حوار مع القيادي النقابي: ذ. عبد الله صمايو، عقب توقيف الاعتصام

تحية تربوية، وبعد فعقب قرار المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت، تعليق المحطة النضالية التي عرفها إقليم تيزنيت، والمتمثلة في اعتصام مفتوح وإضراب عن الطعام داخل مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، والمنطلقة منذ الثلاثاء 22 دجنبر 2009، وخاضها المسؤول النقابي ذ.عبد الله صمايو بمعية إطاره النقابي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وما تبع ذلك من قرار الإضراب الإقليمي لمدة أربعة أيام. وبالنظر إلى ما صاحب ذلك من تجاذبات في الرأي أحيانا داخل المنتدى تجاوزت أحيانا مناقشة موضوع المحطة النضالية إلى مسائل شخصية.
*****************************
1-أولا، من هو عبد الله صمايو؟ و ما هو الإطار النقابي الذي يمثله؟

وعن سؤالكم، فعبد الله صمايو من موالد 1972 بمدينة تيزنيت، متزوج وأب لابنتين(إيمان وسلمى)، من أسرة بسيطة (الأب رحمه الله كان عرباتيا) آخر العنقود بين إخوتي (4 بنات و4 ذكور) من قصبة تِيزيكي بعمق المدينة القديمة تيزنيت. حاصل على باكلوريا علوم تجريبية 1992، خريج مركز تكوين المعلمين بتيزنيت 1994. أستاذ التعليم الابتدائي منذ 16 شتنبر 1994، ملحق الإدارة والاقتصاد منذ 1 يناير 2007. فاعل نقابي وجمعوي وحقوقي. عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. ونائب كاتبها الجهوي وعضو مكتبها الإقليمي، والكاتب الإقليمي بتيزنيت للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

2-ما هي أهم الملفات التي تداولتها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بمعية النقابات الأخرى داخل إطار اللجنة المشتركة منذ بداية الموسم؟ وهل الأمر يخضع فعلا لتوافقات كما نسمع أم أن القانون هو الفيصل؟
·أبدأ بالشق الثاني من سؤالكم، فلا بد من التأكيد على أن اللجنة الإقليمية المشتركة بتيزنيت وبفضل الكثير من الفعاليات والكفاءات التي تعاقبت على عضويتها منذ سنوات طويلة ممثِّلة للإطارات النقابية أو الإدارة (تقنيين ومفتشين ورؤساء مصالح) راكمت من قواعد الاشتغال في تدبير العمليات التي تشتغل عليها اللجنة خلال كل موسم دراسي الشيء الكثير، من حيث المعايير ومساطر الحسم والمفاضلة والترتيب الأولوي لعمليات الدخول المدرسي...، وكل ذلك موثق بمحاضر اللجنة ومحفوظ في أذهان الأعضاء تنضبط لها الأشغال وهي بطبيعة الحال أنتجتها التوافقات المبنية على حرص الجميع على المصلحة العامة، والتوافقات هنا بمعنى اتفاقات يتوصل إليها بعد النقاش المستفيض فيتواضع الجميع على نتائجه بدون تصويت. حيث أنه قد يتنازل طرف عن قناعات بدت له وإن كانت في نظره وعند منطلق النقاش هي الأمثل والأصلح، في سبيل انطلاق العمل واستمراريته. وتكون دائما مرحلة فرز هذه القواعد ومراجعتها أول عمل تبتدئ بها اللجنة عمل الموسم، ودائما ما تطول اجتماعات ذلك لكثرة التدخلات واختلاف التصورات والرؤى من إطار إلى إطار بل ومن شخص إلى شخص. ولكن يبقى دائما البحث عن الأفضل هو المتحكم. ومن المعلوم أن مثل هذه الأمور التدبيرية لا توجد في أي نص قانوني، لارتباطها بالخصوصيات المحلية. اللهم ما يتعلق بمعايير واردة في مذكرات وزارية أو أكاديمية فلا يمكن للجنة أن تجتهد خارجها، على اعتبار أن أي نص تشريعي أو تنظيمي أدنى لا يمكنه أن يناقض نصا أعلى منه من حيث المرتبة أو جهة الصدور (فقرارات اللجنة الإقليمية تصَرَّف في الأخير بقرارات إدارية يوقعها النائب الإقليمي، فلا يمكن أن تتناقض مع قرارات لمدير الأكاديمية أو للوزير).
·أما القضايا التي دبرتها اللجنة منذ بداية الموسم (بعد الاجتماعين الأولين لوضع جدول أعمال اللجنة وجدولة زمنية للعمليات) وإلى حين تعليق أشغالها، وفي حوالي ستين اجتماعا فهي بالأساس وعلى التوالي:
*الحركة الانتقالية المحلية للثانوي: تأهيلي وإعدادي.
*تعيين 15 من حاملي الشواهد العليا المعينين بالإقليم بصفة مباشرة نهاية الموسم الماضي. (بالتأهيلي والإعدادي)
*إعادة انتشار الاحتياطيين ببعض المؤسسات وبتواز معه تلبية طلبات بعض الحالات الصحية والاجتماعية.
*تحديد 27 منصبا حيث سيعين خريجو المراكز من مختلف المواد.
*تعيين هؤلاء الخريجين الـ27.
*تعيين 44 إطارا من ذوي التعيينات المباشرة (بالثانوي)، و3 خريجين و3 من التعينات المباشرة (بالابتدائي).
*فتح ملف الحركة الانتقالية المحلية بالابتدائي وفيه:
-مناقشة طويلة حول طريقة العمل (البرنام أم اليدوي) وحول لائحة المناصب الشاغرة، انتهت باعتماد التدبير اليدوي ولائحة مناصب بعد تدقيقها.
-إجراء الحركة وفق المذكرة المنظمة لها: (معالجة 818 طلبا، منها 87 طلب التحاق بالزوج، و20 طلبا للحالات ذوي أقدمية 16 سنة فما فوق، 25 طلبا مزدوجا، 4 طلبات للتبادل، 680 طلبا عاديا)
-أسفرت العملية عن استفادة 36 التحاق بالزوج منها حالات مؤجلة التنفيذ، 1 ملف (واحد) من ذوي الأقدمية 16 سنة فما فوق، 1 تبادل (واحد)، حوالي 63 انتقال عادي منها أقل من 50 % حالات لا زالت عالقة وأخرى حسم في تأجيلها إلى بداية الموسم المقبل، أما الملفات المزدوجة فلم يُلبَّ منها أي واحد.
-وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ كل جزء من الانتقالات المحسومة والموقعة من طرف اللجنة، على أساس أن لائحة الحالات العالقة مكتوبة أمام اللجنة، وترجع إليها كلما كان لها علاقة بعملية إعادة انتشار تمكن من حل إحداها، ليستفيد أكبر عدد من المنتقلين، على أساس كذلك أنه سيتم الإعلان الرسمي عن نتائج الحركة الانتقالية بقرار جماعي يحدد تاريخا لآخِر أجل لتلقي الطعون وتاريخا لاجتماع اللجنة الإقليمية للبث في تلك الطعون، وكانت دائما الإدارة تتشدد في الرجوع إلى لائحة الحالات العالقة تخوفا منها في تزايد عدد المستفيدين من الحركة بصفة نهائية.
*إعادة انتشار الفائض وسد الخصاص.
·وبقيت نقط أخرى في جدول الأعمال حسب المتفق عليه في محضر يوم 9/9/2009 لم تعالج بعد، وهي: تكليف الحالات الفائضة التي لم يعد انتشارها في الإدارة والدعم التربوي + المذكرة 122 + والمذكرة 647 الخاصة بالتنظيم التربوي + ملف الأعوان + تصحيح وضعيات الأساتذة المكلفين بالثانوي.

3-ما هو السياق الكرونولوجي لعمل اللجنة؟ وما هي الأسباب التي كانت السبب في تفجير الأزمة؟
·السياق الكرونولوجي لعمل اللجنة طويل وكان محكوما بالتراتبية التي ذكرتها في الملفات المشتغل عليها، وزمنيا استمر تدبير كل ما ذكر لمدة ثلاثة أشهر إلا قليلا، في أجواء تتقلب بين الهدوء والتشنج حسب حدة اختلاف وجهات النظر أحيانا بين النقابات من جهة والإدارة من جهة أخرى، وأحيانا بين الأطراف النقابية بعضها بعضا، ولكن غالبا ما كانت الأمور تُحتوى كل مرة بشكل من الأشكال (توافقات، تنازلات، تجاوزات....).
·وعن أسباب التوتر الحاصل مؤخرا، فأذكر أن اللجنة في مرحلة من المراحل عندما وصلنا في اشغالها إلى سد الخصاص بالمؤسسات البعيدة مع وجود حالات مازالت فائضة في أماكن تفصلها عن هذا الخصاص مسافات طويلة، بدأت التجاذبات بين الإدارة وبعض الأطراف النقابية حول إعادة انتشار حالات تعتبرها تلك الأطراف النقابية صحية أو اجتماعية، أو أن المكان المقترح لإعادة انتشارها جد بعيد، وتعتبر (الأطراف النقابية) أن الإدارة لم تستحضر في مقترحاتها أقدمية المراد إعادة انتشارهم، فطال هذا الوضع في اجتماعات متعددة، وكنا نعقد اجتماعات إلى وقت متأخر من الليل ولا نتقدم في النتائج، فتبين أنه لا يمكن سد الخصاص بما هو متوفر، فكان أن اقترحنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم على اللجنة رفع الوضع إلى الأكاديمية لتتحمل مسؤوليتها تجاه الإقليم من حيث توفير الموارد البشرية الضرورية لسد الخصاص المتبقي والصعب تدبيره بالمتوفر من الفائض، خاصة أن جميع أعضاء اللجنة مقتنعون أن الكثير من الأماكن التي تطرح مشكل الخصاص إنما تعود إلى أساتذة تم تكليفهم بالأكاديمية أو نقلتهم الأكاديمية في إطار الحركة الجهوية الاجتماعية دون تعويضهم، كما أن البعض الآخر شغَرَ بعد تدبيرنا للإحتياطي المتواجد بالقرب منه نتيجة انتقال الأساتذة إلى مركز تكوين المفتشين أو إلى المدرسة الإدارية أو المدرسة العليا للأساتذة. فلا يعقل أن نستمر في التدبير لفراغات رمال متحركة دون مدد من الأكاديمية أو الوزارة. فاقتنع الإخوة النقابيون كلهم وانتدبنا ممثلين عن كل إطار فانتقلنا إلى الأكاديمية يوم سبت واجتمعنا مع السيد مدير الأكاديمية الذي أحطناه علما بكل ما أنجزناه في اللجنة الإقليمية من عمليات وما يمثل ذلك من مجهود، يستحق عليه الإقليم إنصافه بإمداده بموارد بشرية إضافية ندبر بها الأماكن الصعبة، فكان لنا أن تفهم السيد المدير كل ما قدمناه وأرسل لجنة كما هو في علم الجميع (كان سيترأسها كما وعدنا لولا طارئ الاستعداد للزيارة الملكية لورزازات)، تدارسنا معها في اللجنة الإقليمية خصاص الإقليم وسبل مساهمة الأكاديمية في تدبيره، وبعد تبادل وجهات النظر في الاجتماع نقلت اللجنة إلى السيد المدير اقتراحاتنا وتقييماتنا للوضع، وبالأخص إصرارنا على أن الحل الجذري لمشكل الأماكن الشاغرة هو تعيينات مباشرة عاجلة، كما عقدنا اجتماعا آخر للجنة الإقليمية تدارسنا فيه بعض مقترحات الأكاديمية لحلول مؤقتة من قبيل: إمكانية اللجوء إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لطلب عمالة الإقليم للمساهمة في التشغيل المؤقت للمعطلين، وإمكانية التشغيل الميداني للطلبة الأساتذة من مركز المعلمين بالتناوب في الأماكن الشاغرة، وإمكانية تكليف الراغبين في العمل بهذه المناصب مقابل تعويضات عن التنقل... بعد هذا الاجتماع توقفت اللجنة لمدة في انتظار ما ستمدنا به الأكاديمية من موارد إضافية، وأخبرنا في اجتماع استأنفت به اللجنة أشغالها بأن الوزارة لا يمكنها أن تمدنا بأي موارد إضافية وأن المتاح هو اعتمادات خصصتها الأكاديمية لإمكانية تشغيل مجازين معطلين في هذه الأماكن الصعبة، وفي انتظار التوصل بالاعتمادات وإعداد الإجراءات التقنية لانتقاء المعطلين، وكذا الراغبين في التكليف مقابل تعويضات التنقل، قررنا بالإجماع استئناف أشغال اللجنة في النقطة الموالية من جدول الأعمال والخاصة بتكليف الفائضين المتبقين من الأطر التربوية بالدعم الإداري أو الدعم التربوي بالمؤسسات الثانوية.
·إلى هنا والأمور كانت على ما يرام كما قد سيلاحظ الجميع (وللأسف كان التواصل مع عموم الشغيلة من داخل اللجنة غير فعال لإحاطتهم علما بالتفاصيل اليومية، وكذا من داخل الإطارات النقابية، اللهم مع أعضاء الهيئات المسيرة نتيجة الاجتماعات اليومية والعمل الليلي للجنة، فكان أن واكب كل هذا نقاش في الساحة التعليمية بالإقليم الكثير منه لا مبرر له سوى عدم العلم بأشغال اللجنة)
·لكن من الاجتماع الموالي ستبدأ الشرارة حيث أنه ونحن نعمل في تدبير الحركة وإعادة الانتشار في الابتدائي، بدأت تتراكم مشاكل الثانوي من تظلمات لا يبث فيها، وتكليفات خارج اللجنة لا نعلم سياقاتها وحيثياتها، وإجراءات لتكليفات أساتذة بأكثر من مؤسسة، وقرارات سابقة للجنة لا تنفذ، وطلبات لا يتلقى أصحابها أجوبة على تساؤلاتهم، ومواد بمؤسسات تعليمية لا تدرس منذ الدخول المدرسي...إلخ. ولأن الموظف المكلف بضبط حاجيات الثانوي لا يحضر معنا تدبير الإبتدائي، تدخلت شخصيا باسم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بعد أن التمست في مرات متكررة بنفس الطلب، وهو أن يحضر الموظف المذكور في اجتماع للنظر في ما ذكر من مشاكل، لكن رئيس الجلسة وهو رئيس مصلحة الموارد البشرية بالنيابة يواجه طلبي بشكل غير مقبول وينطوي على استخفاف كبير بجدية الطلب وموجها الكلام إليَّ شخصيا: (أنت لم تحضر في تدبير الثانوي) ويعني بكلامه أنني إذ لم أحضر تدبير الثانوي فلا يحق لي المطالبة بما طالبت به، ردد كلامه لخامس مرة في إصرار على رفض مطلبنا، وهو ما احتججنا في الجامعة عليه بقوة وكان أن تحديته شخصيا فدفعت إليه ملف محاضر اللجنة طالبا منه أن يخرج منها محضرا واحدا يوثق لغياب الجامعة لموظفي التعليم عن اجتماعات اللجنة، فتناثرت المحاضر، لينتفض رئيس المصلحة كعادته واقفا من مكانه معتبرا أن دفع الملفات إليه "حركة لا تليق" وهو الذي دفعنا إليها بكلام لا يليق، يلغي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ويشخصن حضورها في شخص ممثلها بغرض الإلتفاف على مطلبها ونحن نعلم هدفه، ألا وهو الحيلولة دون فتح نقاش جديد في الثانوي والملفات المطروحة فيه لأنه وراء ما تتخبط فيه المؤسسات المعنية، وسعى بعد هذا الحادث إلى توقيف اللجنة بأي ثمن بالإصرار على "إعادة الاعتبار له" من احتجاج كان في مستوى كلامه، فلم يحضر الإجتماع الموالي فتولى السيد النائب تسيير الاجتماع محاولا انتزاع اعتذار من الجامعة عما سلف ذكره، لكننا رفضنا الابتزاز وقلنا بأن رئيس المصلحة هو من يجب أن يعتذر للجامعة، وفي نفس الاجتماع أعدنا موقفنا مزيلين اللبس الذي أرادت النيابة أن تلصقه بنا ظلما بأننا احتججنا على اللجنة بكاملها، واعتذرنا للإخوة النقابيين وأعضاء اللجنة و كل من لمس في الموقف إساءة لشخصه، إلا رئيس المصلحة فقد أكدنا أن الموقف تحد له نتيجة لكلامه. واستمرت اللجنة في اجتماعها بعدها بشكل طبيعي وبدأنا تدبير بعض الحالات الفائضة ببلدية تيزنيت ودائرتها، وتجدد اجتماع آخر بعده واستمر العمل بنفس المنوال في إعادة انتشار الحالات الفائضة في غياب رئيس المصلحة الذي بلغنا أنه غاضب من "عدم إعادة الإعتبار له"، وأثناء غيابه صرنا نتلقى من مناضلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم شكايات عن إشعارات باقتطاعات وتحريك مسطرة الإنقطاع عن العمل واستفسارات تهديدية مع الإصرار على عدم تنفيذ قرارات اللجنة الإقليمية لصالح بعضهم، وهو ما تلقينا رسالته وفهمنا أن رئيس المصلحة استبدل اجتماعات اللجنة بجلوسه بمكتبه وحبك الملفات لمناضلي الجامعة للإنتقام والتعسف في حقهم، وقد تزامن هذا مع آخر اجتماع حيث انسحب الإخوة في الفيدرالية من اللجنة، وفق قناعات عبروا عنها في بيانهم في الموضوع قبل يوم واحد من عطلة عيد الأضحى أي 25 نونبر 2009، فاكتمل للإدارة ما أرادت من مسوغات توقيف اللجنة الإقليمية المشتركة، ومعها أوقفت جدول أعمالها فلم تعلن نتائج الحركة المحلية ولم تحسم الحالات العالقة، ولم يحدد أجل للطعون، ولم يعد انتشار الفائضين منذ الدخول المدرسي، ولم تشرف أو تتابع اللجنة عملية تعيين المعطلين في الأماكن الشاغرة رغم أن اجتماعا مصغرا للجنة تداول في مكتب السيد النائب حول مقترحات تقنية لتدبير الملف وكانت فيه اتفاقات لم تؤخذ بعين الاعتبار (وهذا ملف آخر يؤكد أن النيابة مازالت مصرة على تجاوز اللجنة والعمل بانفراد واستفراد، ومن مفاجآته الجديدة تعيين بعض هؤلاء بأماكن قريبة من تيزنيت ولم تكن بلائحة المناصب المعتبرة صعبة)، وعدنا من عطلة العيد ولا اجتماع ولا استدعاء ولا هم يحزنون، ونحن في الجامعة ننتظر استئناف أشغال اللجنة والاتصالات تَتوالى من أعضاء الشغيلة عن نتائج الحركة وإعادة الإنتشار وعن القرارات التعسفية والظلم المتوالي... وبدأنا رحلة سيزيف إلى مكتب السيد النائب صباح مساء حتى ابتدأت به أشغال الصيانة، وتفقدنا المكاتب حيث كان يوقع البريد ولا جدوى، إلى أن حل يوم الإمتحانات المهنية (اليوم الثاني) يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2009، انتهت أشغال الصيانة بمكتب السيد النائب وتأكدنا من أنه موجود بالمكتب فذهبت أنا والأخ "رشيد هرباز" الكاتب المحلي للجامعة بسيدي إفني والعضو الدائم باللجنة الإقليمية المشتركة، دخلنا وكلنا عزم على أن نكون إيجابيين كعادتنا ونتفهم كل ما يمكن أن يساق لنا من مبررات للتأخر في اجتماع اللجنة الإقليمية، ونخرج بموعد تلتئم فيه لإستكمال أشغالها، كما حملنا معنا ملفات المتضررين من مناضلي الجامعة طالبين الإنصاف لهم، إلا أن صدمتنا كانت لا توصف إذ وجدنا قرارات السيد النائب جاهزة:
1)لا اجتماع للجنة فهي قد استنفذت أشغالها، لا بل قال لنا السيد النائب الإقليمي أنه أخبر بأن اللجنة في اجتماعها الأخير قررت أن تتولى الإدارة وحدها تكليف الفائضين أينما شاءت في الإدارة أو الدعم التربوي، في تصريح واضح بأن النيابة تسلمت شيكا على بياض واستقالة للجنة الإقليمية من مهامها.
2)ولا مجال لدراسة ولا إنصاف المتضررين من القرارات التعسفية من مناضلي الجامعة المعروفة ملفاتهم.
· وبعد هذا اتصلنا بأطراف نقابية نكن لها التقدير داخل اللجنة الإقليمية لإستجلاء موقفها من هذا الوضع، تبين أن انتظار المشروعية سيطول وأن السيد النائب نفض يديه من كل ما هو مطلوب، ومحكوم على العمل النقابي الإستقالة المؤقتة إلى إشعار آخر، وهذا هو ما آلمنا وأصابنا بخيبة أمل كبيرة، فتحملنا مسؤوليتنا في الجامعة وكان ما يعلمه الجميع من قرارات نضالية.
هذا هو السياق والخلفيات والأسباب التي حكمت ظرفية الإعلان عن برنامجنا النضالي.

4-هل إعلان الإضراب عن الطعام والاعتصام ببهو النيابة كان بقرار شخصي منكم أم أن نقابتكم هي من دعت إليه؟ ولماذا انعقد المجلس النقابي بعد إعلانكم للخطوة النضالية؟
·قبل الجواب عن هذا السؤال أذكر الإخوة والأخوات من رجال ونساء التعليم بأنني عضو بالمكتب النقابي وباللجنة الإقليمية المشتركة منذ 1997 والمحاضر لدى النيابة شاهدة على هذا، وزيادة على ذلك فأنا من شرفني مناضلو الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومسؤوليها بالإنتداب في مواقع المسؤولية بالنقابة إقليميا وجهويا ووطنيا، كما أنني المسؤول في عدد من مكاتب الجمعيات والمجلس البلدي. لذا أقول وأذكر بهذا، فقط ليتيقن المتشككون من أن هذا العبد الضعيف يتنفس الثقافة التنظيمية والمساطر الإدارية التنظيمية كما أتنفس الهواء، فمنظمتنا الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي أشغل منصب كاتبها الإقليمي بتيزنيت تفتخر بأنها مدرسة في الديمقراطية الداخلية وما الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلا مستوى من مستوياتها، ومنه أقول وأؤكد أن قرار الاعتصام المفتوح والإضراب عن الطعام قرار مؤسساتي بامتياز، أُعلنَ ببلاغ موقع بصفات نقابية مؤشر عليه من المؤسسة بطابع الكتابة الإقليمية الذي لا أملكه أنا وإنما هو بيد الكاتب الإقليمي المسؤول التنفيذي للمؤسسة، بعد الإخبار والنقاش والإقناع بالإستعجال الذي يقتضيه الموقف لتوقيف ما يحبك في الظلام للشغيلة ولمناضلي الجامعة، لكن قصور الفهم عند البعض ممن ألف في مؤسساته النشوز، ومحاولة من البعض الآخر من المشككين لتحوير المحطة عن مقصدها النضالي راحوا يشخصون المسألة ويسوقون لها المطبلين والوكلاء في الترويج والتدبيج في المنتديات، وللأسف ابتلي هذا المنتدى "منتديات الأستاذ" بالكثير منهم ممن يقطرون حقدا وضغينة لا على الشخص فقط، ولكن على كل ما له علاقة بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم وخطها النضالي ومناضليها الشرفاء الذين تعرفهم الشغيلة في الميدان، وهي من تبوؤهم في كل محطة واستحقاق انتخابي مكانة المُكرَّم والمتوَّج وكفانا بها شرفا وشهادة على نبل الرسالة وصدق الأداء والإخلاص. (ومكر أولئك هو يبور)
·وجاء اجتماع المكتب الإقليمي في نفس اليوم الخميس 16 دجنبر 2009 ليلا، ليقرر استدعاء المجلس النقابي يوم الأحد 20 دجنبر 2009 لشرح الموقف واتخاذ ما يراه مناسبا من المواقف، بل وانعقد المكتب الجهوي للجامعة بأكادير نفس اليوم أي الأحد ليلا وأصدر بيان الدعم والمساندة للبرنامج النضالي بتيزنيت، والمكتب الوطني للجامعة والمكتب الوطني للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب وكلاهما من الرباط يتابعان ويساندان ويتصلان منذ توصلهما بفاكسات البلاغ والبيانات الإقليمية والجهوية، وفريق الإتحاد بالبرلمان تفاعل مع البرنامج بطرحه سؤالا كتابيا للوزيرة في الموضوع. وهل يتصور عاقل في قلبه ذرة من صفاء السريرة أن كل هذه الهيئات والمسؤولين النقابيين إقليميا وجهويا ووطنيا إنما تفاعلوا مع الموقف استجابة لقرار شخصي غير مبرر، فمن أكون (وأستغفر الله العظيم) حتى تعطل كل هذه الهيئات قوانينها لتستجيب "لنَزوة" أردت بها "الإحراج"، يا ناس إنها المصداقية والعملة النادرة في زماننا يعيى من افتقدها في مَعِيشه أن يفهم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم.

5-لماذا خضتم خطوة نضالية كبيرة من هذا الحجم دون البحث عن تحالفات مع النقابات الأخرى لدعم موقفكم مادامت النقابات كلها تروم نفس الهدف وهو الدفاع عن الشغيلة التعليمية؟ وما هو موقف النقابات الأخرى من خطوتكم؟
·أشرت في جوابي عن سؤال سابق إلى السياق الذي جاءت فيه المحطة النضالية التي خضناها وفيه البعد الإستعجالي لتوقيف الإجراءات التعسفية التي كانت ملفاتها على وشك الإرسال إلى الأكاديمية أو إلى الوزارة لتفعيل الإقتطاعات وغيرها من القرارات التأديبية، كما أشرت إلى اتصالات هاتفية أجريتها شخصيا مع رفاق في اللجنة الإقليمية نقدر مواقفهم لا للتحالف ولكن للسؤال عما إذا كان الوضع يؤرقهم كما يؤرقنا فوجدت أن ظروفا طارئة عند المتصل بهم لا تسمح بأي تطور إيجابي في احتواء الوضع، فأحسسنا ـ حسب تقديرنا ـ أننا وحدنا نواجه مصيرنا، لكنني و بكل صراحة تأثرت كثيرا لمواقف الإخوة النقابيين الذين زاروني في المعتصم، وعبروا بروح أخوية عالية عن قلقهم لوضعي الصحي، كما كانت الكلمات التي ألقوها واحدا واحدا بأسماء إطاراتهم في اليوم الأول من الإعتصام واضحة تنم عن الروح الوحدوية التي يتمتعون بها، خاصة وأن بعد هذه الكلمات سجلوا موقفا آخر مهم جدا في إشاراته الرمزية حين رفضوا الجلوس إلى الإجتماع الذي دعت إليه النيابة اللجنة الإقليمية على الساعة السابعة مساء من يوم الثلاثاء 22 دجنبر 2009، في محاولة فاشلة لإحراج الإطارات النقابية وشرخ الجسم النقابي. ونحن كنا واضحين في خطوتنا النضالية وسقف مطالبها بحيث توجهنا للنيابة الإقليمية ولم نزايد على الإخوة في النقابات التعليمية ولم نشأ إحراجهم بأي مطلب سوى الدعم والمؤازرة الإنسانية، و فعلا فقد كانوا في مستوى انتظاراتنا منهم فلهم الشكر والتحية والتقدير.

6-ما هو تقييمكم الشخصي لتأسيس النقابة المستقلة بتيزنيت كنتيجة للإحتقان من نتائج اللجنة الإقليمية المشتركة؟ و ما هو موقف نقابتكم من معايير الحركة الانتقالية لهذه السنة؟ خصوصا النقطة المعروفة في المذكرة الوزارية ب "ثم"، أي المادة التي تعطي الأولوية للإلتحاقات بالأزواج؟
·قانون البلاد في تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات مبني على التعددية وحرية الإنتماء، ومنه فلا حق لأحد أن يسلُب غيره من المواطنين حق الوجود، ومن هذه القناعة المبدئية الراسخة في أدبيات ورؤية الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أرحب بالنقابة المستقلة بتيزنيت وأتمنى من أعماق قلبي لكل مناضليها التوفيق والسداد لخدمة الصالح العام، والمساهمة الجادة في انتشال الشغيلة التعليمية من براثن أوضاعها المزرية، كما أرحب من نفس المنطلق بكل إطار نقابي كيفما كانت توجهات مؤسسيه ومنخرطيه إذا كان جادا في المساهمة في حمل أعباء الشغيلة التعليمية، فما أحوجنا في الجامعة لموظفي التعليم إلى من يحمل عنا بعض الثقل، ولن أفشي سرا إذا قلت أنني تأسفت كثيرا حين وجدت الإخوة في النقابة المستقلة في أول وقفة لهم أمام النيابة الإقليمية بعد التأسيس يرفعون شعارات ضد الإطارات النقابية المشاركة في اللجنة الإقليمية، لأنني جئت وفي نيتي أن أهنئ كاتبهم الإقليمي وأتمنى لهم التوفيق إلا أن صدمتي كانت كبيرة، لكني من جهة أخرى أتفهم بعضا من أحاسيس الإخوة في المستقلة لأننا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم نعلم جيدا ما معنى الإقصاء وما معنى أن تعاني من الإقصاء.

7-و ما هو موقف نقابتكم من معايير الحركة الانتقالية لهذه السنة؟ خصوصا النقطة المعروفة في المذكرة الوزارية ب "ثم"، أي المادة التي تعطي الأولوية للالتحاق بالأزواج؟
·موقفنا من المعايير التي تمت بها الحركة الإنتقالية المحلية لهذه السنة واضح، صغناه على أساس التجربة المتراكمة لَدى المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم في دراسة وتدبير ملفات مناضلينا، الذين تتمثل فيهم كل الفئات التعليمية التي تشارك في الحركة الانتقالية، وعلى أساس التوازن في الموقف، فلا تفريط في مكسب فئة من الشغيلة ولا إفراط في مطلب تحسين أوضاع الآخرين وتحقيق مكاسب جديدة، وعليه شاركنا في التوافق على ما تقرر اعتماده في الحركة وطالبنا بإنصاف القدامى من أعضاء الشغيلة بإيجاد حلول وسطى، من قبيل توزيع عدد المناصب المخصصة للإنتقالات إلى بلدية تيزنيت أو ضاحيتها على طلبات الإلتحاق بالأزواج وذوي أقدمية 16 سنة فما فوق، وللإنصاف فلم يكن هذا موقفنا وحدنا بل هو موقف الإطارات النقابية كلها أو على الأقل أغلبها، وهذا موثق في محاضر اللجنة (خاصة محضر يوم 29 شتنبر 2009، لكن الذي كان الحائل دون الأخذ بهذا الطرح تشبث النيابة بتناقضه مع مقتضيات المذكرة الوطنية للحركة الانتقالية التي ورد في ديباجة مذكرة الحركة المحلية أن الحركة ستجرى وفق معاييرها، وأمام تشبث النيابة بموقفها ورغبة في تحصين ما استرجعناه من مكسب تنظيم الحركة بعد توقيفها السنة الماضية ونظرا لبعض وجاهة موقف النيابة في ضرورة عدم تناقض المذكرتين، فقبلنا جميعا إجراء الحركة وفق ترتيب "ثم" وليس "و" لملفات الإلتحاق وملفات ذوي 16 سنة، على أمل أن تتم معالجة المشكل وطنيا بالمذكرة الوطنية، وهذه مهمة كل الإطارات النقابية في إبلاغ هياكلها الوطنية لمحاولة إيجاد حلول وسطى لتكافؤ الفرص بين الفئتين.

8-هل فعلا النيابة الإقليمية هي من قامت بتعليق أشغال اللجنة الإقليمية؟ و ما هو تأثير انسحاب أحد الإطارات النقابية من اللجنة في توقيت حساس جدا؟
·لا شك في أن النيابة هي من تتحمل مسؤولية توقف أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة، والإستدلال على ذلك لا يحتاج إلى كثير عناء، فالمذكرة الوزارية 97 المنظمة للجنة تجعل السيد النائب الإقليمي رئيس اللجنة وهو من يستدعي أعضاءها لاجتماعاتها، وما دام جدول أعمال اللجنة لم يكتمل وفيه نقط على درجة من الأهمية والإستعجال، من قَبيل سد الخصاص وإعادة الانتشار أو تكليف أطر فائضة بالمهام الإدارية أو الدعم التربوي ... في وقت تقترب فيه الامتحانات، وتتعالى نداءات المسؤولين الوطنيين والجهويين لقطاع التعليم بالترشيد وحسن التدبير ـ ما دام هذا هو الوضع ولم تتوصل اللجنة الإقليمية باستدعاء للإجتماع ـ فمن ننتظر أن يعقدها، إنه المسؤول عن ذلك الذي تخول له النصوص التنظيمية هذا الإختصاص.
·أما انسحاب الإخوة في الفيدرالية من اللجنة في توقيت وصفته بالحساس فلن أدخل في تقييمه من الناحية النقابية، لكن أقول أن الإدارة وجدت في هذا الإنسحاب طوق نجاة لم ينجها من الغرق، فقد ذكر لنا السيد النائب في زيارتنا له بمكتبه يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2009 كما سلف الذكر هذا المبرر في عدم عقد اللجنة، متعذرا بأنه لا يدري ما سيكون موقف الفيدرالية إن دعا للإجتماع، وضرب لنا مثلا بما يقع في أكادير مع إحدى الأطراف النقابية التي تجتمع اللجنة الإقليمية هناك بدونه، فحاولنا إفهامه أن النقاش في هذه القضية إنما يكون من طرف اللجنة الإقليمية لا أن تقرر النيابة مكان اللجنة، فما الإدارة إلا طرف من أطراف اللجنة حسب المذكرة الوزارية المنظمة لها، وللأسف فهذا الوضع هو ما لا تريد أطراف من داخل الإدارة أن تقبل به ضدا على المذكرة، وتريد الاستفراد بالقرارات بعيدا عن الرقابة النقابية الممثلة لإرادة الشغيلة التعليمية.

9-لماذا سعت بعض الأطراف إلى إفشال خطوتكم النضالية؟ ومن هي الأطراف التي تدخلت من أجل دعم موقفكم و إيجاد حلول لحلحلة الأزمة؟
·ليست هناك أطراف بمعنى "جهات متعددة" تهدف إلى ما قلتم هناك طرف واحد هو الإدارة، وخاصة الجزء المعني منها بالموارد البشرية، وعبأ لذلك مأجورين لنشر سلاح الإشاعة المغرضة والأكاذيب المضللة مما لم تستطع الإدارة تضمينه في "بيان حقيقتها" لأنه لا أساس له من الصحة، فهل يُقبل عقلا ومنطقا أن يتداول أزلام الإدارة من الوشاة و"اللَّطَّامين" و"فريق كَارِي حنكو" و"وكَّالين التُّوم للإدارة بأفواههم" معلومات تتحدث عن أشياء حتى الرد عليها قد نَعُدُّه من الإستخفاف بعقول الشغيلة التعليمية، من قبيل رفضي الإلتحاق بعملي بثانوية أنزي وأن هناك تعيينا رفضته، فبالله عليكم لو كان هذا الكلام صحيحا فهل كانت الإدارة ستمهلني ولو للحظة، ما بالك بستة أيام كاملة هي المدة الفاصلة بين إعلاننا عن البرنامج النضالي واليوم الأول منه، دون أن تطلق مسطرة الغياب أو الانقطاع عن العمل؟؟؟؟؟؟؟؟ ثم عن هؤلاء الناس حقيقة يستحقون الشفقة، فوثائقهم تفضحهم أكثر مما تنقذهم، فقد أسر إلي بعض من اطلع على وُرَيْقَة التعيين المزعوم فأخبرني أنها تحمل تاريخ 16 دجنبر 2009، فَيَا لَلسخافة فبماذا يذكركم هذا التاريخ يا عباد الله؟؟؟؟ ببساطة إنه يوم توزيع بلاغ الإعتصام والإضراب عن الطعام الذي كتب ليلة 15 دجنبر 2009، وإن كان يحمل تاريخ 16 دجنبر 2009. أليس هذا بهتانا !!! فهل سبق في علمي (معاذ الله) أن تعيينا سيصدر في حقي حتى قبل أن يروج في خاطر كاتبيه، ولكن الذي يجب أن يعلمه هؤلاء أننا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لا نقبل التعسف ولن نقبله، فإذا لم نقبله في حق الشغيلة التي نمثلها بالأولى والأحرى أننا لن نقبله في أنفسنا مهما كلفنا الثمن، وليبحثوا عن أساليب أخرى للضغط أو الابتزاز، كما ربطوا بطريقة "شيطانية" بين إنهاء تفرغي (وهو الأمر الذي سعيت إليه شخصيا بطلبات متكررة موجهة إلى المكتب الوطني للجامعة لأسباب شخصية)، وهم في النيابة أعلم بهذا من غيرهم لأنني ومنذ زمن أخبرتهم، والله وكيلي وأشهده أنني لم أفتح قط مع السيد النائب أي موضوع عن مقر عملي بعد التفرغ حتى لا يقال أني أهيئ لأمر ما، والحمد لله أنه في اليوم الأول من الإعتصام عندما خرج السيد النائب أمام الملإ وحاول أن يتحدث إلي كان من الأسئلة التي وجهتها إليه أمام الملإ: هل سبق له أن فاتحني في موضوع توقيف تفرغي أو سلمني مراسلة أو وثيقة تعيين أجاب أمام الجميع بـ :"لا"، وأنا أشكره في هذا المقام على صراحته حينها، وشهود هذه الواقعة وصورها موجودة والحمد لله. إذن هذا هو النوع الذي كان في موجة التشويش، أناس تربطهم بالإدارة مصالح مشتركة ووعود يتمنون قضاءها وملفات يخشون كشفها و"ملح طعام" تقاسموه مع من يوحي إليهم "زخرف القول غرورا" ويمدهم بالأكاذيب والأضاليل فضلوا وأضلوا.
·ولكن والحمد لله رب العالمين، وصدق وهو القائل "إن الله يدافع عن الذين آمنوا"، عرفت محطتنا النضالية ما أغاظ "الأعادي" من تضامن ومساندة ومؤازرة، كمًّا ونوعا، من داخل الإقليم ومن خارجه عبر الفاكس والهاتف وفي المجالس الإدارية للأكاديميات أمام السيد الوزير، كما تلقينا بيانات المساندة والتضامن من غالبية الفروع الجهوية والإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم على طول ربوع الوطن، ومن الهيئات الحقوقية حظينا بزيارة استماع كريمة من لجنة عن الفرع الإقليمي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبيانان للمساندة من المركز المغربي لحقوق الإنسان والمنسق الجهوي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان، وجمعيات المعطلين بتيزنيت وسيدي إفني، وتشرفنا كما سلف الذكر بزيارة المكاتب النقابية التعليمية بالإقليم، وتأثرنا كثيرا لزيارة المعتصم من أشخاص لهم الكثير من المصداقية والهيبة والمكانة الإجتماعية متضامنين ومساندين، كما كانت أفواج الشغيلة التعليمية التي توالت دون انقطاع على المعتَصم خير دليل على نشاز الأصوات المشككة في نزاهتنا الفكرية وصِدقية نضاليتنا، فوقع المئات على العريضة التضامنية التي نحتفظ بها تذكارا ووسام عز لن نفرط فيه، منهم السادة المفتشون والإداريون ورؤساء المؤسسات التعليمية، وعموم الشغيلة التعليمية من الزملاء والأصدقاء و الطلبة و التلاميذ.
·ولكن كان هناك أيضا زوَّار من نوع خاص: زوجتي التي لم تأتي طالبة رفع الإعتصام ولا مولولة من "هول المصاب" ولكن داعمة ومؤازرة، وهل من إنسان أكثر معرفة بي من زوجتي فلها الشكر والثناء. وأطراف من الإدارة أرادوا أن يزورني بشكل آخر في إطار الحرب النفسية التي اختارت أن تواجهنا بها، فعملت أطراف داخل النيابة بإخبار أختي الكبرى وزوجة أخي فزارتاني في المعتصم باكيتين ولم نتزحزح عن صمودنا وثباتنا، فهذه الأساليب خبرناها واستعددنا لها فلم تفلح معنا.
·وكثيرون هم من تدخلوا محاولين حلحلة الوضع إما من أصدقاء للطرفين، لكن لكل متدخل طبيعته ولكلٍّ مكانته وقدره ودافع تدخله، ولكل هؤلاء أوجه أسمى عبارات الشكر والتقدير والاحترام.

10-سمعنا و قرأنا بالمنتدى مجموعة من الأخبار غير المؤكدة، من قبيل كيف حصل الأستاذ عبد الله صمايو على تغيير الإطار بعد 2003م ؟
· هذه واحدة أخرى من إشاعاتهم التي حاول المشوشون ومن ورائهم الإدارة نشرها لتحوير انتباه الناس والشغيلة عن أهداف البرنامج النضالي المسطر، كما أنها واحدة من الأدلة على إفلاس النيابة من أي ملف حقيقي تشهره في وجه الجامعة الوطنية لموظفي التعليم للنيل من سمعتها ومصداقيتها، فساروا يطرحون السؤال مفتوحا وبشكل تهويلي ليتصور سامعه أو قارئه أن وراء الأمر خيانة عظمى أو جناية لا تغتفر، ـ وهذا منهج خريجي مدرسة الإشاعة "حادثة الإفك" ـ ، أليست الإدارة من تحت يدها الملفات؟! فليجيبوا الناس عن الكيفية وبالدليل الملموس، ألست إن كنت (معاذ الله) زورت وثيقة الشهادة الإدارية خارقا للقانون؟ وأستحق السجن والمجلس التأديبي؟ فليحركوا البحث الإداري إذا. لا يا أحبابي لا يملكون شيئا من ذلك لأنه ببساطة قرار تغيير إطاري سليم لا غبار عليه، ومديرية الموارد البشرية التي غيرت إطاري ـ كسائر المتفرغين وطنيا ـ إلى ملحق الإدارة والاقتصاد بصفتي متفرغا نقابيا تـعلمُ جيدا وبوثائق ملفي الإداري أنني منذ تعييني 16 ـ 9 ـ 1994 لم أعمل قط في الإدارة وأنني كنت في قسمي إلى حين تفرغي في يوليوز 2005، وهي ـ أي مديرية الموارد البشرية ـ الجهة التي صدر عنها قرار التفرغ وتعلم تاريخه، (ولهواة البحث، فالقرار الجماعي المتحدث عنه يحمل التأشيرة رقم 08/106781 بتاريخ 22/10/2008)، فمن أين لي أن أحصل على شهادة إدارية مزورة أو متلاعب في مضامينها، (كالنماذج التي نحتفظ ببعضها لأناس بالنيابة الإقليمية إلى أن يحين وقت نشرها)، فمن هذا المنبر أدعو النيابة الإقليمية إلى فتح تحقيق في الموضوع وأنا مستعد لأية مساءلة. ثم هل كانت النيابة لو صح ما يروجه المغرضون بهذا الصدد ستفوت الفرصة وهي التي حشدت كل قاموس الطعن في نزاهتنا في بيان حقيقتها دون أن تورد هذا البهتان؟؟؟؟ !!! (وللإشارة فقد وضعت نسخا من قراري تغيير الإطار والتفرغ رهن إشارة إدارة الموقع لعرضها مع هذا الحوار إلا أن الإخوة مشكورين نصحوني بتجنب ذلك حتى لا تستعمل الوثائق بعد استنساخها من المنتدى في أغراض غير شريفة، وأنا أضعها رهن إشارة كل من أراد أن يطلع عليها بمقر النقابة أو هي صحبتي في أي مكان).

11-هل فعلا تم إلغاء التفرغ بطلب منكم؟ و ما هي حيثيات و تفاصيل هذا الموضوع؟
·نعم لقد اضطررت إلى طلب توقيف تفرغي من المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وذلك لأسباب شخصية تعود إلى حاجتي إلى الراحة بعد ما يعلمه القريبون مني من عناء وتعب شديد، ولكثرة التزاماتي النقابية التي كلفتني من حياتي الخاصة الشيء الكثير، (وهذا ليس منة على الشغيلة التعليمية التي أتشرف بخدمتها بكل تفان نسال الله الإخلاص والقبول)، ولكن بعد زواجي وازدياد ابنتي أحسست بشيء من التقصير في حق أسرتي في أن أتفرغ لها بعض الشيء من "التفرغ النقابي"، وأظن أن لا احد سيستكثر علي هذا إلا من كان أجلف القلب لا يعرف ما معنى الأبوة ولا الإلتزامات الأسرية، كما أن وضعيتي كمتفرغ نقابي جرت علي من التزامات أخرى ما كثر علي من هيئات أنتمي إليها وددت أن أتخفف منها، إلا أن إخواني في المكتب الوطني والمكتب الجهوي والمكتب الإقليمي للجامعة أبوا علي إلا أن أبقى متفرغا ولأستريح ثم أرجع للعمل بعدها، لكنني رفضت فكان الإتفاق الأخير أن يكون ذلك باستبدالي بالأخ الأستاذ "العربي إمسلو" الذي اختاره المكتب الإقليمي فقبل المكتب الوطني، إلا أن السيد النائب الإقليمي كان له رأي آخر فقد رفض الموافقة على تفرغ الأخ العربي إمسلو بدعوى أنه يصعب تعويضه بمؤسسته: م/م عبد المومن بأنزي (والكل يعرف البنية في هذه المؤسسة)، وأخبرت فيما بعد أي خلال أيام اعتصامي أنه قبل أن يَرِدَ رأي النيابة على الوزارة، قامت هذه الأخيرة بإرسال مراسلة عبر الفاكس إلى الأكاديمية ثم إلى النيابة لأستلمه إلا أن النيابة إلى حدود اليوم لم تسلمني هذه المراسلة، فكيف سأعين وأنا ما زلت لم أخبر إداريا بقرار إنتهاء وضعيتي كمتفرغ، كأن النيابة الإقليمية تريدني أن أبقى شبحا رغما عني، ومرة أخرى أطلب من النيابة إن كانت لها الشجاعة أن تخبر الرأي العام بحقيقة ما ذكر، ومازلت أنتظر مراسلتي.

12-هناك من يتهمكم بأنكم تخلطون ما هو حزبي بما هو نقابي، خصوصا بعد مداخلة أحد برلمانيي العدالة و التنمية بالبرلمان بخصوص خطوتكم النضالية، ما هو تحليلكم للموضوع؟
·من يطلق هذا "الاتهام" إن كان اتهاما أصلا، فإما أنه من كوكب آخر غير الأرض، أو أنه أرادنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن نبحث عن عناوين خاطئة لطرح قضايانا على من نثق في أنه سيطرحها على المسؤولين بكل نزاهة ونظافة وانسجام مع مبادئنا وقناعاتنا.
فمن ناحية من قال لهؤلاء أن السياسي منفصل عن النقابي، فالواقع منذ أزل العمل النقابي عرف دائما جدلية هذان المتلازمان، فالسياسي يسند النقابي والعكس صحيح وهذا من حيث الأدوار، فمن يشرع الحريات والتشريعات ويراقب الحكومة في البرلمان في تطبيقاتها لذلك كله: أليس السياسي !!! ومن الناحية الثانية لسنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ممن يدعي زورا وكذبا على الشغيلة أن لا علاقة له بالسياسة وبالأحزاب السياسة، فأنا مناضل حزب العدالة والتنمية ومناضل الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب ولا تناقض بين الإنتماءين، بل إنهما متكاملين أقف بهما متوازنا في وقفتي على أرضية صلبة قوامها المشروع المجتمعي الذي تلتقي عليه الهيئتين معا، و هو مشروع مجتمع مغربي صالح متسع لكل أبنائه متساوون فيه في الحقوق والواجبات، ولكننا لا نخلط بين الهيئات في التنظيم فالسياسة في الحزب، والنضال الإجتماعي في النقابة، فاسألوا كل مرتاد لمقراتنا هل اشتكوا قط من أي ابتزاز سياسي أو انتخابي.
ثم إن طرح السادة النواب البرلمانيين لمشاكلنا تحت قبة البرلمان هو جزء من حقنا عليهم أولا كمواطنين وثانيا كمناضلين، وهم يؤدون واجبهم في ذلك أحسن أداء، ولهم منا كل الشكر والتقدير والدعوات بالتوفيق.
يا ناس إنها تركيبة وطينة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، تستعصي على فهم من أَلِف ثقافة الكَيتوهات.

13-كلمة ختامية لهذا الجزء الأول من هذا الحوار الشيق، أستاذ صمايو؟
أشكر إدارة المنتدى مراقبين ومشرفين وكل الزوار والأعضاء، وأملي أن نرقى جميعا بوعينا النقابي وحسنا الإنساني وأخلاقنا الوحدوية، فننبذ كل أشكال الإقصاء والتهميش والتعسف والتشهير والابتزاز بكل أشكاله.
(فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض)
صدق الله العظيم

تيزنيت في 28 دجنبر 2009

[

أوا مرداون نيح أيخلف ربي أ نفوس -* تمخض الجبل فولد فأرا -* الله ارت اساكا اكلين سي عبلا أسوليل . السيد اركات فوكايونس اور اري ايدو سونزي اسرحاح غيد تين حماد أنامير باركا اسيدي حتكلا اتبربورن.