الميثاق الجماعي الجديد وتفعيل المجتمع المدني

تعتبر المقاربة التشاركية اساسية للتشاور والتنمية الحقيقية للجهات الترابية ونلمس ذلك انطلاق بما جاء به الميثاق الجماعي الجديد .

بعض مواد الميثاق: الصفحة 15 المادة 14

(.....) تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي الى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي."

*الصفحة 22: المادة 32.

"(...) يحدد المخطط الجماعي للتنمية الاعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات في افق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة انوع.

يمكن تحيين هذا المخطط ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ ويعمل به الى غاية السنة الاولى من الانتداب الموالي التي يتم خلالها اعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلق بالمدة الانتدابية الموالية الجديدة.

يجب أن تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوما العناصر التالية:

- - تشخيصا يظهر الامكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة.
- - الحاجيات ذات الاولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والادارات والفاعلين المعنيين.
- - الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الاولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية."

هي مجرد فرقعة إعلامية دون جدوى

يجب إنتظار فرصة أطول حتى نعرف مدى مصداقية الجماعة و مجلسها ربما 6 سنوات .

أكيد أن إعداد المخطط الجماعي للتنمية يحتاج إلى كفاءات خاصة، لكن أيضا إلى تنظيم جدي يقوم على المشاركة
النشطة للفاعلين المحليين وللسكان، الذين لهم القدرة على التعبير عن انشغالاتهم اليومية، وتحديد الحاجيات
ذات الأولوية التي تبدو ملائمة وواقعية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.