الدرك الملكي يتولى مواجهة أنفلونزا الخنازير

سيتولي الدرك الملكي التنسيق والإشراف على عملية مواجهة «أنفلونزا الخنازير» إذا ما تحول هذا الداء إلى وباء في المغرب. هذا ما قرّ عليه قرار اللجنة الوطنية التي أحدثها المغرب منذ ماي الماضي من أجل التصدي للداء، حيث أتى انتداب الدرك الملكي لقيادة عملية التنسيق والإشراف على عملية مواجهة الداء في حالة تحوله إلى وباء، حسب مصدر مطلع، لاعتبارين اثنين: يتمثل الأول في روح الانضباط التي تتسم بها تدخلاته، والتي يمكن أن يشيعها وسط المتدخلين الآخرين؛ ويكمن الثاني في كون هذا الجهاز يتوفر على مختبرات تستجيب لأعلى المعايير المطلوبة.
اللجنة حاولت تحديد اللحظة التي سيصبح من الضروري فيها الإعلان رسميا عن كون انتشار «إيه إتش1 إن1» اتخذ بعدا وبائيا في المغرب، وبهذا الصدد انقسمت الآراء بين الخبراء الذين تسترشد اللجنة بآرائهم حول ذلك، حيث رأى البعض أنه يستحسن الإعلان عن ذلك عندما يصل عدد المصابين إلى مستوى معين، بينما اعتبر خبراء آخرون أننا سنوجد أمام وباء عندما تبدأ العدوى في الانتقال بين المغاربة، علما بأن الحالات التي رصدتها الجهات التي يهمها أمر تتبع انتشار الداء كان مصدرها خارجيا إلى حدود الآن.
وتشير الخطة في أحد عناصرها إلى أنه إذا ما أحس أحد المواطنين بأعراض تشير إلى أن الأمر يتعلق بأنفلونزا فيتوجب عليه، في البداية، لزوم بيته والحرص على تناول دواء من مشتقات «الباراسيتامول» والإمعان في شرب الماء.. لكن ماذا لو تأكد أن ذلك الشخص حامل للفيروس؟ آنذاك يتوجب نقله إلى المستشفى، حيث يُعطى دواء «التاميفلو». غير أن التساؤل طرح داخل اللجنة حول كيفية مواجهة الخصاص على مستوى بنيات استقبال المصابين بالداء. الحل يتمثل -حسب الخطة- في إحداث سبع مستشفيات متنقلة في المناطق التي تعاني من ضعف على مستوى المستشفيات.
ماذا عن اللقحات التي يفترض أن تتوفر من أجل مواجهة الداء؟ يتوجب على المغرب الانتظار حتى تستجيب المختبرات العالمية لطلبياته، غير أن الخطة لم تغفل وضع قائمة بالأشخاص الذين سيحظون بالأولوية في حالة توفر اللقاحات. فالقائمة تضم الأطفال والنساء الحوامل والشيوخ و المصالح الحساسة مثل القوات الملكية المسلحة و العاملين في المؤسسات الصحية.. أي المصالح التي يفضي تفشي الوباء وسط العاملين فيها إلى نتائج وخيمة. لكن ماذا عن الحجاج المغاربة الذي يصل عددهم إلى ثلاثين ألف؟ في الأسبوع الماضي أخبرت وزارة الصحة اللجنة الوطنية، حسب المصدر، أنها سوف تستعين بدعم البلدان « الصديقة» من أجل توفير اللقاحات اللازمة للتصدي للداء في صفوفهم، في انتظار أن يحصل المغرب على الطلبيات التي عبر عنها. وفي انتظار ذلك شرعت العديد من الإدارات والمؤسسات في تكوين العاملين لديها حول كيفية التعاطي مع الوباء في حالة زحفه وسطهم، في نفس الوقت الذي قدمت الوزارات الخطط الخاصة بها للتعاطي معه.