الحقوق المدنية هي الحماية والامتيازات للسلطة الشخصية لجميع المواطنين بموجب القانون. تتميز الحقوق المدنية من "حقوق الإنسان" أو "الحقوق الطبيعية". الحقوق المدنية هي الحقوق التي منحت من قبل الدولة لجميع المواطنين ضمن الحدود الإقليمية، في حين أن الحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان هي ما يدعوا العديد من العلماء أن الأفراد لهم الحقوق الطبيعية أو حقوق الإنسان بالطبيعة لمن يولدون. على سبيل المثال، الفيلسوف جون لوك (1632—1704) جادل بأن من الطبيعي أن يكون للإنسان حق في الحياة والحرية والملكية وينبغي تحويلها إلى الحقوق المدنية وتحميها الدولة ذات السيادة بوصفها جانباً من جوانب العقد الاجتماعي. قال آخرون ان اكتساب الناس الحقوق غير القابلة للتصرف هدية من الإله (مثل الله) أو في وقت من قبل الطبيعة.
قوانين الحقوق المدنية
القوانين التي تكفل الحقوق المدنية قد تكون مكتوبة، أو مستمدة من العرف، أو ضمنية. في الولايات المتحدة ومعظم بلدان القارة الأوروبية، قوانين الحقوق المدنية تكون في أغلب الأحيان مكتوبة. أمثلة الحقوق والحريات المدنية تشمل الحق في الحصول على التعويض إذا أصيب آخر، والحق في الخصوصية، الحق في الاحتجاج السلمي، والحق في محاكمة عادلة التحقيق والمحاكمة إذا كان يشتبه في وقوع الجريمة، وبصورة أعم على أساس هذه الحقوق الدستورية كما له الحق في التصويت، والحق في الحرية الشخصية، والحق في حرية التنقل والحق في الحمايه المتساويه. كلما ظهرت الحضارات، منحت للمواطنين بعض من أهم الحقوق المدنيه من خلال الدساتير المكتوبة. عندما وجدت ان تلك المنح في وقت لاحق غير كافيه، ظهرت حركات الحقوق المدنيه باعتبارها وسيلة للمطالبة بقدر أكبر من المساواة والحمايه لجميع المواطنين، والدعوة إلى سن قوانين جديدة لتقييد أثار التمييز الحالية.
صدر قانون الحقوق المدنية في أميركا في عام 1964، وكان له أثر في أحداث تحول حيوي في حياة أميركا. فبعد الغاء استرقاق الافارقة بعد الحرب الاهلية سنة 1860، بقيت آثار الرق عالقة في الاذهان ومعششة في القلوب وتفرض نفسها علناً بلا حياء خصوصاً في الجنوب ولكن بعد صدور قانون الحقوق المدنية تغيرت الصورة تماما[1].
[