لماذا تراجع المغرب اربع درجات في مؤشر التنمية البشرية؟

تشكراتي الحارة يا أخي على طرحك لهذا الموضوع المستحق فعلا للنقاش ،فعلا تقوم الدولة بمجهودات جبارة من أجل إحتلا المراتبل الأولى لكن لا جدوى ، أظن يا أخي أن الخلل في الدولة نفسها عليها إإشراك المواطن و الجمعيات في تسيير الشأن العام كشركاء فعليين.أما فيما يخص المبادرة فيطبع إنطلاقتها نوع من التسرع و الإرتجالية فليس هنا لك نوع من التبصر و العقلنة في تطبيق هذه المبادرة مما جعل التشخيص الميداني المنجز يسفر عن تحديد سطحي و غير دقيق للحاجيات، و هو ما يتعارض مع فلسفة المبادرة.
كما أن مجموعة من العراقيل لاتزال تعرقل مساهمة النسيج الجمعوي بطريقة أنجع في ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و منها على الخصوص:
عدم وضوح الدور و المساهمة المنتظرين من الجمعيات خلال كل مرحلة من مراحل تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
غياب معايير واضحة و موضوعية تعتمد في اختيار الجمعيات التي يعهد إليها بتنفيذ أوراش المبادرة الوطنية ، وفق مقاربة شفافة تتبنى طرق التباري و المنافسة الجاري بها العمل.
الإصرار على منطق البيروقراطية و الزبونية و الإخضاع اللامشروط الذي يطبع غالبا علاقة السلطات العمومية مع الجمعيات
ضالة نسبة تمثيلية الجمعيات على صعيد أجهزة تدبير المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
عدم التكافؤ فيما يخص درجة إشراك الجمعيات من منطقة لأخرى ، باختلاف عقلية المسؤولين المحليين و الفاعلين و وسائل العمل و مدى الاحترافية و الاستقلالية التي يتمتع بها الفاعلون الجمعويون في عين المكان ، وهذا يبرز التناقض بين فلسفة المبادرة الوطنية و مبادئها و أهدافها النبيلة التي تدعو للشراكة و مشاركة جميع الفاعلين و جميع القوى الحية في برامج و خطط التنمية المحلية بشكل متكافئ و عادل و إيمانا من جمعية الألفية الثالثة بضرورة تشكيل نسيج جمعوي للضغط من أجل شفافية برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، و بالأدوار الحقيقية التي يفترض أن تلعبها الجمعيات لتحقيق التنمية المحلية و النهوض بالحكامة الجيدة - داخل برامج المبادرة الوطنية - والتي تقوم على المشاركة العامة والمحاسبة و الشفافية و المساواة و الفعالية و الإدماج الاجتماعي - عملت جمعية الألفية الثالثة على ترسيخ ثقافة المشاركة بين الجماعات المحلية و منظمات المجتمع المدني المحلي، كذلك محاولة الاقتناع بضرورة إدماج بعض المقاربات الحديثة ، كالمقاربة التشاركية ، مقاربة النوع الاجتماعي ، مقاربة حقوق الطفل، في برامج التنمية المحلية، و ذلك من خلال إجراء سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة الفاعليين المحليين و الفاعلين الجمعويين و كذلك العمل بالميدان من خلال التتبع و يتبين ذلك جليا من خلال مشروع" المخطط الاستراتيجي التشاركي.