سيكون على بعض الفئات ممن تشملها مقتضيات قوانين التصريح بالممتلكات الإسراع بإيداع تصريحاتها قبل 15 ماي الجاري في حين أن فئات أخرى مطالبة بإيداع تصريحاتها قبل 15 غشت المقبل . ويأتي ذلك بعد استكمال المـسار التـشريــعي الذي أطلقته الحكومة بخصوص مشروع قانون التصريح الاجباري بالممتلكات .
معلوم أن القانون المذكور اشترط ايداع التصريحات بالممتلكات لدى كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص، فيما يتعلق بالمنتخبين المحليين والموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون صلاحياتهم داخل الحدود الترابية لجهة أو إقليم أو عدة أقاليم أو جماعة أو عدة جماعات، ولدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات إذا كان الموظفون أو الأعوان العموميون يزاولون اختصاصاتهم على مجموع التراب الوطني. وحسب مقتضيات هذه القانون ، تشمل الممتلكات الواجب التصريح بها، مجموع الأموال المنقولة والعقارات ، خصوصا الودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزمون بالتصريح أو يشتركون في ملكيتها أو يدبرونها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجاتهم أوأصولهم أو أولادهم القاصرين أوالبالغين سن الرشد.
و لا نعلم ما اذا كان مسؤولي جماعة رسموكة قد توصلوا بالنماذج والمطبوعات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات قصد ايداعها لدى المصالح المذكورة أعلاه قبل فوات الأجل المنصوص عليه في القانون و هو 15 ماي الجاري .