محمد أمرير، على إثر الكشف عن نتائج التحفيف الميداني الذي باشره قضاة المجلس الجهوي في زياراتهم المتتالية لمقر الجماعة طيلة الولاية المنصرمة، بعد الرفض المتكرر للحساب الإداري من قبل المعارضة، نتيجة الاختلالات التدبيرية التي رصدتها آنذاك – حسب قولها- في مجالات عديدة من قبيل تراجع مداخيل كراء الأملاك العقارية ، وعدم إدلاء بعض المستغلين للمقلع الجماعي بإقراراتهم واحتلال الملك العمومي من طرف إحدى الشركات الخاصة بدون أي سند قانوني ، علاوة على كراء عتاد الحفلات دون مقابل ، وتسجيل تفاوت شاسع بين مداخيل ومصاريف الحالة المدنية، والقيام باقتناءات دون التوفر على اعتمادات بالميزانية ، زيادة على اتهام الرئاسة بتسخير أعوان الجماعة في أمور خارجة عن نطاق مهامهم الإدارية ، والتحيز في صرف الاعتماد المتعلق بالتعويضات عن الأشغال الشاقة ، وصرف الاعتماد المخصص للباس الأعوان دون اقتنائه ، والمبالغة في صرف الاعتمادات المتعلقة بسيارة المصلحة واستعمالها لقضاء أغراض ومصالح شخصية ، إضافة إلى صرف الاعتماد المخصص لإصلاح المقابر دون تنفيذ ذلك على أرض الواقع ، ومستحقات استهلاك الإنارة لبعض الدواوير من طرف الجماعة رغم وجود اتفاقيات تلزم الجمعيات بالأداء.ع
ن جريدة "" المساء "" ليوم: الثلاثاء 9 ذي الحجة 1431 هـ الموافق ل 16 نونبر 2010م. العدد: 1292

لا إلاه إلا الله
سبحان الله الذي يمهل ولا يهمل.
كل ماكر ذائق الحساب والمحاسبة.

الأولى بالأخ أمرير الاستيقاظ من غفلته، واكتشافه بنفسه أنه غارق في مستنقع الشهوات والمعاصي ، بعدما ضاقت أنفاسه بالروائح النتنة، المنبعثة من جيفة العلق المسنون!
كان عليه أن يقرر بدء المصالحة مع الله ، ثم ساكنة الجماعة لرسموكة ، هاربا من رفقته السابقة مع الأشرار الغفلة ، مصداقا لقوله عز وجل: بسم الله الرحمان الرحيم
( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا) (الكهف: 28 ). صدق الله العظيم.

لتحيا العدالة.
حمدا لله .
المحكمة سعيدة بتواجدك أيها الأخ المسلم مدافعا عن الحق ، باحثا عن الحقيقة.
أخبرك أن التدخلات جارية على قدم وساق ، من طرف عضو بارز بالمجلس الجماعي الحالي لرسموكة ، ألف التدخلات البسيطة لفائدة الطبقة البروليتاريا الرسموكية ، لدى مختلف الإدارات .
هيهات ثم هيهات . إن الوضع نتن ، والأمر أنتن ، وبينهما عقابات.
هذه المرة ، صعب الحال.
الحكم سديد ، والقرار شديد.
ممنوع على العموم.

. ليس التشفي من شيم الأخلاق
أمرير ستبرأ ساحته ...وسيعود من جديد الى إرسموكن

أول مرة أكتب في منتديات إرسموكن ، وأبدأ بموضوع : أمرير في مواجهة المجلس الجهوي للحسابات، لاعتبارات :
- كون هذا الموضوع على رأس المواضيع اليومية للمنتدى.
- كون الرئيس السابق أمرير هو الوحيد بإقليم تيزنيت من بين رؤساء الجماعات المحلية الذي سيقف بين قضبان قفص الاتهام لدى المحكمة الادارية بأكادير ، ضد قضاة المجلس الجهوي للحسابات.
- كون الجهات الوصية حاولت طمس موضوع أمرير والاختلالات المالية للجماعة القروية لرسموكة ، مدة توليته زمام الرئاسة.
- كون رفقائه السياسيين والمطبلين له والمجاملين ، تخلوا عن مساندته ومؤازرته ، خوفا من بطش قرارات ذات المحكمة.
- كون الحق يعلو ولا يعلى عليه ، ودوام الحال من المحال.
- أمام كل هذه المعطيات ، فر أمرير إلى جبال تافراوت بغير ذي رجعة ، مختبأ وراء الجبال والهضاب ، ظانا أنه نجا .
- الويل كل الويل ، لمن سولت له نفسه مناصرته ومؤازرته.

لللإخوة البررة الكرام أقول:
إن طرق الخير واضحة ميسورة، وأوجه الخير كثيرة متنوعة يأتي منها الإنسان ما يستطيع، ويتسلح لها بالإخلاص والعزيمة والرغبة فيما عند الله من الأجر والثواب، فينفع إنسانا بجهد بسيط أو مال يسير، ويربح في دنياه خيرا وسعادة وتزكية لرزقه وصحته، ويجد ذخرا له وزادا عند الله يوم القيامة في صحيفته، أما أن تلج باب المكر والخداع فأمر أهون من بيت العنكبوت.
قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيئين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس،أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون). صدق الله العظيم.
إن خير الناس من يعرف كيف يستفيد من حياته فيقضيها فيما ينفعه وينفع أهله وجماعته ، قال الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "خير الناس من طال عمره وحسن عمله" . وأنا أقول : " ليس اللبيب من تولى أمور الناس ، بالبهتان والمكيدة، والبغضاء والمصيدة.
نحن في جماعتنا "إرسموكن " محتاجون إلى كثير من الوعي بأوجه الخير معرفة وإيمانا، وتطبيقا وتنفيذا، وأبناء جماعتنا في ظمأ حاد إلى من ينير لهم طريق الخير. ولسنا في حاجة إلى سوء العاقبة والمصير.
هذه مساهمتي الثانية ، طمعا في تقديم الخير للغير ولو بظهر الغيب، وكسب الأجر والثواب عند الله تعالى

للتذكير:
جريمة اختلاس الأموال العمومية في القانون المغربي

تنص المادة 119 من قانون العقوبات على ما يلي:
1 ـ الحبس من سنة إلى خمس سنوات إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة أو المبددة أو المحتجزة أو المسروقة أقل من 100.000 د هـ .
2 ـ السجن من سنتين إلى عشر سنوات إذا كانت القيمة التي تعادل أو تفوق مبلغ 100.000 د هـ و تقل عن 300.000 د هـ .
3 ـ السجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كانت القيمة أو تفوق مبلغ 300.000 دهـ ، و تقل عن 1000.000 دهـ.
4 ـ السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كانت تعادل أو تفوق مبلغ 1.000.000 دهـو تقل عن 3.000.000 دهـ.
5 ـ السجن المؤبد إذا كانت القيمة تعادل مبلغ 3.000.000 دهـ أو تفوقه.
6 ـ الحكم بالإعدام إذا كان إختلاس أو تبدير أو حجز أو سرقة الأموال المشار إليها أعلاه من طبيعتها أن تضر بمصالح الوطن العليا.
و يتعرض كذلك للعقوبات المنصوص عليها أعلاه كل شخص تحت أية تسمية يسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة للقانون العام ، يختلس أو يبدد أو يحتجز عمدا و بدون وجه حق أو يسرق أموالا عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقاماها أو وثائق أو سندات أو عقودا أو أموالا منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها .
يستفاذ من نص المادة 119 أعلاه ، أنّ إختلاس الأموال العمومية أو الخاصة من طرف الموظف العمومي أو من في حكمه ، يكون جنحة إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة أقل من 100.000 دهـ، و يكون جناية إذا كانت قيمة الأشياء المختلسة تزيد عن هذا المبلغ و في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة .
أين يصنف القانون " أخونا أمارير " ضمن العقوبات المنصوص عليها في المادة 19 من قانون العقوبات؟
الجواب الشافي ، بيد القاضي الكافي.

- واكواك واكواك هي إدا كيسنت أومارير.
- لا أعتقد أن الأمر سيصل حد ولوج ردهات مي إكوردان .
- يشاع أن رفيق أمارير أيام الصبا والمراهقة ، حميمه في المجلس الجماعي الحالي ، ورفيقه في صراعات الانتخابات الجماعية الماضية ( وإن كانا معا في منصة الاتجاه المعاكس : الميزان ضد الجرار) تأكد أنه بدا في محاولات وتدخلات وازنة للدفاع عن الرئيس السابق ، مثلما كان واقع الحال "بتكرار" ضدا على أرملة مسكينة ، لا حول لها ولا قوة.
- اعلموا أن القضية على لهب من نار. بطلها - حسب ما يبدو - شكاية توصل بها الديوان الملكي بالرباط من شخصيات رسموكية تحب الخير لمسقط رأسها.
- اعلموا أيضا أن موعد جلسة المحكمة ضد " أمارير " ستنعقد قبل متم السنة الميلادية الحالية.
- اعلموا أيضا ، أن أيادي خفية بدأت في جمع " تبرعات " لفائدة المتهم الرئيس ، وقد وصل المبلغ الإجمالي إلى حد كتابة هذا المقال ، حوالي 1500.00 دهـ ( ألف وخمس مائة درهم).
- الله إخلف على الجواد...

المتهم بريئ حتى تثبث تهمته

إخواني الرسموكيون الأحرار
إنها مناسبة لفضح حجم التبذير والنهب الذين طالا ميزانية الجماعة القروية لرسموكة.
حقيقة لقد انتهكت حقوق الساكنة وموظفي الجماعة وأعوانها، وساهم ذلك في اختلاس أموال رصدت كميزانيات للتسيير وتدبير الشأن التنموي بالجماعة.[/b]
شخصيا ، وانطلاقا من حرصي على السهر - وفق المستطاع - على الدفع بعجلة تنمية جماعتنا نحو الأمام ، واعتبارا أن
هذه الانتهاكات (اختلاس وتبذير المال العام ) تصنف ضمن الجرائم الاقتصادية ، وحرصا على عدم إفلات مرتكبي هذه [/b
[b]الجرائم من العقاب ،فإنني شخصيا : -
[b]أعلن عن دعمي اللامشروط ضد المتلاعبين بمالية الجماعة الرسموكية ، وأطالب الوزارة الوصية باتخاذ أقصى العقوبات في حق المجرمين المستهترين بمصير الأجيال المستقبلية، خاصة وأن لجنة الافتحاص أكدت بالملموس عند تفحصها للوثائق المثبتة والمتعلقة بتدبير مالية الجماعة، ما يؤكد كل ذلك.
- اللهم إنه لمنكر فضيع.
ما العمل؟

[ مالعمل؟
يقول الحق في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم (ولتكن منكم أمة يدعون إلي الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) صدق الله العظيم.

إن من أحد أدوارنا - كشباب ومثقفي جماعة أربعاء رسموكة - المساهمة بالحفاظ على هوية المجتمع الرسموكي وأخلاقه وتلاحمه وتنميته ،مع تحقيق التفاعل الإيجابي بين شبابه وشيوخه، من خلال المشاركة في حركة تنمية المجتمع ومعالجة مشكلاته مع الحفاظ على تلاحمه وسلامته وأمنه.
ونحن نعلم علم اليقين ، أنه اليوم أصبح العالم كله قرية صغيرة ، وذلك بعد انتشار الفضائيات والانترنت. أصبح من الصعب التحكم أو السيطرة علي المستجدات والقيم والعادات الغريبة والشاذة الدخيلة على مجتمعاتنا المحلية , والتي تطل علينا شئنا أم أبينا عن طريق الفضائيات والانترنت. مما جعل لها تأثيرها السلبي على مجتمعاتنا العربية عموما.
ومن منطلق أن الوقاية خير من العلاج ، سيكون من الأفضل السعي لترسيخ قيم التسامح ، وتحقيق التواصل والتعاون مع ساكنة الجماعة بكل أطيافها ، مع التركيز على نشر الفضيلة وحماية السلوك الاجتماعي ، عن طريق دعوة الرئيس السابق وتقديمه لطلب الصفح والمصالحة ، مع سكان الجماعة القروية ، الذين أجرم في حقهم ، وساهم في تعطيل تنمية جماعتهم ، هذا إن تفضل أعضاء المجلس الجماعي ، بقبول الرأي والاقتراح.
ويبقى تواضع أمارير لقبول دعوة تقديم الاعتذار هو الأمر الذي يجعل هذا الملف راكنا في ردهات المحكمة الإدارية ، لكن ؟ هل يرضى المعني بهذا الاعتذار؟ سؤال ينتظر رد أمارير.

[/b]

أخي المسام المحترم
اقتراحك صائب ووجيه. لكن أوانه ولى ، في زمن ما قبل إحالة الملف على المحكمة الإدارية للمجلس الجهوي للحسابات.
أما الآن ، فما على الرئيس السابق إلا الامتثال لقضاء الله وحكم القانون.
لن تنفعه التدخلات ، ولا الاستجداءات ، ولا جمع التبرعات .....
الحياة صعبة المراس ، والمسؤولية زائلة فوق القياس ...
اللهم احفظ واستر عبادك المخلصين.
وتلك عبرة لمن لا يخشى ...[

استفهامات

- كيف لجماعة قروية بسيطة متواضعة ، لها احتياجات متعددة أن تغض الطرف على اختلاسات مالية شهدتها ميزانية الجماعة القروية، وهي تصادق على الحساب الإداري الفارط؟
- كيف تم صرف كل هذه المبالغ المالية الضخمة ، في مشاريع وهمية ، وأمام مرآى ومسمع السلطات الوصية؟
-وما رأي الأعضاء السابقين والحاليين ،وجمعيات المجتمع المدني الرسموكي ،وأساسا جمعيات حماية المال العام إقليميا وجهويا ، ،من كل هذا التبذير؟
-ألم يكن من الأجدر والملائم، محاكمة السيد الرئيس السابق قبل تسليمه الاختصاصات للرئيس الجديد ( للتذكير ، عملية تسليم وتسلم الاختصاصات غير واردة البتة )، أم أن أيادي خفية كان لها التدخل السافر في الموضوع؟
ولماذا هذا التماطل في المحاكمة والتستر على فضيحة امارير برسموكة، لولا مقال جريدة المساء الذي أثار للواجهة هذا الموضوع؟
بعد هذه الفضيحة المدوية أبيت شخصيا - كرسموكي حر - أن أقترح فتح عريضة احتجاجية على هذا التبذير الكبير للمال العام الرسموكي ،ونأمل من قرائنا وزوارنا أن يشاركوننا فيه من خلال وضع تعليق، وإبداء رأي في الموضوع.

المندبة كبيرة او الميت فا ر وسنعود للموضوع في حينه.

الماضي يفند الادعاءات

لم تنجح مناورات المؤيدين التي يحاولون أن يمارسوها للضغط على قناعات الرأي العام الرسموكي والمجلس الحالي، وفشلت كل المساعي من أجل الدفاع عن الرئيس السابق للمجلس الذي ترشح في الانتخابات الجماعية الأخيرة، متأكدا من فوزه ثانية على معارضيه، ليصبح الرئيس الأبدي لجماعة رسموكة ، على اعتبار أنه نال الاحترافية في السياسة البائدة ، منذ أن أصبح رئيسا للجماعة القروية .
القانون فوق الجميع

يتابني وكأنكم حررتم القدس أو قمتم بعمل جبار مستحيل وبدى لي أنكم سبقتم الأحداث وسبقتم القضاء وليعلم الجميع أن السيد الهمام إنسان وكل إنسان خطاء ولتعلمون أن السيد المناضل باق في الساحة السياسية وانتظروه إنشاء الله في مكتب رئيس الجماعة في الولاية القادمة وعاش السيد الهمام محمد أمرير .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

لن نستبق الأحداث لكن يجب الضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بأموال المواطنين مهما كان ويكون.

دولة الحق والقانون لم نصل إليها بعد القضاء ليس مستقل في هذه البلاد السعيدة وأي مشكل الرشوة لها بالمرصاد.

إن تدبير الشأن المحلي بجماعة رسموكة - إبان تولية الرئيس السابق - يسير بشكل عشوائي ، ولا علم لأي كان ، كيف تصرف مالية الجماعة؟ التي هي في الأصل مال عام ، ولا مخطط يعول عليه لتنمية الجماعة، ولا من عقلية تستقيم على بذل أدنى جهد للحيلولة دون التراجع المخيف إلى الوراء الذي تعيشه الجماعة المنكوبة .

وجد الرئيس السابق جوا خاليا له بعد أن همش دور الكاتب العام للجماعة ، فكيف تسير هذه الجماعة دون إطار قانوني؟ طبعا تسير "بالروايد "،،،، وبمزاج من لا يحسنون خطابهم في مقابلة الآخرين .
عجبت شخصيا يوم قدر لي أن أزور مقر جماعة رسموكة، فسمعت صوتا مرتفعا خرق الجدران والنوافذ، فقال لي أحد الموظفين في امتعاض : إنه صوت رئيس الجماعة المحنك ، يصرخ في موظفيه ولا ينطق إلا قبيحا . والعهدة على الراوي . فاستغربت الفعل بعد أن علمت أن الرئيس يتقاسم تعويضات التنقل والكنس مع بعض الموظفين والأعوان.
إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة.
وفعلا حلت الساعة ، ساعة تنحية الرئيس السابق بل وإحالته على العدالة.
أما عودة أمارير للعمل السياسي ، فقضية مستحيلة. ما ذا تقولون لإقتاع العدالة؟ مصير المسكين دهاليز السجن...
هكذا جزاء الخونة واللصوص....

نتأسف لما وقع ويقع لكن لا يعني هذا أنا نريد فعلا لهذا الشخص أي سوء أساء التدبير عن قصد أم دون قصد والقانون لا يرحم جاهله ونتأسف بالفعل كرسموكيون لما يقع لنا هذه الأيام .
والله لا أعرف ما أقول .

مؤسف وضعك ياجماعة رسموكة ؟
ان جماعة رسموكة من الجماعات التي يعيش فيها المواطن خارج إطاره الزمني ، ليست هناك ملامح القرن 21 ، فالجماعة القروية تفتفر الى البنيات التحتية الأساسية : لا وجود لقنوات الصرف و لا أندية ولا دار الشباب ولا أتشطة تساعد في تنمية الجماعة، حتى الجرائد اليومية ، لا يمكنك ايجادها في رسموكة كل ما هو موجود هي الكلاب الضالة . و الحياة الرتيبة في اطار طال زمنه ، و في ظل المجالس المتعاقبة يتسم جل أعضائها بالأمية .
كيف يمكن للرئيس السابق أن يدبر شؤون الجماعة في الوقت الذي لا يحسن فيه تدبير شؤون بيته ؟ فلا عجب اذن أن يتصرف كما يحلو له بعيدا عن القانون، و لا عجب اذا راقه بقاء الجماعة خارج إطار التنمية ، فالحفاظ على الوضع القائم يخدم مصالحه ...
لا عجب أن يشتغل الرئيس السابق للجماعة ، بمزاجه ضاربا عرض الحائط الميثاق الجماعي، ما دام تسييره يحدث أمام أنظار سلطة الوصاية ، الغموض وحده هو ما يكتنف تدبيره للجماعة ، ولا ندري أية جهة تحميه؟
أما التنمية فلا توجد إلا على الشفاه وفي المهرجانات الخطابية. كل شيء في نقصان ، ولا توجد التنمية إلا في سمسرة عباد الله والاسترزاق على الخلافات والشجارات ، بين أطراف هنا وهناك.

التنظيم أولا وأخيرا ...
جماعة رسموكة صورة مصغرة للمغرب. ثروات تنهب، حفنة تغتني بلا حساب، وأغلبية مقهورة تتجرع مرارة الحرمان من أبسط مقومات الحياة.ا
الطرق غير معبدة، الإنارة الكهربائية مفقودة، الاستشفاء يستدعي السفر الى المدن الكبرى، ودفع مقابل عن خدماته، الأطفال بلا مدرسة، الشباب معطل، النساء مسحوقات بالعمل المنزلي المرهق بفعل انعدام التجهيزات الأساسية،ألخ. هل بتنظيم مهرجانات نسكت الأفواه ونرضي الضمائر ؟ بل هل بذلك نكسب الأصوات؟أي حياة هذه؟
طيلة ست سنوات أشاع الرئيس السابق الرعب بين السكان والموظفين، وطردت منه الجمعيات والفعاليات الحقوقية والمدنية، مجبرا السكان على الانطواء، وقبول ما لا يطاق من المعاناة.
اللهم إن هذا منكر....[b]

نداء
بعد ست سنوات طويلة من المعاناة قضيناها في قبضة الرئيس السابق لجماعة رسموكة ، تمكنا أخيرا من الحصول على حقوقنا ، من حيث الترقية وولوج السلالم ، والاستفادة من التعويضات الممنوحة للموظفين الذين يقومون بأعمال إضافية ، دون تغطية الجماعة لمصاريف التنقل والتغذية .
لقد انخرطنا بكل عزيمة وتفان في تأدية المهام التي أسندت إلينا داخل مرافق الجماعة ، إلا أنه مع مرور الوقت ، تبين لنا الميز والحيف الذي ألحقه بنا الرئيس السابق ، لتظل وضعيتنا المالية عالقة ، الشيء الذي ترتب عنه أوضاع مزرية ومعانات يومية نتيجة حرماننا من مستحقاتنا المالية ، خاصة وأن أغلبيتنا لها التزامات عائلية وتراكمت عليها الديون، بل إن البعض منا أصبح معرضا للتشرد .
كل هذا يحدث ولا أحد تحمل مسؤوليته في إيجاد حل لهذا الوضع اللاإنساني .

اللهم لا تعذبنا بما فعله السفهاء منا.

أنا هنا لست مدافعة عن السيد أمرير لكن من يقر أ هذه التعاليق يظن أن الرئيس السابق إختلس الملايير من السنتيمات داخل الجماعة وليده أرصدة عديدة في سويسرا وأمريكا بالإضافة إلى عقارات تعد بآلاف الهكتارات بهاواي ...لكن في الواقع المشكل يتمثل في سوء للتسيير والتدبير لبعض الملفات ولا نسى أن هذا الرجل على الأقل ولايته تركت فائضا يقدر ب 170 مليون سنتم.

يجب ان يكون عبرة لكل متهور لا يحترم القانون

توضيح للغافلين

على خلفية الضجة، التي أثيرت بخصوص بعض الصفقات المشبوهة، التي كلفت ميزانية المجلس القروي لرسموكة أموالا طائلة ، علما بأن بعض هذه الصفقات لم تنجز على الإطلاق، أو أنها مبالغ في قيمتها بشكل مثير للشك والاستغراب.
وتجدرالإشارة أنه في حالة ثبوت جريمة اختلاس اموال عمومية في حق الرئيس السابق ( وهي ثابتة بالتأكيد ) ، فانه سيحال مباشرة على المحكمة المختصة، للبث في هذا النوع من الجرائم، ومصيره "بولمهارز" مع الخونة والمجرمين.
كما يتعين كذلك على المجلس القروي الحالي لرسموكة، أن ينصب نفسه مطالبا بالحق المدني ، ليحق له المطالبة باسترجاع كل الأموال التي ضاعت من ميزانيته.
وللتذكير ، فإن سنتيما واحدا مسروقا ، يلقى سارقه كل العقوبات المفروضة. ولا يمكن أن نغطي الطرف على أي كان ، وكيفما كانت سرقته، لأن الذي اختلس بيضة اليوم ، سيسرق بقرة غذا ، وبعدها قطيعا....
لن نتسامح مع الرئيس السابق ، ولن نساند كل مدافع عنه ، لأن الرسموكيين نية صافية ، وكلهم إخلاص ووفاء . فلماذا نشجع الغادر بهم؟

إن الله تعالى يقول في محكم كتابه العزيز: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) صدق الله العظبم.
هذه الآية الكريمة يتضمن معناها كل ما أكل بالغصب، وبالسرقة، وبالخيانة في الوديعة، وبالأمانة والمسؤولية.

خروقات وتجاوزات في مالية الجماعة القروية لرسموكة.

إن أغلب الصفقات التي أبرمتها جماعة رسموكة، يستفيد منها بعض الموالين للرئيس السابق ، وتتم بطرق غير قانونية تطبعها المحسوبية والزبونية.
أما مجال تدبير مداخيل الجماعة ، فلقد خلصت لجنة الافتحاص إلى ضعف نسبة تحصيل المداخيل ، مع تراكم المبالغ الباقي استخلاصها ، وهو ما يعكس بوضوح ضعف المجهود المبذول من طرف الادارة الجبائية المحلية في استخلاص المداخيل.
في السياق ذاته ، لاتزال الجماعة القروية تعتمد على القرار الجبائي المصادق عليه لأزيد من عقدين من الزمان، والذي لم يعرف إلا تغييرات طفيفة، لا ترقى الى تمكين الجماعة القروية من مواردها ، وإخضاع مجالات عديدة للرسوم، أو على الأقل تحيين سومة الأكرية المتعلقة بالاملاك الجماعية العامة التابعة لها....».
والجدير بالذكر أن غياب النزاهة في إبرام الصفقات ، يرجع إلى انعدام المتابعة القضائية للمفسدين.
لكن ، دوام الحال من المحال ، هاهو الحق يسطو ، ليعاقب أول رئيس بعمالة إقليم تيزنيت .
مع كامل الأسف ، الرئيس المعني يحمل جنسية رسموكية ، وإن كان أجداده سملاليون ، أبرياء من أمور السياسة والتدبير العشوائي غير المنظم، الذين يقودان صاحبهما إلى بين قضبان السجون .

الكلمة للموظفين والأعوان
باسمي الشخصي، ونيابة عن كافة زملائي موظفي جماعة رسموكة ، وبقلق نضالي شديد، أعبر للرأي المحلي الرسموكي عن إدانتنا الجماعية ، لموجة الانتهاكات المتواصلة لحقوق الشغلية بجماعة رسموكة ، من طرف الرئيس السابق للجماعة ، وذلك على مرأى ومسمع ساكنة الجماعة القروية، حيث أن العقلية المتخلفة والمتكلسة للرئيس السابق ، تعتبر أن موظفي الجماعة القروية وأعوانها ، أقنان وعبيد لسيادته ، وأن أوامره لا معارض لها ، وأن كل رد من أي كان، يعد جريمة وليست بحق يكفله الدستور وقانون الوظيفة العمومية والمواثيق والتشريعات الدولية .
وفي هذا الصدد ، نسجل بامتعاض شديد الاعتداءات المتكررة على أغلبية الموظفين، وتعنيفهم من طرف الرئيس السابق وبعض المستشارين، ونخص بالذكر حالة موظف بسيط أفنى حياته في خدمة مصالح ساكنة الجماعة القروية ، ومشهود له بالاستقامة وخدمة الصالح العام ، لكنه تعرض لإهانة نكراء ، أمام الملأ ، وبأسلوب لا إنساني من طرف الرئيس السابق ، الذي يعتبر نفسه فوق القانون ضدا على مبادئ حزبه العتيد.أما تعويضات الموظفين البسطاء ، فتقتسم بالنصف مع سيادة الرئيس.هذا إن عدل....
لذا، فإننا – كموظفي الدولة – وبغض النظر عن المبررات والاعتذارات المقدمة من طرف رفقاء الرئيس السابق ، فإننا نستنكر تصرفاته الشنعاء ، ونعلن للعدالة والرأي العام ، أننا مستعدون لتقديم عريضة جماعية موقعة من طرفنا ، لإدانة الرئيس المعني أمام المحكمة، و على مسمع عموم ساكنة الجماعة الرسموكية.

المجتمع الرسموكي تلقى بارتياح ، خبر إحالة الرئيس السابق أمام المجلس الجهوي للحسابات ، في أفق امتثاله أمام المجلس الأعلى للحسابات.

تلقي المجتمع الرسموكي بارتياح خبر إحالة الرئيس السابق للجماعة القروية رسموكة ، على أنظار المجلس الجهوي للحسابات ، بعد تورطه في اختلاسات واختلالات مالية وتدبيرية للشأن الجماعي ، خلال توليته السابقة ، الأمر الذي خلف ضجة إعلامية كبيرة في صفوف كل المجتمع التيزنيتي . وقد كانت هذه القضية منتظرة من ذي قبل .
وفي الحقيقة ، هذا إجراء له ما يبرره ،على اعتبار أن بعض الرؤوس مازالت تتجول بالجماعة القروية ، لا بد من قطفها ، خصوصا أولئك الذين لا يبالون ويعتبرون ساكنة الجماعة سدجا لا يفقهون ، حاشا ثم حاشا ....
و هنا لن ننسي استغلال الرئيس الماضي ، لاختصاصاته الممنوحة له بموجب الميثاق الجماعي ، نجده يستغلها لفرض هيمنته ، جازما أن الأمر خالد ، وأن رئاسة الجماعة برسموكة "أماريرية" إلى الأبد . كلا ثم كلا ...
لكل هذا ، ندعو الساكنة برسموكة إلى توخي الحذر ، والالتفاف حول الأصلح من المترشحين ، بعيدا عن الديماغوجية الجوفاء ، والحزبية الضيقة ... لكل من يروم استغلال النفوذ، و التقصير في أداء الواجب، والإثراء بدون سبب، والتشجيع على خرق القانون، واللائحة طويلة.... نرجو من أهل الاختصاص تكييف هذه الجرائم.
ونحن ننتظر منع مثل هؤلاء الأشخاص ، من الترشح للاستحقاقات القادمة ، لأنهم مازالوا يعيشون بأفكار" بصرية " نسبة لمثلهم الأعلى الوزير السابق "ادريس البصري".

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم الموظف الجماعي إن صدقت
بعد السلام والتحية التامين يؤسفني أن أثير انتباهك والراي العام المحلي إلى أن تدخلك هذا في الموضوع هذا لا يعبر إلا عن رأيك الشخصي ولا ينم عن شعور موظف أو عون جماعي له كرامة موظف يعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات .
أخي الكريم : كان عليك قبل كتابة هذا المقال أن تأخذ برأي زملائك إن كانوا كذلك وتستشيرهم في الأمر مع الأسف هذا ما لم يكن وهذا غير مقبول بالبت والمطلق أو على الأقل ومن باب الشجاعة والنضال والشهامة أن تخرج باسمك الحقيقي درأ لكل التباس وبما أنك لم تفعل أقول لك
أخي الكريم : الموظفون والأعوان الجماعيون برسموكة لديهم من يمثلهم لدى الادارة لديهم نقابتهم يعرفون حقوقهم وعلى هذا الأساس أقول لك - لم ولن يجرأ أحد على استعبادهم أو تسييدهم أو انتهاك حقوق صغيرهم قبل كبيرهم مهما كانت وضعيته أو موقعه كما جاء ذلك في مقالك ياأخي أتق الله فالموظفون الجماعيون برسموكة يوم تطلب الأمر النضال ناضلوا في حينه وقفوا وقالوا لا وألف لا أمام قضاة المجلس الأعلى للحسابات كرروها وبصوت عال أمام أطر المفتشية العامة وكل ذلك مدون بمحاضر رسميه بل تعدى نضالهم ما هو متعارف عليه وتصدوا للرد المسيء لهم عبر بلاغات رسمية تم إشهارها على السبورات النقابية بجميع مقرات الادارات العمومية عبروا عن رأيهم في الموضوع وفي الوقت المناسب عبر الأثير على أمواج radio plus و medi 1 ياأخي أن تستنكر تصرفات الرئيس السابق اليوم وهو ينزف إن صح هذا التعبير وتعبر عن النضال من وراء الستار ومتى ؟ بعد أن وضعت الحرب أوزارها ’ لا هذا جبن وليس نضال
تقبل مرور عبد بسيط لا يمثل إلا نفسه
ومستعد بأن يكتب اسمه بجانب اسمك إن صدقت
[b]

aslmad كتب:

بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الكريم الموظف الجماعي إن صدقت

أخي الكريم : الموظفون والأعوان الجماعيون برسموكة لديهم من يمثلهم لدى الادارة لديهم نقابتهم يعرفون حقوقهم
تقبل مرور عبد بسيط لا يمثل إلا نفسه
ومستعد بأن يكتب اسمه بجانب اسمك إن صدقت
[b]

كلام مسؤول وموزون وصادر بكل تأكيد عن شخص رزين يعرف ما له وما عليه وقد إنتابتني نفس الملاحظة البارحة عندما قرأت مساهمة العضو الموضف الجماعي ويتكلم بصيغة الجمع وكانه ولي على الجميع ، شكرا لك aslmad وننتظر رد هذا الموظف إن كان فعلا موظفا .

معذرة

أستسمح الأخ الموظف الجماعي ، والذين معه في الحوار.
من فضلكم ، لنلتزم بموضوع المقال . ولنبتعد عن تصفية الحسابات بيننا نحن الأبرياء.
كل الموظفين الجماعيين أبرياء. يقومون بعملهم في ظروف هم أدرى بمعاناتها...
نحن هنا نناقش- من فضلكم - ملف الاختلالات والاختلاسات التي تعرضت لها ميزانية الجماعة .. ومن حقنا ذلك ...
والبدء من النهاية.
تعيش جماعة رسموكة حالة استثنائية خلال الولاية الجماعية السابقة، مما أثر على جميع المجالات التنموية بالجماعة القروية، كما جعل كل الحسابات الإدارية للمجلس القروي ترفض منذ السنة الأولى للفترة الانتدابية.

أريد لهذه الجماعة اليتيمة - ومنذ اليوم الأول لانتخاب " امارير" رئيسا لها - أن تعيش على الإثارة ، و اللاستقرار!! ، لكون الرئاسة في نظر المسؤول الأول للجماعة ، هي «استغلال للمسؤولية الجماعية في النهب و الارتشاء »...
وما إن استبشرت الساكنة الرسموكية خيرا بهذا القرار، الذي تمت قراءته على أنه رسالة غير مشفرة للمسؤولين الجدد بأن « للي فرط يكرط» ، حتى فوجئ الجمبع بتمرد الرئيس السابق على مبادئه ، فأصبح غير منضبط لقرارات أعضاء المجلس الجماعي ....
و في غمرة هذا المد و الجزر، انفضحت خروقاته في صرف الميزانية غير مسبوقة، وتعالت أصوات تتوخى صياغة المخطط الجماعي ..و..و.. لكن الرئيس ظل متربعا في برجه العاجي ، جالسا على أريكة مكتب الجماعة ، ناهيا هذا ... ذاما ذاك ... شاتما آخر ... مبتسما ابتسامة صفراء ، للذين يصفقون له أيام الدعاية الانتخابية ، والذين سيصبحون ألد أعدائه بعد حين ...متناسيا أن المسؤولية زائلة ... وأن مآله وضعه القديم ، أو أقل منه ، إن هو لم يحسن المعاملة....
وذاك كان الحال ... لا سيارة .. لا رئاسة ... لا جلابيب ملساء ، لا سيجارة شقراء ، لا ... ولا... ولا....
سبحان مبدل الأحوال....

أكيد علينا مناقشة هذه النازلة من المسبب ومن المسؤول رغم أن القضية حتى الآن في يد القضاء ولا شيء حدث بالفعل السيد وكيل الملك لدى المجلس الجهوي للحسابات بأكادير قرر متابعة محمد أمرير لكن الله أعلم بماذا ستنتهي المحكمة ونتمنى تطبيق القانون حتى وإن كان محمد أمرير وهو رسموكي كيفما كان الحال ونح نحبكل شخص من هذه الأرض السعيدة .

إخواني الموظفين والأعوان الجماعيين
مشاركتي في موضوع إحالة الرئيس السابق على أنظار المجلس الجهوي للحسابات ، أعجبني كثيرا ، واعتبرته فرصة سانحة للتعبير عن مشاعري وإحساساتي كموظف بالجماعة ، والإدلاء بارتساماتي الشخصية – لا غير – حول ما عانيته خلال مدة تولية أمارير رئاسة المجلس القروي. وهذا من حقي. لأنني أتكلم باسمي الشخصي ، لا أنوب عن أحد.
ومن حقي الدستوري أن أحتج على ظروف العمل اللاإنسانية التي يشتغل فيها زملائي المستخدمين وما يخلفه ذلك من آثار نفسية ومادية، ومن حقي كذلك التشبث بالدفاع عن جماعة أربعاء رسموكة ،لتتبوأ المكانة اللائقة بها على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباري من أبنائها البررة.
وفي اعتقادي إن التقييم الصحيح لأي هيكل جماعي ، والحكم ضده أو عليه لا يكون إلا على أساس برنامجه وأدائه التنموي، لأن الممارسة هي المحك الذي لا يخطئ. وبالرغم مما قيل وبالرغم من كل التشنج الذي رافق ولاية أمارير،وبالرغم مما نالنا من ظلم ومن تشويه، فإنني أدعو الرسموكيين- بجمبع أصنافهم وانتماءاتهم السياسية - إلى الحوار وإيجاد تحصين لميزانية جماعتنا القروية ، والتي يلهث الجميع لقبضتها ، كما أدعو إلى وحدة الممارسة والنضال سويا دفاعا عن ثوابت الوطنية والمواطنة الحقة.
وتبقى ولاية الرئيس السابق – في ذاكرتي – غير منسية ، على مستوى الاستبداد والتسلط ، و الإجرام والديكتاتورية.

شكرا على موضوعك المحكمة
سؤالى :
اين رد فعل المجلس الحالي
فينك الرئيس فين comptabilité فين مشيتي علاش مكلتيش اشنو جرا ارسموكن دارو فيك التقة باش اعرفوا اشنو واقع
فينك اضباش فين مشا المعقول ديال ناس فرنسا
فينك رزق فين الاتحاد الاشتراكي واش هدش لغادي تعلم الجيل الصاعد
فين كربوش فين العمل العمل الجمعوي ديما كنكولو نتا هو الصغير في المجلس والصغير تيكول المعقول ( الصغير فالدار افضاح ديما مدار الكبير )
فنك المهين فيك حتى نتا غرالفم, مفتش الحزب اوما كال والو- وقلا مع الرئيس فالطابلا ديالومشركين كاس واحد - راك ممهين (pas de confiance )
فنك اباجو حتى نتا لي فالبلاد مبغيتي تكول والو شيتى معاه فالخط احش دو مارك ار مناكووووووووو
فنك اتامنوت فين ترسموكت احوران - نتي اول ترسوكت فالمجلس- كول امتخافش والو عيلات ارسموكن كيتناوك و اسمعوا صوتك
فينك الحسن اموح فين الناس دياك فين القضاة والمحامين ديالك ولا حتى تشوف مع سي مبارك اش اكول لك
فنك اعرمو ناس افركلا احسبوك المصخوط راك توت تكات اكرامن
فينك الدكتور اشويض فين ordenance باش نداوى الضرسة ديال ارسموكن
فين الحاج بوجمعة فين ambulance ديلك باش تدي المريض صبيطار
فينك اكافؤ-ا نجار- فين ,,,,فين,,,,,,,,,,,,,,,, فين جمعيات ارسموكن
الله اعفو وارحم رسموكة حتى واحد مبغى اهضر اوكول داك شي لواقع
الحق ننتضره من المجلس الاعلى للحسابات

السلام عليكم
و الله كنت أعلم أن الله سوف يظهر الحق و ها هو دا و أملنا الوحيد حاليا أن تأخد العدالة مجراها و ما هده إلا حقيقة الرئيس الدي تلاعب بحقوق سكان رسموكة الصغار منهم و الكبار
أين أنت يا من يدافع عن أمرير "salahe" و غيرك أين تعليقاتك الحارة و الشديدة اللهجة تجاه كل من يقول الحقيقة عن أمرير هدا
و شكرا