مشاركات رشيد140 صفحة خاصة

في اطار تحسين وتطوير اداء هذآ لمنتدى قمت بانشاء صفحة خاصة على طريقة المواقع الاجتماعيةالناجحة ك الفس ـبوك٠ وتوتر٠.......وارجو ان تنال الفكرة قبولكم ....بعد ا ن يتم تطويرها مع احتراماتي للجميع........

احتياجات الإنسان الأساسية

احتياجات الإنسان الأساسية, وفقا لمدرسة "تنمية المقياس البشري"("Human Scale Development") التي وضعها مانفريد ماكس-نيف وغيرهم (انطونيو إليزالدي ومارتن هوبنهاين)، تعتبر وجودية (ناجمة من حالة كونه إنساناً)، وهي قليلة، ومحدودة، وقابلة للتصنيف (كتمييز لها عن المفهوم التقليدي للحاجات الاقتصادية التقليدية التي هي بلا حدود، ونهمة).[1] كما أنها ثابتة لجميع الثقافات البشرية، وعبر فترات زمنية تاريخية. والذي يتغير على مر الزمن وبين الثقافات هي الاستراتيجيات التي من خلالها تُشبَع هذه الاحتياجات.من المهم أن تفهم احتياجات الإنسان كنظام - أي أنها مترابطة ومتفاعلة. في هذا النظام، لا يوجد تسلسل هرمي للاحتياجات (وبصرف النظر عن الحاجة الأساسية لمعيشتهم أو البقاء على قيد الحياة) كما افترض علماء النفس الغربيين مثل ماسلو، إلى حدِ ما، التزامن والتكامل والمبادلات هي من أبرز ملامح عملية تلبية الاحتياجات.

مانفريد ماكس-نيف وزملاؤه, طوروا تصنيف للإحتياجات البشرية والعملية التي من خلالها يمكن للمجتمعات التعرف على "ثرواتهم" و"فقرهم" وفقا لكيفية اشباع احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

هذه المدرسة لتنمية المقياس البشري (Human Scale Development) توصف بأنها, "ركزت واستندت على أساس إشباع الحاجات الأساسية للإنسان، في جيل تزايد مستويات الاعتماد على الذات، وعلى بناء الإرتباط العضوي للناس مع الطبيعة والتكنولوجيا، وبخصوص العمليات العالمية مع النشاط المحلي، والفردية (الخصوصية) مع الاجتماعية، والتخطيط مع الحكم الذاتي، وبخصوص المجتمع المدني مع الدولة ".[2][3]

صنف ماكس-نيف الإحتياجات الأساسية للإنسان على النحو التالي :

الوجود (العيش).
الحماية.
المودة (العاطفة).
الإدراك (الفهم).
المشاركة.
أوقات الفراغ.
الإبداع.
الهوية.
والحرية.
و أيضاً تصنف الإحتياجات وفقاً للفئات الوجودية من وجود, وإمتلاك, وعمل, وتفاعل. ومن هذه الأبعاد، 36 خلية مصفوفة قد طورت.[4]

الحاجة الوجود (الصفات) الإمتلاك (الأشياء) الفعل أو العمل (الإجراءات) التفاعل (الإعدادات)
الوجود(العيش) الصحة البدنية والعقلية الغذاء, والمأوى, والعمل الغذاء, والملبس, والراحة, والعمل البيئة المعيشية, والوضع الإجتماعي
الحماية الرعاية الصحية, والقدرة على التكيف, والاستقلال الذاتي الضمان الاجتماعي, والنظم الصحية, والعمل التعاون, والتخطيط, والعناية, والمساعدة البيئة الاجتماعية, والمسكن
المودة الاحترام, وروح الدعابة, والكرم, والحسية (الشهوانية) الصداقات, والأسرة, والعلاقات مع الطبيعة المشاركة, والاعتناء, والمضاجعة, والتعبير عن المشاعر الخصوصية, والأوقات الحميمة
الإدراك (فهم) القدرة الحاسمة, والفضول, والحدس الأدب, والمعلمين, والسياسات, والتعليمية التحليل, والدراسة, والتأمل, والتحقيق المدارس, والعائلات, والجامعات, والمجتمعات المحلية
المشاركة التقبل, والتفاني, وروح الدعابة المسؤوليات, والواجبات, والعمل, والحقوق التعاون, والاختلاف, والتعبير عن ارائهم الجمعيات, والأحزاب, والكنائس, والأحياء
أوقات الفراغ الخيال, والهدوء, والعفوية الألعاب, والحفلات, وراحة البال حلم اليقظة, والتذكر, والاسترخاء, والاستمتاع بالوقت المناظر الطبيعية, والأوقات الحميمة, وأماكن للبقاء وحيداً
الإبداع الخيال, والجرأة, والإبداع, الفضول القدرات, والمهارات, والعمل, والتقنيات الإبتكار, والبناء, والتصميم, والعمل, والتأليف, والتفسير مجال للتعبير, وحلقات العمل, والجماهير
الهوية الشعور بالانتماء, واحترام وتقدير الذات, والإستقامة والثبات اللغة, والأديان, والعمل, والعادات, والقيم, والمعايير التعرف على الذات, والنمو, وتعهد النفس أماكن الإنتماء, والإعدادات اليومية
الحرية الحكم الذاتي, والعاطفة, واحترام وتقدير الذات, والانفتاح المساواة في الحقوق المعارضة, والإختيار, والمخاطرة, والوعي في أي مكان

قائمة الدول حسب مؤشر التنمية البشرية


هذه هي النسخة المستقرة، المفحوصة في 24 يونيو 2010. ش {{PLURAL:5|ي [ | الدقة منظورة












هذه قائمة الدول حسب صندوق التنمية الإنساني مرتبة ترتيبًا تصاعديًا.


المرتفع
الترتيب الدولة المعدل
2006 data[1][nb 1] التغيير مقارنة بسنة 2005[nb 1][1]
1 أيسلندا 0.968 +0.001
2 النرويج 0.968 +0.001
3 كندا 0.967 +0.002
4 أستراليا 0.965 +0.002
5 أيرلندا 0.960 +0.002
6 هولندا 0.958 +0.002
7 السويد 0.958 +0.001
8 اليابان 0.956 +0.003
9 لوكسمبورغ 0.956 +0.002
10 سويسرا 0.955 +0.002
11 فرنسا 0.955 +0.002
12 فنلندا 0.954 +0.004
13 الدنمارك 0.952 +0.003
14 النمسا 0.951 +0.003
15 الولايات المتحدة 0.950
16 إسبانيا 0.949 +0.003
17 بلجيكا 0.948 +0.003
18 اليونان 0.947 +0.004
19 إيطاليا 0.945 +0.003
20 نيوزيلندا 0.944 +0.001
21 المملكة المتحدة 0.942 -0.002
22 تحويل قالب:معطيات هونج كونج (SAR) || 0.942 || +0.004

23 ألمانيا 0.940 +0.002
24 إسرائيل 0.930 +0.003
25 كوريا الجنوبية 0.928 +0.006
26 سلوفينيا 0.923 +0.006
27 بروناي 0.919 +0.002
28 سنغافورة 0.918 +0.002
29 الكويت 0.912 -0.003
30 قبرص 0.912 +0.001
31 الإمارات العربية المتحدة 0.903 +0.002
32 البحرين 0.902 +0.006
33 البرتغال 0.900 +0.002
34 قطر 0.899 +0.004
35 التشيك 0.897 +0.005
36 مالطا 0.894 +0.003
37 بربادوس 0.889 +0.002
38 المجر 0.877 +0.004
الترتيب الدولة المعدل
2006 data التغيير مقارنة بسنة 2005
39 بولندا 0.875 +0.005
40 تشيلي 0.874 +0.003
41 سلوفاكيا 0.872 +0.007
42 إستونيا 0.871 +0.006
43 ليتوانيا 0.869 +0.005
44 لاتفيا 0.863 +0.007
45 كرواتيا 0.862 +0.005
46 الأرجنتين 0.860 +0.006
47 أوروجواي 0.859 +0.005
48 كوبا 0.855 +0.017
49 البهاما 0.854 +0.002
50 كوستاريكا 0.847 +0.004
51 المكسيك 0.842 +0.005
52 ليبيا 0.840 +0.004
53 سلطنة عمان 0.839 +0.005
54 سيشيل 0.836 +0.002
55 المملكة العربية السعودية 0.835 +0.003
56 بلغاريا 0.834 +0.005
57 ترينيداد وتوباغو 0.833 +0.007
58 بنما 0.832 +0.005
59 أنتيغا وبربودا 0.830 +0.004
60 سانت كيتس ونيفيس 0.830 +0.002
61 فنزويلا 0.826 +0.010
62 رومانيا 0.825 +0.008
63 ماليزيا 0.823 +0.004
64 الجبل الأسود 0.822 +0.006
65 صربيا 0.821 +0.004
66 سانت لوسيا 0.821 +0.005
67 روسيا البيضاء 0.817 +0.007
68 جمهورية مقدونيا 0.808 +0.003
69 ألبانيا 0.807 +0.004
70 البرازيل 0.807 +0.005
71 كازاخستان 0.807 +0.008
72 إكوادور 0.807 +0.003
73 روسيا 0.806 +0.005
74 موريشيوس 0.802 +0.005
75 البوسنة والهرسك 0.802 +0.005


[عدل] المتوسط
الترتيب الدولة المعدل
2006 data التغيير مقارنة بسنة 2005
76 تركيا 0.798 +0.007
77 دومينيكا 0.797 -0.001
78 لبنان 0.796 +0.001
79 بيرو 0.788 +0.008
80 كولومبيا 0.787 +0.005
81 تحويل قالب:معطيات تايلاند || 0.786 || +0.004

82 أوكرانيا 0.786 +0.006
83 أرمينيا 0.777 +0.010
84 إيران 0.777 +0.007
85 تونغا 0.774 +0.002
86 جرينادا 0.774 +0.001
87 جامايكا 0.771 +0.003
88 بليز 0.771
89 سورينام 0.770 +0.006
90 الأردن 0.769 +0.006
91 جمهورية الدومنيكان 0.768 +0.007
92 سانت فنسينت والجرينادينز 0.766 +0.004
93 جورجيا 0.763 +0.004
94 علم الصين الصين[nb 2] 0.762 +0.008
95 تونس 0.762 +0.006
96 ساموا 0.760 +0.002
97 أذربيجان 0.758 +0.016
98 باراغواي 0.752 +0.003
99 مالديف 0.749 +0.002
100 الجزائر 0.748 +0.003
101 إلسلفادور 0.747 +0.002
102 الفلبين 0.745 +0.002
103 فيجي 0.743
104 سريلانكا 0.742 +0.003
105 سوريا 0.736 +0.005
106 فلسطين 0.731 +0.003
107 الغابون 0.729 +0.002
108 تركمانستان 0.728 +0.001
109 إندونسيا 0.726 +0.007
110 غويانا 0.725 +0.004
111 بوليفيا 0.723 +0.005
112 منغوليا 0.720 +0.006
113 مولدافيا 0.719 +0.005
114 فيتنام 0.718 +0.004
الترتيب الدولة المعدل
2006 data Change compared to 2005 data
115 غينيا الاستوائية 0.717 -0.002
116 مصر 0.716 +0.004
117 هندوراس 0.714 +0.006
118 الرأس الأخضر 0.705 +0.008
119 أوزبكستان 0.701 +0.003
120 نيكاراغوا 0.699 +0.006
121 غواتيمالا 0.696 +0.006
122 قيرغيزستان 0.694 +0.002
123 فانواتو 0.686 +0.006
124 طاجيكستان 0.684 +0.004
125 جنوب أفريقيا 0.670 -0.001
126 بوتسوانا 0.664 +0.008
127 المغرب 0.646 +0.008
128 ساو تومي وبرينسيبي 0.643 +0.006
129 ناميبيا 0.634 +0.003
130 جمهورية الكونغو 0.619 +0.007
131 بوتان 0.613 +0.013
132 الهند 0.609 +0.009
133 لاوس 0.608 +0.007
134 جزر سليمان 0.591 +0.003
135 ميانمار 0.585 +0.004
136 كمبوديا 0.575 +0.009
137 جزر القمر 0.572 +0.004
138 اليمن 0.567 +0.006
139 باكستان 0.562 +0.014
140 موريتانيا 0.557 +0.010
141 سوازيلند 0.542 -0.003
142 غانا 0.533 +0.009
143 مدغشقر 0.533 +0.005
144 كينيا 0.532 +0.006
145 نيبال 0.530 +0.009
146 السودان 0.526 +0.012
147 بنغلاديش 0.524 +0.007
148 هايتي 0.521 +0.006
149 بابوا غينيا الجديدة 0.516 +0.002
150 الكاميرون 0.514
151 جيبوتي 0.513 +0.005
152 تنزانيا 0.503 +0.009
153 السنغال 0.502 +0.003


[عدل] المنخفض
الترتيب الدولة المعدل
2006 data التغيير مقارنة بسنة 2005
154 نيجيريا 0.499 +0.005
155 ليسوتو 0.496 +0.002
156 أوغندا 0.493 +0.007
157 أنغولا 0.484 +0.010
158 تيمور الشرقية 0.483 -0.003
159 توغو 0.479 +0.003
160 غامبيا 0.471 +0.002
161 بنين 0.459 +0.007
162 ملاوي 0.457 +0.009
163 زامبيا 0.453 +0.006
164 إرتيريا 0.442
165 رواندا 0.435 +0.005
166 ساحل العاج 0.431 -0.001
Rank Country HDI
2006 data التغيير مقارنة بسنة 2005
167 غينيا 0.423 +0.006
168 مالي 0.391 +0.007
169 إثيوبيا 0.389 +0.010
170 تشاد 0.389 -0.001
171 غينيا بيساو 0.383 +0.005
172 بوروندي 0.382 +0.012
173 بوركينا فاسو 0.372 +0.010
174 النيجر 0.370 +0.007
175 موزمبيق 0.366 +0.005
176 ليبيريا 0.364 +0.007
177 جمهورية الكونغو الديمقراطية 0.361 +0.003
178 جمهورية أفريقيا الوسطى 0.352 +0.003
179 سيراليون 0.329 +0.006

تنمية بشرية





التنمية البشرية Human Development هي عملية توسيع اختيارات الشعوب والمستهدف بهذا هو أن يتمتع الإنسان بمستوى مرتفع من الدخل وبحياة طويلة وصحية بجانب تنمية القدرات الإنسانية من خلال توفير فرص ملائمة للتعليم. ففى عام 1991 صدر تقرير التنمية والذي أكد فيه ان التنمية البشرية لا تؤدى مهامها بدون أن يكون هناك نموا اقتصاديا مصاحبا وإلا لن يكون هناك تحقيق في تحسن في الأحوال البشرية عموما. عام 1994 صدر تقرير التنمية من الأمم المتحدة الذي أكد فيه ان التنمية البشرية هي نموذج من نماذج التنمية والتي من خلالها يمكن لجميع الأشخاص من توسيع نطاق قدراتهم البشرية إلى أقصى حد ممكن وتوظيفها أفضل توظيف في جميع الميادين. وهو يحمى كذلك خيارات الاجيال التي لم تولد بعد. ويخلص التقرير إلى أن التنمية المستدامة تعالج الإنصاف داخل الجيل الواحد وبين الأجيال المتعاقبة.

[عدل] التطور
بدأ مفهوم التنمية البشرية يتضح عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وخروج البلدان التي شاركت في الحرب مصدومة من الدمار البشري والاقتصادى الهائل وخاصة الدول الخاسرة. فبدأ بعدها تطور مفهوم التنمية الاقتصادية وواكبها ظهور التنمية البشرية لسرعة إنجاز التنمية لتحقيق سرعة الخروج من النفق المظلم الذي دخلت فيه بسبب الحروب. ومن هذا التاريخ بدأت الأمم المتحدة تنتهج سياسة التنمية البشرية مع الدول الفقيرة لمساعدتها في الخروج من حالة الفقر التي تعانى منها مثل ما قامت به مع كل من : بنجلاديش وباكستان وغانا وكولومبيا وكثير من الدول الأخرى. تطور مفهوم التنمية البشرية ليشمل مجالات عديدة منها : التنمية الإدارية والسياسية والثقافية، ويكون الإنسان هو القاسم المشترك في جميع المجالات السابقة. ولهذا فتطور الأبنية : الإدارية والسياسية والثقافية له مردود على عملية التنمية الفردية من حيث تطوير انماط المهارات والقيم والمشاركة الفعالة للإنسان في عملية التنمية إلى جانب الانتفاع بها. وعلى هذا يمثل منهج التنمية البشرية الركيز الاساسية التي يعتمد عليها المخططون وصانعو القرار لتهيئة الظروف الملائمة لإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وبعد كل هذا يمكن إجمال القول أن التنمية البشرية هو المنهج الذي يهتم بتحسين نوعية الموارد البشرية في المجتمع وتحسين النوعية البشرية نفسها.

أهم عوامل التنمية البشرية
الأوضاع السكانية : الاستغلال المثل للموارد البشرية
الأوضاع السكنية : ارتفاع مستويات المعيشة وانخفاض الكثافة السكانية.
الأوضاع الصحية : تحسن مستويات الرعاية الصحية وانخفاض الوفيات وارتفاع معدلات الحياة.
أوضاع العمل : تطور تقسيم العمل وارتفاع المهارات الفنية والإدارية.
الأوضاع التقنية : استخدام التقنية وتوطينها
الأوضاع الإدارية : تطور أساليب الإدارة واعتماد اسلوب التخطيط.
الأوضاع الاجتماعية: نمو ثقافة العمل والإنجاز وتغير المفاهيم المقترنة ببعض المهن والحرف.
الأوضاع الطبقية :مرونة البناء الاجتماعى والمساواة الاجتماعية.
الأوضاع السياسية : عدم احتكار السلطة وتحقيق الديمقراطية.

تنمية مستدامة


التنمية المستدامة هي عملية تطوير الأرض والمدن والمجتمعات وكذلك الأعمال التجارية بشرط ان تلبي إحتياجات الحاضر بدون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها. ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع عدم التخلي عن حاجات التنمية الاقتصادية وكذلك المساواة والعدل الإجتماعي.


1 التنمية المستدامة وأهدافها ودور تقنية المعلومات والاتصالات فيها
2 1- المياه
3 2- الغذاء
4 3- الصحة
5 4- المأوى والخدمات
6 5- الدخل
7 دور تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة
8 دور الاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة


التنمية المستدامة وأهدافها ودور تقنية المعلومات والاتصالات فيها
تتطلب التنمية المستدامة تحسين ظروف المعيشة لجميع الناس دون زيادة استخدام الموارد الطبيعية إلى ما يتجاوز قدرة كوكب الأرض على التحمل. وتجرى التنمية المستدامة في ثلاثة مجالات رئيسة هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، التنمية الاجتماعية.

إن من أهم التحديات التي تواجهها التنمية المستدامة هي القضاء على الفقر، من خلال التشجيع على اتباع أنماط إنتاج واستهلاك متوازنة، دون الإفراط في الاعتماد على الموارد الطبيعية.

وفيما يلي استعراض أمثلة لأهم أهداف التنمية المستدامة من خلال بعض البنود التي من شأنها التأثير مباشرة في الظروف المعيشية للناس:
1- المياه
تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى ضمان إمداد كافٍ من المياه ورفع كفاءة استخدام المياه في التنمية الزراعية والصناعية والحضرية والريفية. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى تأمين الحصول على المياه في المنطقة الكافية للاستعمال المنزلي والزراعة الصغيرة للأغلبية الفقيرة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافية للمستجمعات المائية والمياه الجوفية وموارد المياه العذبة وأنظمتها الإيكولوجي.

2- الغذاء
تهدف الاستدامة الاقتصادية فيه إلى رفع الإنتاجية الزراعية والإنتاج من أجل تحقيق الأمن الغذائي في الإقليمي والتصديري. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى تحسين الإنتاجية وأرباح الزراعة الصغيرة وضمن الأمن الغذائي المنزلي. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام المستدام والحفاظ على الأراضي والغابات والمياه والحياة البرية والأسماك وموارد المياه.

[عدل] 3- الصحة
تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى زيادة الإنتاجية من خلال الرعاية الصحية والوقائية وتحسين الصحة والأمان في أماكن العمل. وتهدف الاستدامة الاجتماعية فرض معايير للهواء والمياه والضوضاء لحماية صحة البشر وضمان الرعاية الصحية الأولية للأغلبية الفقيرة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الحماية الكافية للموارد البيولوجية والأنظمة الإيكولوجية والأنظمة الداعمة للحياة.

[عدل] 4- المأوى والخدمات
تهدف الاستدامة الاقتصادية فيها إلى ضمان الإمداد الكافي والاستعمال الكفء لموارد البناء ونظم المواصلات. وتهدف الاستدامة الاجتماعية ضمان الحصول على السكن المناسب بالسعر المناسب بالإضافة إلى الصرف الصحي والمواصلات للأغلبية الفقيرة. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستخدام المستدام أو المثالي للأراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية.

[عدل] 5- الدخل
تهدف الاستدامة الاقتصادية إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية والنمو وفرص العمل في القطاع الرسمي. وتهدف الاستدامة الاجتماعية إلى دعم المشاريع الصغيرة وخلق الوظائف للأغلبية الفقيرة في القطاع غير الرسمي. وتهدف الاستدامة البيئية إلى ضمان الاستعمال المستدام للموارد الطبيعية الضرورية للنمو الاقتصادي في القطاعين العام والخاص.

[عدل] دور تقنية المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة
في هذا العصر الذي تحدد فيه التكنولوجيات القدرات التنافسية، تستطيع تقنية المعلومات أن تلعب دوراً مهماً في التنمية المستدامة، إذ يمكن تسخير الإمكانات اللا متناهية التي توفرها تقنية المعلومات من أجل إحلال تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وبيئية، وذلك من خلال تعزيز التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة كما يلي:


1- تعزيز أنشطة البحث والتطوير لتعزيز تكنولوجيا المواد الجديدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيات الحيوية، واعتماد الآليات القابلة للاستدامة.

2- تحسين أداء المؤسسات الخاصة من خلال مدخلات معينة مستندة إلى التكنولوجيات الحديثة، فضلاً عن استحداث أنماط مؤسسية جديدة تشمل مدن وحاضنات التكنولوجيا.

3- تعزيز بناء القدرات في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الاقتصاد القائم على المعرفة، ولاسيّما أن بناء القدرات هو الوسيلة الوحيدة لتعزيز التنافسية وزيادة النمو الاقتصادي وتوليد فرص عمل جديدة وتقليص الفقر.

4- وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع معلوماتي.. بحيث يتم إدماج التكنولوجيات الجديدة في خطط واستراتيجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع العمل على تحقيق أهداف عالمية كالأهداف الإنمائية للألفية.

5- إعداد سياسات وطنية للابتكار واستراتيجيات جديدة للتكنولوجيا مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

[عدل] دور الاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة
المعارف والمعلومات تعد بالطبع عنصراً أساسياً لنجاح التنمية المستدامة، حيث تساعد على التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وتساعد على تحسين الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي وسبل المعيشة في الريف.. غير أنه لا بد من نقل هذه المعارف والمعلومات بصورة فعالة إلى الناس لكي تحقق الفائدة منها، ويكون ذلك من خلال الاتصالات، حيث تشمل الاتصالات من أجل التنمية الكثير من الوسائط مثل الإذاعة الريفية الموجهة للتنمية المجتمعية، والطرق المتعددة الوسائط لتدريب المزارعين وشبكة الإنترنت للربط بين الباحثين ورجال التعليم والمرشدين ومجموعات المنتجين ببعضها البعض وبمصادر المعلومات العالمية.

المرامي الإنمائية للألفية


المرامي الإنمائية للألفية كانت مبادرةً من الأمم المتحدة
المرامي الإنمائية للألفية بمقر الأمم المتحدة بنيويوركالمرامي الإنمائية للألفية[1] أو الأهداف الإنمائية للألفية[2] (بالإنكليزية: Millennium Development Goals, MDGs) هي ثمانية مرامٍ اتفقت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وعددها 192 دولة، وما لا يقل عن 23 منظمة دولية، على تحقيقها بحلول سنة 2015. تنطلق هذه المرامي من إعلان الأمم المتحدة للألفية (en) الذي تم توقيعه في سبتمبر 2000 والذي يُلزم الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة بمكافحة الفقر والجوع والأمراض والأمية والتمييز ضد المرأة. توجد أهداف ومؤشرات لقياس التقدم نحو تحقيق هذه المرامي[1].







محتويات [أخف]
1 الخلفية
2 الأهداف
3 التقدم المحرز
3.1 أشكال توضيحية من تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2010
4 مؤتمر القمة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية
5 الخلاف حول التمويل بنسبة 0،7% من الدخل القومي الإجمالي
6 دعم هدف تخصيص 0،7% من الناتج المحلي الإجمالي لصالح المساعدة الرسمية
7 التحديات الماثلة أمام الهدف
8 تحديات الأهداف الإنمائية للتنمية
9 المنظمات ذات الصلة
10 المشروعات ذات الصلة
11 مراجع


] الخلفية

ةإدراكا منها للحاجة إلى مساعدة الشعوب الفقيرة بصورة أكبر، اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأهداف الإنمائية للألفية. وتسعى هذه الأهداف إلى تحفيز التنمية من خلال تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية في أكثر بلدان العالم فقرا. وتنبثق الأهداف الإنمائية للألفية عن أهداف إنمائية أخرى تم إرساؤها رسميا في[[[1]] قمة الألفية] لعام 2000، والتي حضرها جميع قادة العالم واعتمدوا إعلان الأمم المتحدة للألفية [3] حيث تم الإعلان عن الأهداف الثماني.

[عدل] الأهداف
انبثقت الأهداف الإنمائية للألفية عن الفصول الثماني لإعلان الامم المتحدة للالفية والموقع في سبتمبر/ أيلول 2000 وتتألف من ثمانية أهداف و21 غاية و60 مؤشرا لقياس التقدم المحرز في تحقيق الأهداف. المرامي الثمانية التنموية الثمانية للألفية هي[1]:

الهدف الأول: القضاء على الفقر المدقع والجوع الغاية 1 - ألفتخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار ‏واحد إلى النصف

المؤشرات:
نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دولار واحد في ‏اليوم (تعادل القوة الشرائية)‏
نسبة فجوة الفقر (حالات الفقر X عمق الفقر)
حصة الخمس الأفقر من السكان في الاستهلاك الوطني
الغاية 1 - باء:‏ توفير العمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، بمن فيهم ‏النساء والشباب
المؤشرات:

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لكل شخص عامل
نسبة السكان العاملين إلى عدد السكان
نسبة السكان العاملين الذين يقل دخلهم عن دولار ‏واحد في اليوم (تعادل القوة الشرائية)‏
نسبة العاملين لحسابهم الخاص والعاملين من أفراد ‏الأسرة المساهمين في نفقاتها إلى مجموع العاملين
الغاية 1 - جيم: تخفيض نسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف في ‏الفترة ما بين 1990 و 2015‏
عدد الأطفال الناقصي الوزن الذين تقل أعمارهم عن ‏خمس سنوات
نسبة السكان الذين لا يحصلون على الحد الأدنى من ‏السعرات الحرارية
الهدف الثاني: تحقيق تعميم التعليم الابتدائي

الغاية 2 - ألف:‏ كفالة تمكن الأطفال في كل مكان، سواء الذكور أو الإناث، من ‏إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، بحلول عام 2015‏
المؤشرات:

صافي نسبة القيد في التعليم الابتدائي
نسبة التلاميذ الذين يلتحقون بالدراسة في الصف ‏الأول ويصلون إلى الصف الأخير من التعليم الابتدائي
نسبة السكان العاملين الذين يقل دخلهم عن دولار ‏واحد في اليوم (تعادل القوة الشرائية)‏
معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث والذكور ‏الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة.
الهدف الثالث:‏ تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الغاية 3 - ألف:‏ إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي ويفضل ‏أن يكون ذلك بحلول عام 2005، وبالنسبة لجميع مراحل ‏التعليم في موعد لا يتجاوز عام 2015‏ المؤشرات

نسبة البنات إلى البنين في مراحل التعليم الابتدائي ‏والثانوي والعالي
حصة النساء من الأعمال المدفوعة الأجر في القطاع ‏غير الزراعي
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية
الهدف الرابع:‏ تقليل وفيات الأطفال

الغاية 4 - ألف:‏ تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في ‏الفترة ما بين 1990 و 2015‏
المؤشرات:

معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة
معدل وفيات الرضع
نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصنين ‏ضد الحصبة
الهدف الخامس:‏ تحسين الصحة النفاسية

الغاية 5 - ألف:‏ تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع في الفترة ما ‏بين 1990 و 2015‏
المؤشرات:

معدل الوفيات النفاسية
نسبة الولادات التي تجرى تحت إشراف أخصائيين ‏صحيين مهرة
الغاية 5 - باء:‏ تعميم إتاحة خدمات الصحة الإنجابية بحلول عام 2015‏
معدل استخدام وسائل منع الحمل
معدل الولادات لدى المراهقات
الحصول على الرعاية الصحية قبل الولادة (زيارة ‏واحدة على الأقل وأربع زيارات على الأقل)‏
الحاجة غير الملباة في مجال تنظيم الأسرة
الهدف السادس: مكافحة الأيدز والملاريا والأمراض الأخرى

الغاية 6 - ألف:‏‏ وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بحلول عام ‏‏2015 وبدء انحساره اعتبارا من ذلك التاريخ‏
المؤشرات:

معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية في صفوف ‏السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة
استخدام الرفالات أثناء آخر عملية اتصال جنسي ‏محفوفة بالمخاطر‏
نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 ‏سنة ويمتلكون معارف دقيقة شاملة عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
نسبة اليتامى الذين يرتادون المدارس إلى غير اليتامى ‏ممن تتراوح أعمارهم بين 10 سنوات و 14 سنة
الغاية 6 - باء:‏‏‏ تعميم إتاحة العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ‏بحلول عام 2010 لجميع من يحتاجونه المؤشرات:

نسبة السكان الذين بلغت إصابتهم بفيروس نقص ‏المناعة البشرية مراحل متقدمة وبإمكانهم الحصول على ‏عقاقير مضادة للفيروسات الرجعية
الغاية 6 - جيم:‏‏‏ وقف انتشار الملاريا وغيرها من الأمراض الرئيسية بحلول عام ‏‏2015 وبدء انحسارها اعتبارا من ذلك التاريخ‏
معدلات الإصابة والوفيات المرتبطة بالملاريا
نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين ينامون تحت ‏ناموسيات معالجة بمبيدات الحشرات
نسبة الأطفال ‏دون سن الخامسة المصابين بحمى ويعالجون بالأدوية ‏المناسبة المضادة للملاريا
معدلات الإصابة بالسل وانتشاره والوفيات المرتبطة به
نسبة حالات السل التي اكتشفت وتم شفاؤها في إطار ‏العلاج القصير الدورة الخاضع للإشراف المباشر
الهدف السابع:‏ كفالة الاستدامة البيئية

الغاية 7 - ألف:‏ إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية ‏وانحسار فقدان الموارد البيئية
المؤشرات:

نسبة مساحة الأراضي المغطاة بالغابات
مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لكل فرد ‏ولكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة ‏الشرائية)
استهلاك المواد المستنفدة للأوزون
نسبة الأرصدة السمكية الموجودة ضمن الحدود ‏البيولوجية الآمنة
نسبة الموارد المائية الكلية المستخدمة
الغاية 7 - باء:‏ الحد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام ‏‏2010
المؤشرات:

نسبة المناطق البرية والبحرية المحمية
نسبة الأجناس المهددة بالانقراض
الغاية 7- جيم
تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار على ‏مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى ‏النصف بحلول عام 2015‏

نسبة السكان الذين يستخدمون مصادر مياه للشرب ‏محسنة ‏
نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة
الغاية 7 - دال:‏ تحقيق تحسين كبير بحلول عام 2020 لمعيشة ما لا يقل عن 100 ‏مليون من سكان الأحياء الفقيرة

نسبة سكان الحضر المقيمين في أحياء فقيرة
الهدف الثامن:‏ إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية

الغاية 8 - ألف:‏ المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد ‏بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز.
يشمل التزاما بالحكم الرشيد والتنمية وتخفيف وطأة الفقر - ‏على الصعيدين الوطني والدولي
الغاية 8 - باء: ‏‏معالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا
وهي تشمل: دخول صادرات أقل البلدان نموا إلى الأسواق معفاة ‏من التعريفات الجمركية وبدون الخضوع للحصص؛ وبرنامجا ‏معززا لتخفيف عبء الديون الواقع على البلدان الفقيرة المثقلة ‏بالديون وإلغاء الديون الثنائية الرسمية؛ وزيادة المساعدة الإنمائية ‏الرسمية إلى البلدان التي أعلنت التزامها الحد من الفقر.

الغاية 8 - جيم:‏‏‏ معالجة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية والدول ‏الجزرية الصغيرة النامية (عن طريق برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول ‏الجزرية الصغيرة النامية ونتائج الدورة الاستثنائية الثانية والعشرين ‏للجمعية العامة)‏.
الغاية 8 - دال:‏‏‏‏ المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على ‏الصعيدين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى ‏الطويل.
المؤشرات

تم رصد بعض المؤشرات المبينة أدناه بصورة مستقلة بالنسبة ‏لأقل البلدان نموا وأفريقيا والبلدان النامية غير الساحلية والدول ‏الجزرية الصغيرة النامية.

المساعدة الإنمائية الرسمية

صافي ومجموع المساعدة الإنمائية الرسمية وما يقدم منها ‏إلى أقل البلدان نموا، كنسبة مئوية من الدخل القومي ‏الإجمالي للدول المانحة الأعضاء في لجنة المساعدة ‏الإنمائية التابعة لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان ‏الاقتصادي
نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية الكلية المخصصة ‏حسب القطاع والمقدمة من الدول المانحة الأعضاء في ‏لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التنمية والتعاون ‏في الميدان الاقتصادي إلى الخدمات الاجتماعية ‏الأساسية (التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية ‏والتغذية والمياه المأمونة والصرف الصحي)‏
نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية غير المشروطة ‏المقدمة من الدول المانحة الأعضاء في لجنة المساعدة ‏الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان ‏الاقتصادي
المساعدة الإنمائية الرسمية التي تتلقاها في البلدان النامية ‏غير الساحلية كنسبة من دخلها القومي الإجمالي
المساعدة الإنمائية الرسمية التي تتلقاها في الدول الجزرية ‏الصغيرة النامية كنسبة من دخلها القومي الإجمالي
الوصول إلى الأسواق

نسبة مجموع واردات البلدان المتقدمة النمو المعفاة من ‏الرسوم الجمركية (حسب القيمة وباستثناء الأسلحة) ‏من البلدان النامية وأقل البلدان نموا
متوسط التعريفات الجمركية التي تفرضها البلدان ‏المتقدمة النمو على المنتجات الزراعية والمنسوجات ‏والملبوسات الواردة من البلدان النامية
تقديرات الدعم الزراعي المقدم في بلدان منظمة ‏التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي كنسبة مئوية ‏من ناتجها المحلي الإجمالي
نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة لبناء القدرات ‏التجارية
القدرة على تحمل الديون

مجموع عدد البلدان التي وصلت إلى مرحلة اتخاذ ‏القرار لصالح البلدان الفقيرة المثقلة بالديون والعدد‏‏(التراكمي) للبلدان التي وصلت إلى نقطة إنجاز المبادرة ‏المتعلقة بتخفيف أعباء ديون البلدان الفقيرة المثقلة ‏بالديون (مبادرة الهيبك)
مقدار عبء الديون الذي التُزم بتخفيفه في إطار ‏المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون والمبادرة ‏المتعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين
تكاليف خدمة الدين كنسبة مئوية من صادرات ‏السلع والخدمات
الغاية 8 - هاء:‏‏ التعاون مع شركات المستحضرات الصيدلانية لإتاحة العقاقير ‏الأساسية بأسعار ميسورة في البلدان النامية المؤشرات نسبة السكان الذين يمكنهم الحصول بشكل دائم ‏على العقاقير الأساسية بأسعار ميسورة

الغاية 8 - واو:‏‏‏ التعاون مع القطاع الخاص لإتاحة فوائد التكنولوجيات الجديدة، ‏وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤشرات:

الخطوط الهاتفية لكل 100 نسمة
المشتركون في شبكات الهاتف الخلوي لكل 100 ‏نسمة
مستخدمو الإنترنت لكل 100 نسمة

انخفضت نسبة سكان العالم الذين يعيشون في فقر مدقع إلى النصف منذ عام 1981. ويوضح الرسم البياني تقديرات وتوقعات البنك الدولي لنسب الفقر في العالم في الفترة بين 1981-2009. وسجلت معظم نسب التحسن في شرقي وجنوبي آسيا.


[عدل] التقدم المحرز
تباينت درجة التقدم المحرز نحو تحقيق جميع اهداف الالفية إذ أنجزت بعض البلدان الكثير من الأهداف بينما فشلت الأخرى في أن تكون على مسار تحقيق اي منها. وتتضمن قائمة اهم البلدان التي حققت أهدافها الصين (حيث انخفض عدد الفقراء من 452 مليون إلى 278 مليون) والهند لوجود عوامل داخلية وخارجية واضحة تتعلق بالسكان والتنمية الاقتصادية. ومع ذلك، لم تشهد المناطق الأكثر حاجة لخفض نسبة الفقرفيها مثل أفريقيا جنوب الصحراء أي تغير جذري حتى الآن في تحسين نوعية الحياة بها. خفضت كل من الصين وأفريقيا جنوب الصحراء معدل الفقر بنسبة 1% بيد أنهما قد يتعرضا لخطر الفشل في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. ويرى الباحثون بمعهد التنمية الخارجية ان القضايا الرئيسة وهي المساواة بين الجنسين وكيفية دمج أجندة المساعدات الإنسانية في الأجندة التنموية وتحقيق النمو الاقتصادي هو ماسيحدد ماإذا كانت الدول ستحقق الأهداف الإنمائية للألفية من عدمه. [4] وسعيا لدفع عجلة التقدم نحو إحراز الاهداف الإنمائية للألفية، التقى وزراء مالية مجموعة الثمانية في لندن في يونيو/ حزيران 2005 ( للاستعداد لقمة دول الثمانية التي انعقدت في جلين إيجلس في يوليو/ تموز) ووصلوا لاتفاق يقضي بتزويد البنك الولي وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية الأفريقي بما يلزم من أموال لإلغاء ديون إضافية تتراوح قيمتها مابين 40-55 مليار دولار على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وستمكن تلك الخطوة البلدان الفقيرة من إعادة توجيه الموارد التي وفرتها من الديون المعفاة إلى مشروعات اجتماعية للارتقاء بالصحة والتعليم وتخفيف وطأة الفقر.[5]

وبتمويل من مجموعة الثمانية، صدق كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية الأفريقي على خطة جلين إيجلس ونفذوا المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين بغية بدء الإلغاء الفعلي للديون. وتساعد المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين (MDRI)الدول الفقيرة المثقلة بالديون حيث تمنح كل دولة تصل لمستوى نقطة إنجاز المبادرة المتعلقة بتخفيف أعباء ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (مبادرة الهيبك) إعفاءً من الديون متعددة الأطراف بنسبة 100%. وتصبح البلدان التي وصلت إلى نقطة اتخاذ القرار مؤهلة للحصول على إعفاء كامل من ديونها بمجرد تاكيد الهيئة المقرضة أن تلك البلدان استمرت في الحفاظ على الإصلاحات التي تم تنفيذها عندما كانت في وضع البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.وبالنسبة للبلدان الأخرى التي تصل في مرحلة تالية إلى نقطة الإنجاز، فإنها تُعفي تلقائيا من كامل الديون متعددة الأطراف وفقا للمبادرة متعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين. [6] ويقصر كل من البنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي تطبيق المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف عبء الدين للبلدان التي تكمل برنامج البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بيد أن معايير استحقاق البلدان لإلغاء الديون وفقا للمبادرة متعددة الأطراف لتخفيف عبء الديون والتي يضعها صندوق النقد الدولي تعد أقل تقييدا إلى حد ما حيث تتوافق و متطلبات صندوق النقد الدولي الفريدة والخاصة "بالمعاملة المتساوية". فبدلا من قصر إلغاء الديون وفقا للمبادرة على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (الهيبك)، خول صندوق النقد الدولي هذا الحق لكل البلدان التي يبلغ متوسط الدخل السنوي للفرد فيها 380 دولار دولارا أو أقل . واعتمد صندوق النقد الدولي مستوى ال380 دولارا باعتباره الرقم الذي تشترك فيه البلدان المؤهلة للدخول في نطاق مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وفي الوقت الذي نتجه فيه بخطى حثيثة نحو عام 2015، فقد شكل تزايد المخاوف العالمية حيال الأزمة الاقتصادية وتغير المناخ فرصة لإعادة التفكير في نهج الأهداف الإنمائية للألفية تجاه تحقيق السياسة الإنمائية. ووفقا لإحدى أعداد سلسلة التقارير الموجزة الصادرة عن معهد الدراسات الإنمائية Institute of development studies (IDS) بعنوان IDS In Focus Policy Briefing، وهي سلسلة تتناول مختلف السياسات الإنمائية وغيرها في البلدان النامية ومتاحة مجانا على الانترنت، فإن الجدل الدائر حول " مابعد 2015" يتعلق بجدوى وجود نهج يماثل الأهداف الإنمائية للألفية حيث يكون التركيز على هدف معين لتحقيق التنمية الدولية. يدور الجدل أيضا حول التقدم الذي أُحرز حتى الآن في مجال تخفيض حدة الفقر كما يرتبط بالتطلع لمستقبل غير واضح المعالم والبحث عن منظومة العمل المطلوبة بعد انقضاء الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.


--------------------------------------------------------------------------------

وتتضمن التطورات الأخرى اللازمة لإعادة النظر في استراتيجيات ومنهجيات تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ماجاء في البحث الذي قام به معهد الدراسات الخارجية عن دور المساواة والإنصاف. ويذهب باحثو المعهد إلى القول بأنه من الممكن تعجيل التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية إذاماتم توسيع نطاق المساواة مما يشكل حلقة مثمرة يحفز فيها انتشار المساواة الفقراء على المشاركة في تنمية بلادهم وبالتالي في خفض نسبة الفقر وتحقيق الاستقرار المالي.[7] ومع ذلك، لاينبغي فهم المساواة في إطار الاقتصاد وحسب إذ إنها سياسية أيضا. والأمثلة كثيرة منها التحويلات النقدية في البرازيل وإلغاء أوغندا لرسوم مستخدم User fee المرافق الصحية عام 2001 أدى إلى زيادة نسبة المترددين عليها بمقدار 80% وشكل أكثر السكان فقرا والذين تبلغ نسبتهم 20% من إجمالي السكان نصف نسبة الزيادة. وتعد موريشيوس من الدول التي حقق فيها النهج مزودج المسار لتحرير الاقتصاد نجاحا ملحوظا إذا لعبت التنمية الشاملة والنمو الشامل دورا في مساعدتها على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. ويقترح باحثو معهد التنمية الخارجية قياس العدالة باستخدام جداول ترتيب لكي يستشفوا بطريقة أوضح كيفية تعجيل تحقيق الاهداف الإنمائية للالفية. ويعمل المعهد مع شركاء له لوضع جداول الترتيب على جدول أعمال مؤتمر القمة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية المقرر عقده في سبتمبر/ أيلول 2010. وأشارت مجلةInternational Journal of Drug Policy [8]إلى أن ارتفاع نسبة تعاطيالأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والتي تُصنف تحت بند المخدرات تقوض تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.


--------------------------------------------------------------------------------

[عدل] أشكال توضيحية من تقرير الأهداف الإنمائية للألفية 2010
نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة لكل ألف طفل في الفترة من 1990-2008
عدد المصابين بفيروس نقص المناعة والمصابين الجدد والذين توفوا جراء الإصابة به

نسبة الذين يقل دخلهم اليومي عن 1،25 دولار (1990-2005)
نسبة مدفوعات خدمة الدين الخارجي إلى عائدات التصدير (2000-2008)
نسبة المقيدين بالتعليم الابتدائي عام 1999 و2008
عدد مستخدمي الانترنت لكل مائة (2003 و2008)

نسبة السكان من مستخدمي مصدر "مياه محسنة" (1990 و2008)






--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

[عدل] مؤتمر القمة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية
سينعقد مؤتمر رفيع المستوى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر/ أيلول 2010 لاستعراض التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية حتى ذلك التاريخ حيث لم يتبق سوى خمس سنوات على الموعد النهائي لبلوغ أهداف الألفية.


--------------------------------------------------------------------------------

[عدل] الخلاف حول التمويل بنسبة 0،7% من الدخل القومي الإجمالي
على مدار الخمسة وثلاثين عاما الماضية، أعادت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تكرار التزامها بتخصيص 0،7% من الناتج القومي الإجمالي لصالح المساعدة الإنمائية الرسمية . ويُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت هذا الالتزام للمرة الأولى عام 1970.

ونص الالتزام هو:

تلتزم كل دولة متقدمة اقتصاديا بزيادة معونتها الإنمائية الرسمية للبلدان النامية تدريجيا وستبذل أقصى جهد لكي تصل معونتها إلى صافي 0،7% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل بسعر السوق بحلول منتصف العقد.


واعترضت الولايات المتحدة ودول أخرى على توافق آراء مونتيري الذي حث " البلدان المتقدمة- التي لم تف بالالتزام- على بذل جهود ملموسة لتخصيص نسبة 0،7% من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية".


--------------------------------------------------------------------------------

[عدل] دعم هدف تخصيص 0،7% من الناتج المحلي الإجمالي لصالح المساعدة الرسمية
إن الأمم المتحدة "تؤمن بأنه ينبغي على المانحين الالتزام بالوصول إلى الهدف طويل الأمد بشأن تخصيص نسبة 0،7% من الدخل القومي الإجمالي بحلول عام 2015"[2]. الأمم المتحدة

وأكد الاتحاد الأوروبي من جديد على التزامه بهدف زيادة المعونات إلى 0،7% من الدخل القومي الإجمالي. وذكر مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنه ابتداء من مايو/ آيار 2005، أصبحت أربع من الخمس دول التي تخطت هدف الأمم المتحدة بشأن تخصيص 0،7% من الناتج المحلي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي." وتسعى العديد من المنظمات إلى جذب انتباه الولايات المتحدة سياسيا إلى الأهداف الإنمائية للألفية. في عام 2007، عمل الرئيس أوباما (وكان عضوا في مجلس الشيوخ آنذاك) على تمريرمشروع قانون مكافحة الفقر العالمي (بالإنجليزية) قالب:Global Poverty act[[3]] وهو مشروع قانون يطلب من البيت الأبيض وضع استراتيجية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ومنذ تولي باراك أوباما الرئاسة في 2009، لم يتم تمرير مشروع القانون حتى الآن.

[عدل] التحديات الماثلة أمام الهدف
ولم تحرز بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما فيها الدول الأعضاء الرئيسة مثل الولايات المتحدة، تقدما في تنفيذ وعدها بشأن تخصيص 0،7% من الناتج القومي الإجمالي للحد من الفقر بحلول عام 2015. ووُجه الانتقاد إلى معونات بعض البلدان التي لم تصل لنسبة 0،7%.

ويقول جون بولتون، أحد الرموز السياسية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لم توافق أبدا على اتفاق مونتيري والذي يقضي بإنفاق 0،7% من الناتج المحلي الإجمالي في شكل معونة إنمائية. ومنذ إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لهدف تخصيص نسبة 0،7% في شكل معونات للمرة الأولى عام 1970، تواصل الحكومة الأمريكية معارضتها لتحديد أهداف معينة بشأن المعونات الخارجية.

وأعلنت الحكومة الاسترالية التزامها بتقديم 0،5% من الدخل القومي الإجمالي للمعونة الإنمائية الدولية بحلول عام 2015 أو 2016 دون أن تذكر الهدف طويل الأمد وهو تخصيص 0،7% من الناتج المحلي الإجمالي.

[عدل] تحديات الأهداف الإنمائية للتنمية
وعلى الرغم من تزايد معونات الدول المتقدمة المخصصة لتحقيق الأهداف الإنمائية في العام المنصرم، فقد اتضح أن أكثر من نصفها موجه لتخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة. أما أموال المعونات المتبقية، فتتخذ شكل مساعدات عسكرية ومساعدات لمواجهة الكوارث الطبيعية، الأمر الذي لاينعكس على تنمية الدول. ووفقا لقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (عام 2006)، لا تحصل البلدان الخمسون الأقل نموا إلا على ثلث المعونات التي تتدفق من البلدان المتقدمة، مما يعني أن المعونة لاتنتقل من الأغنياء للفقراء حسب حاجتهم للتنمية بل من الأغنياء إلى أقرب حلفائهم.

ويشكك خبراء التنمية في جدوى نموذج الأهداف الإنمائية للألفية حيث يتم نقل مليارات الدولارات مباشرة من حكومات البلدان الغنية إلى حكومات بلدان نامية تتسم في الغالب بالفساد أو البروقراطية. وهذا الشكل من المساعدات قد لقى انتقادا واسع النطاق من الرأي العام في الدول الغنية ويؤثر بالسلب على توسيع نطاق المعونات التي تحتاجها بعض البلدان بشدة.

[