إن استفادة المواطن المغربي من الخدمات الصحية تعتبر الأضعف من بين الدول التي تسير في ركب المغرب إذ لا تتجاوز ميزانية الدولة في قطاع الصحة نسبة 5% من الميزانية العامة حيث قدر ب 8 مليار درهم في سنة 2008 , أي أن الدولة تصرف أقل من 267 درهما سنويا لكل مواطن . إذا أضفنا إليها نسبة 70% من المغاربة الموجودين خارج التغطية الصحية التي تكشف ضعف معيار الوصول- الولوج- الى الخدمات الصحية،تتضح صورة الوضع الصحي و طنيا لتنعكس على واقع جماعة رسموكة .
والمراكز الصحية في الغالب نجد فيه وحدتين :
وحدة المركز الصحي وو حدة مركز الولادة إلا أن وضعية المرافق والتجهيزات التي تتوفر عليها في الغالب نجدها معطلة وغير مشغلة زد على ذلك وحدة صحية لساكنة يفوق عددها 30 ألف نسمة ؟؟؟؟؟؟؟
بالإضافة إلى أن المركز و دار الولادة لا نجدهما يعملان بنظام المداومة (24/24 ساعة) .
من عجائب المركز الصحي برسموكة صومه الواضح عن العمليات التحسيسية الصحية داخل الدواوير اللهم بعض المدارس لا غير.
وبين كل هذا وذاك يعتبر انسحاب الدولة الواضح من تحمل مسؤوليتها في القطاعات االعمومية الاجتماعية الحيوية ومنها القطاع الصحي , و تشجيعها للقطاع الخاص كان السبب المباشر في تدني الخدمات بالمستشفيات و المراكز الصحية العمومية ، ادى الى خصاص مهول في الموارد البشرية وتدهور خطير في الخدمات الصحية محليا . ومع غياب المراقبة من طرف الأجهزة الوصية على القطاع يزداد الأمر سوءا.
اللهم أغثنا.