دور الجماعات المحلية و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

دور الجماعات المحلية و
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

"إن المبادرة التي نطلقها اليوم، ينبغي أن ترتكز على المواطنة الفاعلة والصادقة، وان تعتمد سياسة خلاقة، تجمع بين الطموح والواقعية والفعالية، مجسدة في برامج عملية مضبوطة ومندمجة.
(......)
إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا، ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار"

لقد أصبح إعلان صاحب الجلالة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يشكل قرارا نهضويا يسعى لتجديد نمط إدارة الشأن العمومي واضعا الإنسان في قلب الأولويات الوطنية ورهانات الديمقراطية والتنمية.
وفي هذا الاتجاه، تنخرط الجماعات المحلية بامتياز باعتبارها مؤسسات دستورية وفاعل رئيسي في التنمية المحلية، تنخرط في هذا المسلسل الخصب والمؤسس لعهد جديد يتسم بالشمولية والإدماج والمشاركة.
لقد أصبحت المجالس المنتخبة والشركاء الآخرون مطالبين أكثر من أي وقت مضى، بالسعي وراء التجديد والإبداع ونهج ثقافة جديدة في مجال التسيير مبنية على التخطيط، واضعة حدا للطرق التقليدية المعتمدة لضمن التوازن الاجتماعي، وذلك لعدم نجاعة هذه السياسات في إيجاد إجابات شمولية وملائمة للحاجات الملحة المتعددة للسكان.
وهكذا، فان هذه المجالس مدعوة من خلال المبادرة إلى البحث عن تموقع دقيق وذو مصداقية لجماعاتها عن طريق تعبئة كل الطاقات وتثمين العناصر المتميزة التي يمكنها أن تساهم بشكل فعال في محاربة الفقر والعوز والتهميش، وهي مطالبة أيضا بان تختار طريقة جديدة لتسيير جماعاتها، ترتكز على الإستراتيجية والتسويق الترابي، مشكلة قطيعة التسيير البيروقراطي ومدشنة لثقافة التفاوض والتشاور والشراكة في الاختيارات الإستراتيجية التي تهم مستقبل فضاءاتها.
وفي هذا الإطار، فان تنشيط القطاع الجمعوي وتأسيس مشاركته في مسلسل القرار من شانه أن يدعم أكثر عمل الجماعات المحلية. فعمل هذه الأخيرة لا يجب أن يقتصر في هذا الإطار فقط، على الدعم الملي للجمعيات بل في تنضيبها شريكا حقيقيا واستراتيجيا لانجاز الأنشطة التنموية في إطار توافقي واتفاقي يكرس إلزامية النتائج.
لهذا فان التخطيط التنظيمي شكل من أشكال الحكامة يترجم الاتجاه الفعلي للاختيارات العميقة والقائمة لتنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار مقاربة اللامركزية التشاركية، الشيء الذي يبرر تواجد المنتخبين والسلطة المحلية وممثلي المصالح اللاممركزة والقطاع الجمعوي على مستوى أجهزة الحكامة في اللجان المحلية والإقليمية والجهوية.
وفي هذا الإطار، فقد شهدت أجهزة الحكامة المحلية إسنادا للمهام الدقيقة التالية :
- وضع تصور وتنفيذ ومتابعة المبادرة المحلية للتنمية البشرية بالنسبة للجان المحلية التي يرأسها المنتخبون.
- تثمين المبادرة المحلية للتنمية البشرية واعتماد التعاقدية وتيسير الاعتمادات المالية، وإدارة المشاريع لفائدة اللجان الإقليمية.
- الملائمة الإجمالية ومطابقة البرامج مع روح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإدارة برامج محاربة العوز بالنسبة للجان الجهوية.
ومما لاشك فيه، فإن هذه اللجان التي تنبثق عن فلسفة الشراكة والتنسيق المتعدد الأبعاد للفعل التنموي يجب أن تشكل :
v فضاءات للتشاور والحوار حول المحاور الإستراتيجية،
v حقلا لإنتاج مبدأ وثقافة التضامن،
v حيزا مكانيا لتحرير المبادرات وتآلفها؛
v منجما لخلق الفرص لمحاربة الفقر والعوز والضعف والتهميش.
هذه اللجان هي مطالبة بعبارة أخرى أن نكون إطارا سانحا وملائما لتصور جماعي وصياغة وبرمجة وتنفيذ ومتابعة وتقييم نشاطات التنمية المنبثقة عن المبادرة المحلية للتنمية البشرية. هذه النشاطات يجب أن تحدد أهدافا عملية وقابلة للقياس لكل جماعة من خلال تراتبية موضوعية للاحتياجات واختيار ممنهج للمشاريع الناجعة ذات الأثر القوي. الشيء الذي سيسمح بالاستجابة لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وبترجمة الإرادة الملكية السامية العازمة على ترسيخ سياسة تطوعية للتنمية متعددة على مقاربة تشاركية لا مركزية ناجعة على مستوى تسيير الشأن المحلي.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما هي إلا أداة لترسيخ سياسة عمومية محلية لروح التضامن ولشراكة تفاعلية واعية ومسؤولة، تمزج بطريقة ذكية وبارعة بين الحداثة والديمقراطية.