مدونة السير تؤجج المضاربات وترفع أسعار المواد الغذائية

مصطفى الحجري

لم تجد الحكومة حلا آخر سوى نهج سياسة الهروب إلى الأمام لمواجهة الغضب الشعبي المتنامي بسبب الأعراض الجانبية لمدونة السير، التي تسببت في ارتفاع صاروخي لأسعار




عدد من المواد الغذائية، وعقّدت حياة الآلاف من سكان البوادي، بعد أن فرضت إجراءات مشددة على حمولة الشاحنات وسيارات النقل المزدوج، ليجد عدد من سكان بعض القرى، التي لا تظهر على الخريطة، أنفسهم بدون وسيلة نقل، بعد أن تعودوا على «الخطافة» بحكم أنهم الوسيلة الوحيدة القادرة على شق طرق وعرة وفك العزلة عنهم .
والفرحة الصغيرة، التي شعر بها وزير النقل والتجهيز بعد أن تمت المصادقة على مدونة السير بنسبة أصوات مخجلة، وبعد أن تهاوت الإضرابات، التي أعلنتها نقابات المهنيين بفعل التشرذم الذي يطبع العمل النقابي بالمغرب، وكذا التدخل الواضح لوزارة الداخلية، التي وجهت رسالة صريحة مفادها أن اللجوء إلى الإضراب هو ضد مصلحة البلاد، هذه الفرحة اتضح الآن أنها سابقة لأوانها، وأن الحكومة التي تبنت مدونة السير لم تتخذ الإجراءات المصاحبة، التي تمكن من تطبيقها دون أن تتسبب في التأثير بشكل سلبي على حياة المغاربة وتزيد من معاناتهم، ومن استنزاف قدرتهم الشرائية، وهي الأمور التي تحدث في ظل وضع اجتماعي واقتصادي متأزم أصلا.
صك البراءة الذي حاول عدد من المسؤولين الحكوميين منحه للمدونة عن طريق تصريحات تلصق تهمة ارتفاع الأسعار بالمضاربة يعني أمرا واحدا هو أن الحكومة تتعامل مع القوانين بانتقائية، فمقابل هذا الحرص على تطبيق بنود المدونة لتجنب الحصيلة الكارثية لضحايا حرب الطرق، تتهرب من مسؤوليتها في محاربة المضاربين، رغم أن القانون واضح في هذا المجال.
وانطلاقا من البلاغ الفضفاض الصادر عن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع الأسواق وأسعار المواد الأساسية وعمليات المراقبة، الذي لخص الأزمة الخطيرة التي تسبب فيها ارتفاع الأسعار في وجود اختلال في التموين بسبب قلة الإنتاج، وتعذر وصول بعض المواد الغذائية، وكذا تصريحات وزير النقل والتجهيز كريم غلاب، الذي حاول اللعب بالأرقام، وأكد أن التأثير المعقول والمتوقع على كلفة النقل جراء احترام الحمولة القانونية من طرف جميع الناقلين لا يمكن أن يتعدى بعض الزيادات المحدودة، التي لا تفسر الارتفاع الذي عرفته أسعار المواد الاستهلاكية، هو اعتراف واضح من الحكومة بعجزها عن احتواء الاستنزاف المالي الذي يتعرض له المواطنون، بعد أن وصلت الزيادة في بعض المواد إلى حوالي 200 في المائة. كما أن تصريحات وزير النقل والتجهيز أظهرت جهلا واضحا بتأثير كلفة النقل على سعر المنتجات والسلع إلى حين وصولها إلى المستهلك حين اكتفى الوزير باختصار الزيادة في 5.7 سنتيمات للكيلوغرام بالنسبة للشاحنات من صنف 40 طنا، وحوالي 34 سنتيما بالنسبة للشاحنات من صنف 14 طنا، دون أن يملك الجرأة السياسية ليعترف بأن تلك الزيادة ستدفع مباشرة من جيب المواطن.
من جهة أخرى، كادت المدونة تشعل فتيل مواجهة بين سكان بعض القرى والدرك، ووجدت السلطة نفسها مضطرة للتدخل من أجل نزع فتيل التوتر، الذي تسببت فيه مدونة السير، بعدد من المناطق النائية مثل ما حدث ببلدة واد إمليل بضواحي تازة، بعد أن قام 2000 مواطن بقطع الطريق الرئيسية الرابطة بين فاس ووجدة، وهو السيناريو الذي تكرر أيضا في مناطق أخرى، مما فرض على السلطات تجميد تطبيق المدونة، و توقيع هدنة جديدة مع «الخطافة» لتفادي أي انفلات غير متوقع، لأن مدونة غلاب، التي لم تأخذ بعين الاعتبار الواقع المعيشي لآلاف المغاربة الذين يتقاسمون وسائل النقل مع الدواب للوصول إلى القرى و المداشر، تسببت في خلق أجواء احتقان في البوادي قبل أن تمتد عدواها إلى المدن.

جريدة المساء