العدالة الاجتماعية LIBERTE, DEMOCRATIE, JUSTICE SOCIALE

للعدالة الاجتماعية مفاهيم كثيرة، و هي متعددة الأبعاد، لا يمكن اختزالها في سياق معين، بل إنها تشمل كل مناحي الحياة، إن المعاناة و اللامساواة و التهميش و الحرمان و الظلم و الاستبداد كلها مظاهر تنتمي للتجربة الإنسانية، لم تتمكن الطبيعة من الحد منها و لا من استبعادها، بل لقد رافقت هذه المآسي الإنسان طيلة مسيرته و عبر تاريخه، فما كان له في بداية الأمر إلا الاستنجاد بالطبيعة و البحث عن العدل في عالم المثل و الخرافة، إلا انه و مع تقدم الوعي البشري أصبح مفهوم العدل ينفصل عن المجرد و يكتسي طابعا ماديا، إن المقاربة الكلاسيكية كانت تعتمد على العالم الخارجي معتبرة إياه المنقذ و الملجأ الذي يحفظ و يصون الأخلاق و يناصر العدل، لم تتمكن هذه المقاربة من الاستمرار طويلا لأنها لم تساءل الإنسان المسؤول الأول و الأخير عن الظلم و الاضطهاد، لم تكن بالواقعية بل تأملية و مثالية، لم تبحث عن الحلول بل بقت محصورة في مفهوم الأخلاق، هذه الأخيرة التي لا يمكن تحديدها بشكل مطلق بل تبقى نسبية نظرا للزوايا المختلفة التي يمكن أن تطرح من خلالها.
لقد بدأ مفهوم العدل يتطور خصوصا مع القرن الثامن عشر، فأصبح يهتم بواقع الإنسان و يحاول تحسينه إلى ما هو أفضل، أصبح يساءل علاقة الإنسان بالمجتمع، يبحث في و جوده، و يفكر في حريته و حقوقه، فانتقلنا من مفهوم العدل إلى العدالة الاجتماعية كتصور شامل لحياة الإنسان و لظروف عيشه على مختلف المستويات، إن العدالة الاجتماعية خلقت نقاشا واسعا في الماضي و الحاضر و ستبقى حاضرة كسؤال في المستقبل، لا يوجد تفسير وحيد لهذا المفهوم بل هناك تفسيرات عديدة تختلف من حيث المقاربة و الطرح الإيديولوجي، لا يمكن تخيل نهاية لهذا النقاش، فطالما سيتواجد الإنسان سيتواصل البحث عن العدالة الاجتماعية، كما انه لا يمكن إنهاء هذا البحث المستمر عن العدالة في زمن تتراكم فيه المعضلات الاجتماعية بفعل الرأسمالية و انفتاح الأسواق التي لا تسعف الضعيف بل تشجع القوي و تعمق الهوة بين الطبقات الاجتماعية.
من اجل ملامسة المفهوم الحديث للعدالة الاجتماعية لا بد لنا من استكشاف مدارسه و مقارباته المختلفة، حتى نتمكن من بلورة تصور بسيط سيساعدنا فيما بعد على رسم مشروعنا الحداثي التقدمي الذي من واجبه أن يرتكز على العدالة الاجتماعية و أن يهدف إليها.

المقاربة المنفعية (L'utilitarisme)

إنها مقاربة تبعية، حيث أنها تنظر للنتائج و لا تتفقد الأسباب، يمكن تصنيفها في النظرية الاقتصادية الكلاسيكية أو ما يسمى بالليبرالية الكلاسيكية، أشهر المدافعين عن هذه المقاربة جيريمي بنتهام Jeremy Bentham و جون ستيوارت ميل John Stuart Mill ، تعتبر هذه المقاربة العدالة بالسعادة، و هي تحاول من خلال صيغ رياضية أن ترفع من مستوى المنفعة، هذه الأخيرة التي بالنسبة لها ستقر العدالة و ستجعلها أكثر نفاذ، هذه المقاربة تتناول المنفعة على أنها جماعية، حيث تتحدث عن سعادة المجتمع و لا تعير اعتبار للمنفعة الفردية، إن الصيغة الرياضية التي تعتمدها عبارة عن مجموع و حاصل جماعي، بهذه الطريقة ووجهت هذه المقاربة بانتقادات تلومها على إنكار الفرد داخل المجتمع و على أنها تمتع الأقلية المستفيدة من حرية قصوى، حيث أن غالبية الأفراد داخل المجتمعات لا تتمتع بحقوقها في حين أن الأقلية تستفيد من ذلك، و ما دام أن هذه المقاربة تعتمد على الإحصائيات و الجمع فإن النتائج لن تعبر عن الواقع و عن السعادة بمفهومها المجتمعي و الشمولي. هذه المقاربة تعتمد في تفسيرها للعدالة الاجتماعية على الاقتصاد معتبرة إياه الحل، مع العلم على أن العدالة الاجتماعية مفهوم متعدد الأبعاد، من الانتقادات أيضا، الموجهة لهاته المقاربة هي اعتمادها على حساب المنفعة، هذه الأخيرة التي ليست مادية فقط بل نفسية أيضا، الشيء الذي يصعب من حسابها على مستوى الواقع. لقد اتخذت المقاربة المنفعية الجانب الاقتصادي في تفسيرها للعدالة و حاولت من خلاله الرفع من السعادة الجماعية.

المقاربة الليبرالية الحديثة:

إنها مقاربة تعتبر الحرية الفردية فوق أي اعتبار، تعتمد على السببية و تنتمي إلى النظرية الاقتصادية الحديثة، انفتاح الأسواق و المبادرة الفردية و نهاية الدولة، من أكبر المدافعين عن هذه النظرية فريدريك هايك Friedrich Hayek، احترام الملكية الخاصة، حرية الاستثمار، خفض الضرائب، التجارة الحرة، و رفض تدخل الدولة، كلها مبادئ هذه المقاربة المتطرفة، إنها الليبرالية الجديدة التي تعتبر العدالة مرادفا للتنمية الاقتصادية و خلق الثروة، إنها مقاربة إجرائية، إنها اقتصادية محضة، التنمية الاقتصادية هي الأولى و إن كان ذلك سوف يكون على حساب الحريات و حقوق الأفراد، لا تعير اهتماما للنتائج، و لا تهتم بالقدرات و الطاقات البشرية، غرضها الوحيد هو الرفع من الإنتاجية. العدالة هنا هي الاستحقاق للأولى في الربح، في الملكية، و في وسائل الإنتاج.

المقاربة الشيوعية:

تعتمد هذه المقاربة على مبدأ المساواة في تقسيم الثروة، العدالة هنا هي تقسيم متساوي للثروة، يجب أن يحصل الجميع على نفس القدر من الثروة، إنها مسماة بالشيوعية حيث أن للجميع نفس القدر و النصيب، إنها مساواة مطلقة. الانتقادات الموجهة لهذه المقاربة تعتبرها لا تحبذ الاختلاف، و على أنها تتعسف على الحريات الفردية و تبخس مفهوم العمل. حاول البعض إرفاقها بالماركسية معتبرين أن كارل ماركس فسر الدولة على أنها احتكار من طرف البرجوازية و عليه فالحل هو ديكتاتورية البروليتارية و تحقيق المساواة المطلقة، إنه اتهام خاطئ لان الماركسية ليست فقط فلسفة بل إنها علم و اعتمدت على مفهوم العمل في تحليل التناقضات الاجتماعية و بالتالي فإن الماركسية أعطت الأولوية للاستحقاقتية، إن هذه المقاربة الشيوعية أسالت الحبر الكثير و كانت في حد ذاتها بداية لمقاربات أكثر إنسانية و أكثر عدل.

مقاربة جون راولز John Rawls :

يرى جون راولز أن الناس لا يلدون سواسية، و هذا راجع لاختلاف الأجناس و الديانات و الأنساب و الجغرافية و اللون و الموقع الاجتماعي، على هذا الأساس فإن الحظوظ بحكم الطبيعة غير متساوية، و يطرح سؤال حول الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق العدالة الاجتماعية، سيدافع هذا المفكر على اللامساواة، ليس بالمفهوم السائد بل بطريقة أخرى، يقول على أن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا بوجود لامساواة تخدم الضعفاء و الفقراء، و عليه فإنه يطرح حل "قناع التجرد" (le voile d'ignorance) و هو يعني بذلك أنه من المفروض أن يتجرد كل فرد من المجتمع من موقعه و امتيازه الطبيعي لفائدة المصلحة العامة، من خلال ذلك يقترح ضرورة بلورة اتفاق أو ميثاق وطني يحدد المبادئ أو ما سماه بالحاجيات الأولية، هذه الأخيرة تتمثل في الحريات الأساسية؛ حق التعبير، حق التصويت، حق التجمع، حق الترشح، حق الإضراب...الخ. هذه الحقوق بالنسبة له هي مرادف للحرية، التي يعتبرها مبدأ أولي و بالتالي يصنف في المرتبة الثانية مبدأ المساواة في الفرص و في المركز الثالث تأتي المساواة في الدخل. انتقدت هذه المقاربة و اعتبرت على أنها محدودة في الجانب السياسي و لا تعطي الأولوية للجانب الاقتصادي، قيل عنها بأنها غير قابلة للتحقيق في الواقع لطابعها الافتراضي. لكنها تبقى من حيث الغاية عميقة في تفسير مفهوم العدالة الاجتماعية.

مقاربة أمارتيا سين Amartya sen :

جائزة نوبل في الاقتصاد سنة 1998، يعتبر هذا الأخير أن مفهوم العدالة مؤسس على محاربة الفقر، و الفقر بالنسبة له هو تهميش المؤهلات و الطاقات البشرية، بشكل آخر الفقر هو مرادف لقمع الحريات، أمارتيا سين يفسر أن للحرية وظيفتين، أولا الحرية هي وسيلة لمحاربة الفقر و السعي نحو العدالة الاجتماعية، و ثانيا الحرية هي هدف سياسات محاربة الفقر و العدالة الاجتماعية، إنها بالنسبة له غاية و وسيلة في نفس الوقت، عن طريق الحرية سيتمكن الفرد من تأهيل طاقاته و سيتمكن من التمتع بالعيش الكريم، من هنا سيضع مبادئه الثلاث في البحث عن العدالة الاجتماعية و التي هي: 1)- إقرار الحريات، 2)- ضمان الولوج لهذه الحريات، 3)- البحث المتواصل عن هذه الحريات. هكذا يعتبر أمارتيا سين أن للعدالة الاجتماعية أبعاد كثيرة، فهي لا تقتصر على الاقتصاد أو السياسة أو الثقافة بل هي كل هذه المكونات المجتمعة سعيا للبحث عن العدالة الاجتماعية.

خلاصة:
على ضوء ما سبق، يمكننا القول بأن العدالة الاجتماعية ليست مفهوما وحيد البعد، بل هي متعددة الأبعاد، البحث عنها يستلزم مقاربة شمولية لحياتنا السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، العدالة الاجتماعية هي في حد ذاتها تنمية للاقتصاد، تشجيع الطاقات، إتاحة الفرص، خلق الإمكانيات، تأهيل القدرات البشرية، البحث عن السعادة، توسيع مجال الحريات العامة، و تثبيت للديمقراطية، العدالة الاجتماعية ليست برنامج أو سياسات أو شعارات، إنها إرادة و ثقافة لا يمكن اختزالها في تدبير معين دونما نظرة شمولية، إن المساواة في الحقوق و الواجبات لن تؤسس لعدالة اجتماعية إن لم تكن هناك ثقافة للحقوق و ثقافة للواجبات، و هنا يجلبنا السؤال حول الديمقراطية كتأسيس ثقافي للحقوق و الواجبات. NAWFAL BELMIR