بلدية تيزنيت متابعة أمام أربعة محاكم في 28 قضية مختلفة

بلغت عدد القضايا الرائجة أمام محاكم المملكة ضد بلدية تيزنيت، 28 قضية مختلفة، منها 17 قضية يتم التداول فيها حاليا أمام المحكمة الإدارية الابتدائية لأكادير، وثماني قضايا رائجة بالمحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، وثلاث قضايا ضد البلدية بابتدائية تيزنيت، وثلاث قضايا أخرى رائجة لصالح البلدية بكل من استئنافية أكادير وابتدائية تيزنيت.
وحسب لجنة المنازعات والشؤون القانونية بالبلدية، فإن المنازعات القضائية الرائجة ضد المجلس البلدي بابتدائية تيزنيت تتعلق بثلاث ملفات خاصة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل المختلفة، كما تتابع البلدية أمام محكمة مراكش في ملفات تهم التعويض عن الأضرار اللاحقة بورثة أحد المتوفين نتيجة سقوط جدار السوق الأسبوعي القديم عليه، حيث صدر فيه حكم ابتدائي يقضى بأداء البلدية مبلغ 25 مليون سنتيم لفائدة المدعين من ورثة الهالك.
كما تروج أمام المحكمة ذاتها، قضايا أخرى مرتبطة بالتعويض عن نزع الملكية في القطع الأرضية التي يملكها أشخاص، والتعويض عن احتلال عقار خاص، واحتلال عقار اخترقته الطريق العمومي، كما تتابع البلدية في قضايا مرتبطة بالحرمان من استغلال الملك الخاص بحي بوتاقورت، وفي قضايا مرتبطة بإلغاء قرار سحب رخصة بيع الدجاج المذبوح لأحد الباعة، وإلغاء قرار إداري برفض منح رخصة محل إصلاح السيارات، علاوة على قضية أخرى مرتبطة بعدم الاستجابة لطلب أحد الأشخاص بإحداث مستودع لإيداع وتوزيع مواد التنظيف، زيادة على ملف إداري آخر يهم التعويض عما تجاوز 25 بالمئة من مساحة طرق بإحدى التجزئات، وملف آخر خاص بنفس المدعي يطالب فيه البلدية بتعويض عن الحرمان من استغلال عقار بجوار سوق الخميس الأسبوعي كمستوقف من طرف البلدية.
وأمام المحكمة نفسها، وجهت أربع شركات خاصة دعاوى إدارية ضد البلدية، تطالب إحداها بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الأمر بإيقاف الأشغال الخاصة بتجهيز إحدى التجزئات السكنية بتيزنيت، وشركة أخرى تطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقتها نتيجة فسخ عقد الامتياز من طرف البلدية، والمتعلق ببناء واستغلال المحطة الطرقية، كما تطالب شركتين أخريين بأداء المجلس ما بذمته من ديون لفائدتها.
وباستئنافية مراكش تروج ملفات عديدة، تخص التعويض عن وفاة المعيل الوحيد لإحدى الأسر في حادثة شغل، وملف يطالب فيه أحد المستشارين الجماعيين بإلغاء قرار صادر عن البلدية يقضي برفض منحه طلب رخصة بناء حائط ووضع باب، زيادة على قضية أخرى تهم إيقاف تنفيذ القرار القاضي بسحب رخصة استغلال مقهى، زيادة على ملف استئنافي يقضي بالحرمان من استغلال الملك الخاص، كما طالبت إحدى القضايا بأداء المجلس ما بذمته من دين ترتب عن أشغال بناء سوق الخضر والفواكه، إضافة إلى طلب التعويض عن قيمة الأرض والحرمان، وإلغاء قرار بلدي سابق يقضي بسحب رخص استغلال إحدى القاعات كقاعة للحفلات، والضرر اللاحق بورثة أحد المتوفين غرقا بالمسبح البلدي لتيزنيت.
من جهته، وجه المجلس البلدي دعاوى قضائية ضد أحد المستثمرين بخصوص التعويض عن حرمان البلدية من استغلال مداخيل سوق ودادية الموظفين، منذ الفترة التي تلت انتهاء عقد الامتياز، وبمحكمة الاستئناف بأكادير رفعت البلدية دعوى ضد إحدى الشركات التي كانت مكلفة ببناء مسبح بالمركب الرياضي الموجود بمدينة تيزنيت، كما تقدمت بشكايات أخرى إلى وكيل الملك، بخصوص قضايا تهم الاعتداء على الملك العمومي وعرقلة أشغال البلدية، وتعرض أحد الموظفين للاعتداء من قبل أحد الأشخاص أثناء مزاولته لمهامه، كما قررت البدء في إجراءات التقاضي مع احد الأشخاص الذين امتنعوا عن أداء مستحقات واجبات الكراء لفائدة البلدية، وعلمت "المساء" أن الشرطة القضائية بدأت التحقيق في القضايا الأخيرة بأمر من وكيل الملك بابتدائية تيزنيت.


تيزنيت
محمد الشيخ بلا
جريدة المساء - عدد الإثنين 6 دجنبر 2010