قراءة لوثيقة مشروع الميزانية

مشروع الميزانية وثيقة أساسية في التسيير المالي للجماعة المحلية وتبين مجموع المداخيل والمصاريف خلال سنة مالية واحدة ومن حيث الشكل فهي تتكون من جزأين أساسيين .
الجزء الأول ويسمى ميزانية التسيير والجزء الثاني ويسمى ميزانية التجهيز وكل جزء مقسم بدوره إلى قسمين شق المداخيل وشق المصاريف.
ويتكون كل شق من مجموعة من الفصول التي حددها القانون ويقوم المجلس في إطار دورة عادية من الدورات الأربعة في السنة أو في دورة استثنائية باختيار ما يراه مناسبا منها لتسيير دواليب الجماعة التي يمثلها وهذا ما يصطلح عليه بتعديل القرار الجبائي بإضافة أو حدف أو تعديل في دمغة أو سومة كرائية معينة.
وجميع الاعتمادات المالية التي تخصص في فصل من الفصول لا يمكن بقوة القانون صرفها بعد المصادقة عليها ألا في ما اعتمدت من أجله أصلا وإلا اعتبر ذلك خرقا للقانون.إلا أنه يمكن في إطار دورة من دورات المجلس إجراء تحويل اعتماد من فصل لآخر فمثلا تم تخصيص مبلغ 3500.00 درهم في الفصل المخصص لأداء مستحقات الكهرباء إلا أنه اتضح بعد مدة أن المبلغ الواجب أداؤه هو 5000.00 درهم فلا يمكن بتاتا أداء الفارق باعتمادات فصل الصباغة مثلا بل يجب عقد اجتماع المجلس لاجراء تحويل اعتماد إلى الفصل الذي عرف خصاصا. ويتم الاستنجاد غالبا بفصلين أساسيين وضعهما المشرع لهذا الغرض هما فصل الموظفين و فصل عتاد وصوائر التسيير
وفي ما يتعلق بمراحل إعداد مشروع الميزانية فالمكتب المسير (الرئيس ونوابه ويجوز إشراك الاجهزة المساعدة) هو الذي يقترح الاعتمادات في كل فصل على حدة علما أن المشرع وضع بعض القواعد الحسابية لضبط المداخيل خاصة ثم يدعو الرئيس لانعقاد لجنة المالية والميزانية التي قد تقترح إجراء تعديلات في الاعتمادات أو إضافة فصل جديد أو حذف فصل من الفصول ثم بعد جمع المداخيل والمصاريف يستخرج الفائض التقديري الذي يمكن أن يتغير حسب جهود المكتب في استخلاص المداخيل وحكامتها في ترشيد النفقات وتقوم الجنة باقتراح برمجة لهذا الفائض. وترفع بعدها توصياتها للمجلس الذي يمكنه اعتماد التوصيات تلك جزئيا أو كليا أو تعديلها جذريا. وغالبا ما يتم المصادقة على مشروع الميزانية في دورة أكتوبر وذلك في انتظار توصل الجماعة بحصتها من الضريبة على القيمة المضافة من الدولة والتي تشكل العمود الفقري لمداخيل الجماعات المحلية مثلا سنة 2004 مجموع المداخيل المقبوضة بجماعة رسموكة بلغت 1548134.84 درهم منها 1437000.00 درهم من TVA ض ق م يعني أن مجموع المداخيل الذاتية للجماعة لم تتجاوز 111134.84 درهم
وبعد برمجة الفائض التقديري والمصادقة على مشروع الميزانية من طرف المجلس يتم إرسالها للوصاية عن طريق السلم الإداري ليتم انتظار المصادقة عليها لتصبح سارية المفعول وغالبا ما يتم التوصل بها خلال شهر فبراير أو مارس وغالبا ما تتخللها تغييرات وتعديلات من طرف الوصاية في الاعتمادات المرصودة بالتالي تغيير في الفائض التقديري.

واووووووووووووووووو نشكراتي الحارة أختي الكريمة .

العفو أخي

» ميـــــــــــــزانية السنـــــــــــة الماليــــــــــة 2010 لجمـــــــــاعة رسمــــــــــــــوكـــــــــــة
» قراءة في التاريخ المعاصر لرسموكة
» مشروع قانون الأملاك الجماعية
» مشروع سياحي بسد يوسف بن تاشفين
» قراءة في الحلف السري الجزائري القطري لإضعاف المغرب وزعزعة استقراره