بعض العقوبات الواردة في نص مدونة السير الجديدة

العقوبات الحبسية الجديدة

تنص المدونة
أيضا على فرض عقوبة حبسية من ستة أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 2000 إلى
5000 درهم لكل شخص استخدم وسائل غير قانونية للتقدم لامتحان السياقة(معومات
خاطئة، غش في الامتحان، تزوير الرخصة)، فيما يعاقب كل من يقود سيارة أو
شاحنة برخصة مزيفة بالسجن من ستة أشهر إلى 3 سنوات ودفع غرامة من 2000 إلى
5000 درهم. وينص القانون أيضا على معاقبة كل من يسوق سيارة ذات محرك دون
لوحة تسجيل بدفع غرامة من 2000 إلى 12.000 درهم إلى محجز السيارات حتى
يمتثل السائق للفصل القانوني. ويتعرض كل سائق تسبب في حادث سير عن غير عمد
أو بسبب الإهمال أو نقص الحذر ليتسبب لا إراديا في حدوث جروح أثبتت عجز
الضحية عن العمل مؤقتا لمدة 21 يوما لعقوبة حبسية من شهر إلى سنتين،
وتتضاعف العقوبة إذا كان السائق يقود في حالة سكر أو تحت تأثير الكحول أو
مواد مخدرة أو أدوية غير مرخصة. وتفرض نفس العقوبة على كل تجاوز السرعة
القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة، أو في حال ما إذا
كان السائق غير حاصل على رخصة السياقة أو على الصنف المطلوب، أو في حال ما
إذا كان يسوق سيارته خرقا لمقرر يقضي بسحب رخصة السياقة أو بتوقيفها أو
بإلغائها، أو عدم احترام الوقوف الإجباري، أو عدم احترام حق الأسبقية، أو
الضوء الأحمر أو التجاوز غير القانوني أو التوقف غير القانوني ليلا من غير
إنارة خارج تجمع عمراني. ويعاقب المشرع بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة
مالية تتراوح ما بين 2400 درهم وعشرة آلاف درهم، كل سائق تسبب للغير، عن
غير عمد، في جروح أو إصابة أو مرض نتيجة حادثة سير، ترتبت عنها عاهة دائمة.


إقرار غرامات مالية جديدة
حسب مقتضيات القانون الجديد، فإن كل شخص يسوق سيارة أو شاحنة دون
رخصة أو برخصة غير مصرح بها يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 2000 و4000 درهم،
ويحرم من الحصول على الرخصة لمدة ثلاثة أشهر، وفي حالة العود ترتفع الغرامة
لتصبح متراوحة بين 80000 و20.000 درهم مع منعه من الحصول على رخصة السياقة
لمدة ستة أشهر. وأقرت المدونة
أيضا عقوبات حبسية تبتدئ من شهر إلى ستة أشهر ومالية بدفع غرامة أدناها
5000 وأقصاها 20.000 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك في حق كل شخص
يحصل على أكثر من رخصة سياقة مغربية من نفس الصنف.

التسبب في قتل غير عمد

يتعرض كل سائق مسؤول عن حادث سير ترتب عنها قتل عن غير عمد لعقوبة سجنية من
ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات ودفع غرامة من 7500 إلى 30.000 درهم، وتتضاعف
الغرامة إذا كان السائق في حالة سكر، كما يتم تعليق رخصته لمدة تتراوح من
سنة إلى ثلاث سنوات. المخالفة التي تم تشديد معاقبتها هي التي تتسبب في
حادث سير يترتب عنه قتل غير عمد بجروح خطيرة، وفي حالة ما لم يتم إلغاء
رخصة السياقة، فإنه يخصم 14 نقطة من رصيد الرخصة. وفي حالة التسبب في قتل
غير عمد دون جروح، تسحب ست نقطة من الرصيد. وتسحب أيضا ست نقط أثناء التسبب
في وقوع حوادث بجروح طفيفة، وأثناء السياقة تحت تأثير الكحول أو مواد
مخدرة. نفس العقوبة يتعرض لها كل سائق لم يرفض التوقف بعد أن تسبب في حادثة
سير. تخصم عشر نقاط من حامل الرخصة الذي يتسبب في جروح طفيفة ناجمة عن
حادث سير ترتبت عنه إعاقة دائمة، وقد يتم تقليص 4 نقاط في حالة حدوث إصابات
غير خطيرة. وفي حالة حدوث جروح طفيفة فقط يتم خصم 3 نقط من رصيد الرخصة.

هل فعلا ستطبق كل هده المساطر ?اخبركم ان جميع النقابات ستدخل في اضراب وطني في شتنبر القادم حسب ما تداولته وساءل الاعلام