التنظيم الإداري للجماعة المحلية.

يعتبر النظام الإداري المعتمد بالجماعة المحلية أحد العوامل الأساسية والوسائل المهمة التي لها تأثير واضح على سير المرافق والمصالح والخدمات التي تهتم بها الجماعة ، إذ كلما كانت الهيكلة التنزيمية مضبوطة والأعمال موزعة بشكل واضح ودقيق وتم تحديد المسؤوليات كلما ساعد ذلك على اتخاذ الإجراءات والتدابير الملائمة في الوقت المناسب ، وتفادي التأخير والتردد في القيام بالأعمال اللازمة .
وانطلاقا من اختصاصات المجالس الجماعية المنصوص عليها في الميثاق الجماعي ، فإنه من اللازم أن يشتمل الهيكل التنظيمي للجماعة المحلية على المصالح التي تساعد على القيام بتلك الإختصاصات وتحقيق الأهداف المنشودة.
والواقع أن الهيكل التنظيمي للجماعة المحلية يختلف باختلاف العناصر التالية:
• كون الجماعة المحلية حضرية أم قروية.
• حجم الجماعة المحلية على مستوى المساحة والساكنة.
• طبيعة ونوع الخدمات المطلوبة
• الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة للجماعة
• أقدمية وتقاليد الجماعة المحلية
• طبيعة المرافق التي يشرف المجلس نفسه على تسييرها وامتغلالها بشكل مباشر، وك ذا عن طريق الإمتياز
لهذا وغيره، أصبح من المتعذر وضع هيكل تنظيمي رسمي قار وموحد لا يقبل الزيادة أو النقصان ، مما يتيح لكل جماعة إمكانية التصرف في هيكلها التنظيمي انطلاقا من مراعاة العوامل المشار إليها.
غير أنه يمكن اقتراح هيكل تنظيمي توفيقي يضم أهم المرافق والمصالح المطلوبة ، من شأنه أن يستجيب لأغلب الخدمات التي تقوم بها الجماعة.
والهيكل التنظيمي الذي نورده لا يعني ضرورة وجوده في كل جماعة، بل نعطيه هنا على سبيل المثال والإستئناس فحسب:
الهيكل التنظيمي:
1)الرئاسة: يعتبر رئيس المجلس الجماعي على رأس الهرم الإداري للجماعة، إذ يرجع إليه جميع الموظفين والمستشارين ورؤساء المصالح للبث في أي أمر يهم الجماعة، وله الحق في مراقبتهم من خلال المسؤوليات الموكلة إليهم. ويساعده في القيام بأعباء الجماعة مجموعة من الاجهزة الإدارية تتفرع إلى:
الكتابة، كتابة الضبط، الكتابة العامة، التعمير، الإقتصاد، الإعلام والإعلاميات، الشؤون القانونية والمنازعات ، التوثيق والإحصاء، الشؤون الإجتماعية والثقافية...
سنحاول إعطاء فكرة مركزة عن كل هذه الإدارات فيما يلي:
2)الكتابة : قد تكون هي الكتابة الخاصة أو كتابة المجلس ، ويمكن أن تضم كل ذلك حسب حجم الإهتمامات ، تتكلف بالإستقبالات والإجراءات المستعجلة، وتنظيم الملفات المعدة المصادقة، والإستدعاءات والزيارات والإتصالات الهاتفية، والخطب الرسمية التدخلات..... والمراسلات الخاصة بالرئاسة.
3)الكتابة العامة:يرأسها الكاتب العام ، يتكلف بشؤون الموظفين الإدارية والمالية والميزانية والصفقات والمحاسبة والتعويضات والتوظيف والتكوين. ويعتبر الكاتب العام الغطار المنسق بين الهيئة السياسية للجماعة ( المجلس) والهيئة الإدارية (المصالح الجماعية) وبالتالي بين جهاز التقرير والمصالح المنفذة .
4)كتابة الضبط: تشرف على جميع الصادرات والواردات وتضبطها وتوزيعها بشكل يضمن مسارها الأداري ولهذا المكتب فروع وعلاقة مع جميع المصالح بحيث يتعامل مع مكاتب الضبط الخاصة بكل مصلحة بغرض تنظيم التواصل الإداري وتوحيد أسلوب التوثيق المتبع.
5)التعمير: يهتم هذا المرفق بتسيير نشاطين أساسيين:
* الأنشطة المتعلقة بالأشغال والبنايات والصيانة والنظافة والإنارة العمومية والطرق والمرأب والأغراس والمناطق الخضراء....
* الأنشطة المتعلقة بدراسة الطلبات الخاصة بالتجزئات والتصاميم المعمارية والإصلاحات ومراقبة البناء والترميمات.
6)الإقتصاد: تتكلف مصلحة الإقتصاد بتنظيم موارد الجماعة والتزاماتها المالية ، فتباشر ضبط الجبايات والرسوم الدورية والسنوية والمؤقتة بجميع أصنافها ، وتراقب المؤسسات الصناعية والسياحية والأسواق.
7)الإعلام والإعلاميات: تساهم هذه الإدارة في :
* الإرشاد والتوجيه والتوعية
* ضبط المعلومات واستثمارها وتطويرها وترشيد استغلالها
* العلاقات الخارجية مع الإدارات والمصالح العامة والخاصة.
8 )الشؤون القانونية والمنازعات: تقوم هذه الإدارة بعدة أعمال أهمها:
* الإستشارات القانونية ، وإعداد مشاريع تنظيمية وتطوير التسيير الإداري ، ومراجعة النصوص المحلية لملاءمتها مع المستجدات الوطنية.
* تلقي الشكايات ودراستها وإعداد الأجوبة والإجراءات التي تتطلبها المرافق اللازمة.
9)لتوثيق والإمضاء: تقوم هذه المصلحة بمهمتين أساسيتين:
* الجرود والإحصاءات المتعلقة بالسكان والسكنى والحاجيات الإجتماعية والدراسات المتعلقة بتطور الحياة المحلية مقارنة مع الواقع الوطني وآفاق المستقبل.
* ضبط الوثائق والمستندات والملفات والمراسلات والمذكرات والدوريات والمحاضر والتقارير .... وجميع المنشورات التي تصدرها الجماعة أو ترد عليها.
10)الشؤون الاجتماعية والثقافية: يسهر هذا المرفق على تنشيط الحركة الثقافية والتربوية والترفيهية، والرعاية الصحية والتوعية ومساعدة الجمعيات والمنظمات الإنسانية والتربوية.....
11)الحالة المدنية: تلعب هذه المصلحة دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما، فهي توفر للسكان الوثائق الإدارية المرتبطة بحياتهم المدنية كشواهد الازدياد والسكنى وكناش الحالة المدنية والمصادقة على مختلف الشهادات والعقود والإجراءات والالتزامات ، لكي تصبح لتلك الوثائق قوة قانونية إزاء الأطراف ، بالإضافة إلى إثبات صحة الإمضاءات.