المفتش العام بوزارة الصحة يحل بمستشفى الحسن الثاني بأكادير

على اثر توقيف العمليات المبرمجة بالمركب الجراحي بمستشفى الحسن الثاني باكادير، حل المفتش العام لوزارة الصحة رفقة بعثة من الادراة المركزية للوزارة يوم الاثنين الماضي بذات المستشفى.المفتش العام، وبعدما استمع لمطالب الأطباء الجراحين المتعلقة بالموارد البشرية والمعدات الطبية والأدوات الجراحية، أكد بان وزارته واعية بمشكل قلة الموارد البشرية بالمستشفى المذكور، وانها تسعى جاهدة لتوظيف عدد من الممرضين في غضون الشهور القادمة، والتي سيحظى مستشفى الحسن الثاني باكادير بنصيب لا بأس به منها.
وبخصوص المعدات والأدوات الجراحية، أكد المفتش العام لوزارة بادو بان ادارة مستشفى اكادير لها كامل الصلاحية لاقتناء هذه الأدوات شريطة أن تراعي الأولويات وفق الغلاف المالي المرصود لميزانية المستشفى.
هذا، ولم يخف المفتش العام للوزارة التعبير عن أسفه للطريقة التي يتم بها تدبير الموارد البشرية بمستشفى الحسن الثاني باكادير، محملا ادارة المستشفى كامل المسؤولية في هذا الإطار، عاديا إياها إلى مباشرة عملية إعادة الانتشار لكن بالشكل الذي لا يؤدي إلى اختلالات في التوزيع.
الى ذلك، أفاد بيان صادر عن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام فرع اكادير، بأنه وأمام تعهد المفتش العام عن متابعة هذا الموضوع عن كتب، قرر الأطباء الجراحون استئناف العمليات الجراحية المبرمجة تدريجيا بدء بجراحة العظام وجراحة الدماغ، في انتظار وصول الممرضين الذين شملتهم سياسة إعادة الانتشار ترجيحا لما سماه ذات البيان كفة المصلحة العامة وسلامة المرضى.
يذكر أن الأطباء الجراحين سبق وان خرجوا في مسيرة غضب جابت أرجاء مستشفى الحسن الثاني باكادير، ونظموا بعدها وقفة احتجاجية عارمة أمام إدارة المستشفى المذكور، على خلفية ما سموه أصحاب البذلة البيضاء الخدمات الصحية المتردية بأكبر وأول مركب جراحي بالجهات الجنوبية الأربع، والتي كانت السبب في انتفاضة الأطباء الذين توقفوا عن إجراء العمليات الجراحية غير المستعجلة اسبوعا كاملا، و منها على الخصوص الخصاص الحاد في الموارد البشرية خاصة الممرضين، حيث لا يتوفر المركب الجراحي الا 6 ممرضين ل: 32 طبيب، يضاف الى ذلك الخصاص في المعدات والأدوات الطبية والجراحية التي عفا عنها الزمن وتعرضت للتآكل والتقادم دون أن تعوض أو تصان على الأقل، فضلا عن انعدام شروط السلامة للمريض، من خلال ما تم ويتم تسجيله باستمرار و في حالات متكررة من إرجاع المريض من قاعات العمليات مرات عديدة بسبب الأعطاب التقنية المتكررة من جهة وغياب الأعوان الطبيين من جهة ثانية، يضاف الى ذلك غياب شروط العمل الكفيلة بالممارسة المهنية السليمة بالشكل المطلوب من غياب مستودع للملابس ووسائل النظافة والأدوات المعلوماتية وغيرها. وهذا ما انعكس سلبا على التراجع في نسبة العمليات الجراحية التي تقلصت من حوالي 20 عملية الى حوالي 8 عمليات في اليوم الواحد، وكذا تقليص عدد قاعات العمليات الجراحية المستعملة من 8 الى 3 قاعات بسبب الخصاص المهول في الممرضين بالخصوص.

أحمد الزاهدي