سجلت وزارة الداخلية مجموعة من الخروقات،بشأن سوء التسييروعدم تطبيق مقتضيات القوانين المتعلقة بالمصاريف والمحاسبة العمومية والمالية المحلية والممتلكات والتعمير،لهذه العلل والأسباب،طالبت وزارة الداخلية مؤخرا من رئيس الجماعة تقديم استفسارات عن الملاحظات التي جاءت في تقريرالمفتشية العامة في أجل لايتعدى 10أيام،وفق مقتضيات المادة33من الميثاق الجماعي.
وكانت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية،قد حلّت بالجماعة القروية لأربعاء رسموكة يوم13يناير2009،قصد تقييم التسييرالمالي والإداري للجماعة،بعد توصلها بعدة شكايات في الموضوع،وعلى إثرتفحص الملفات والقيام بزيارات ميدانية،حسب ما ورد في التقريرالذي حصلنا على نسخة منه،سجلت ذات اللجنة بعض الملاحظات تخص التسييرالمالي والإداري لهذه الجماعة والتي تدخل في باب الخروقات التي يعاقب عليها القانون.
وهكذا سجلت لجنة وزارة الداخلية عدة خروقات وملاحظات بشأن الموارد المالية للجماعة حيث لاحظت إهمالا وتهاونا كبيرين فيما يخص تدبير المداخيل المحلية الشيء الذي جعل الجماعة تعتمد فقط على الإعانات التي تقدمها الدولة، فالجماعة حسب التقرير،لم تقم بتحصيل واجبات كراء الأملاك العقارية التابعة للجماعة حيث وصل الباقي استخلاصه إلى غاية نهاية سنة2008، 38700درهم بالنسبة لكراء المحلات المخصصة للكراء، و63090 درهما بالنسبة لكراء المحلات المخصصة لأغراض تجارية.
كما سجلت عدم تطبيق واحترام مقتضيات القوانين المتعلقة بتحصيل الرسم المفروض على استغلال المقالع،وعدم احترام مقتضيات القانون06/47، المتعلق بالجبايات المحلية فيما يخص توزيع مداخيل هذا الرسم بين الجماعة (90في المائة) والجهة(10في المائة)،وكذلك تفعيل آليات المراقبة الضرورية بتنسيق مع الجهات المختصة لضمان استخلاص أمثل لمداخيل استغلال المقالع،وعدم استخلاص منتوج كراء أدوات الحفلات وصوائرالنقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية والرسم المفروض على عمليات البناء.
وبخصوص المصاريف،سجلت لجنة وزارة الداخلية،وبعد أن قامت بتفحص لوثائق الإثبات من مصاريف سنوات2006 و2007 و2008،وبزيارات ميدانية للتأكد من صحة وتطابق التوريدات والمنجزات المحققة مع بنود سندات الطلب والصفقة المبرمة،ملاحظات كثيرة سواء على مستوى الصفقات أوطلبات السند،نذكرعلى سبيل المثال لا الحصر،الخرق المسجل بشأن مصاريف المقابر،وأداء مبلغ6998درهما الخاص بسند الطلب 15/2008،للمقاول قبل إنجازالأشغال، وأداءمبلغ 99966درهما كسند طلب 21/2007،لشركة اغبالو للأشغال المختلفة،قبل إنجازتهيئة المسلك الرابط بين مركزالجماعة القروية والطريق الرابطة بين تافراوت وتزنيت.
ومن الملاحظات الأخرى التي سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية،عدم تطابق وصل تسليم المواد إلى الجمعيات المستفيدة مع مبلغ الفاتورة بالنسبة لسندالطلب4/2007،حيث بقي مبلغ1390درهما غيرمبرر،كما أن اتفاقيتي الشراكة بين الجماعة والجمعيات المستفيدة والخاصتين بسندي الطلب12/2006،و4/2007،لم يتم المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة،وغياب وصولات تسليم المواد إلى الجمعيات بالنسبة لسندات الطلب12/2006.
هذا فضلا عن عدم احترام مقتضيات موضوع المصاريف كما هي مبنية في سند الطلب،المتعلق بتهيئة مربط البهائم،وذلك أن الأشغال المنجزة همّت تغييرهذا المربط إلى ملعب لكرة القدم،مع العلم أم مصالح الجماعة لم تدل
بأي مقررللمجلس الجماعي يسمح بهذا التغييرفي التخصيص.
وارتباطا دائما بسند الطلبات،لاحظت المفتشية وجود اقتناءات بدون سند قانوني،يتعلق الأمرباقتناء أدوات ولوازم دون توفرالجماعة على الإعتمادات المالية بالميزانية لهذاالغرض،وذلك دون احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعتمدة لصرف النفقات مما يعد خرقا للمقتضيات المعمول بها في مجال تدبيرالمصاريف،بشأن اقتناء أربعة حواسيب وطابعتين وعشرين كرسيا وزربية وآلة ناسخة.
وفيما يتعلق بممتلكات الجماعة،سجلت اللجنة أن أغلبية عقود