إساءة للوحدة الترابية في منجد فرنسي وكتاب مدرسي للتلاميذ المغاربة

يتداول تلاميذ المؤسسات التعليمية، وكذا الأطر التربوية منجدا بالفرنسية AUZOU JUNIOR، يضم في إحدى فصوله توثيقا للدول الإفريقية، ويظهر في الصفحة 1192 علم ''جبهة البوليزاريو''، وتشير المعطيات الواردة في المنجد المخصص للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و11 سنة، إلى عدد سكان ما أسماه ''الجمهورية الصحراوية''، والمساحة هذه الجمهورية الوهمية، بالإضافة إلى معطيات تتعلق بمدينة العيون كعاصمة لها، وكذا العملة المتداولة واللغة الرسمية. المنجد الذي دخل مكتبات المغرب ويروج وسط تلاميذه في غفلة من المسؤولين، طبع بالعاصمة الفرنسية باريس، في شتنبر من العام 2006.

وفي السياق ذاته يتضمن كتاب اللغة الفرنسية mes apprentissages en français, مقرر للمستوى الرابعة ابتدائي، خارطة للعالم، وتظهر فيها المملكة المغربية وقد فصلت عن صحرائها، بخط أصفر واضح وجلي، وذلك في الصفحة 194 من الكتاب، الذي يحمل إيداعه القانوني رقم 09/,2008 وقد أشرف على الطبعة العاشرة من الكتاب، هيئة من الأطر التربوية المغربية، من مفتشين وأساتذة مبرزين، في الوقت الذي تمت فيه طباعة الكتاب بمطبعة إسبانية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، حول لجوء وزارة التربية الوطنية إلى مطابع أجنبية، بالرغم من وجود مطابع مغربية دأبت على طبع المقررات السنوية منذ سنوات.

من جهته، حمل خالد الصمدي مسؤولية ما يقع من أخطاء متكررة في المقررات الدراسية إلى وزارة التربية الوطنية، ودعا الصمدي إلى إحداث لجنة المصادقة الشاملة، والمتعددة الاختصاصات، يخول لها النظر في جل الجوانب المتعلقة بالنشر، دون الاقتصار على اللجن المتخصصة التي تنظر في المقررات حسب المواد.

وأكد الصمدي في تصريح لـ''التجديد''، على وجوب تفعيل عمل لجن المصادقة للنظر في جل الجوانب المتعلقة بالمقررات الدراسية، بما فيها الجانب الفني، دون الاقتصار على الجانب الديداكتيكي، مع إعطائها الوقت الكافي، قبل عرض المقررات الدراسية على الوزارة من أجل المصادقة عليها، أما بخصوص الأخطاء الواردة في الكتب غير المدرسية من قبيل المنجد المذكور، فاعتبر الصمدي أن المسؤولية تتحملها وزارة الثقافة ووزارة الإعلام، لكنه اعتبر أن المسؤولية غير المباشرة تتحملها وزارة التربية الوطنية، المسؤولة عن تداول مثل هاته الكتب بين التلاميذ، وطالب الصمدي وزارة التربية بالعمل على سحب الكتاب المذكور، أو اتخاذ الإجراءات القانونية لتصحيح الخطأ.

وعلمت >التجديد< أن النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطاطا، راسلت جميع مؤسسات التعليم الابتدائي التابعة لدائرة طاطا، تطلب منهم سحب المقرر لاحتوائه على خطأ، ولم تبرز المراسلة المؤرخة في 15 يناير ،2010 نوع الخطأ المقصود، واكتفت بالإحالة على مراسلة من قبل المكتبة الوراقة الوطنية في الموضوع، وقد طلبت النيابة الإقليمية من مديري المؤسسات المعنية إحضار أغلفة الكتب إلى مقر النيابة بعد التخلص من محتواها لاستبدالها بأخرى، كما أكد أكثر من مصدر وجود تعليمات لمدراء المؤسسات التعليمية بمختلف نيابات المملكة، من أجل العمل على حرق وإتلاف الكتاب المذكور، دون الكشف عن الأسباب الحقيقة وراء ذلك.
التجديد