التنظيم المالي للجماعة المحلية

وضع ميزانية الجماعات المحلية والهيئات:

1- تتألف ميزانة الجماعات و الهيئات من شطرين أساسيين:
• الشطر الأول يتعلق بعمليات التسيير: مداخيل ونفقات.
• الشطر الثاني يتعلق بعمليات الإستثمار: أي كل ما يتعلق بالتجهيز.
وقد يضاف إلى هذين الشطرين ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية، علما بأنها تحدث بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية باقتراح من الآمر بالصرف.

2- تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية والتي يهدف نشاطها إلى إنتاج مواد أو تقديم خدمات مقابل أداء أجرة.
3- تشتمل الحسابات الخصوصية على:
• حسابات المبالغ المرصودة لأمور خصوصية:
تدرج في باب المداخيل المبالغ المخصصة لصنف معين من النفقات، مع تبيين أهداف وأسباب استعمالها.
• حسابات النفقات من المبالغ المرصودة:
تدرج في باب النفقات من المبالغ المرصودة لهذا الغرض، علما بأنه يجب التوفر على الموارد قبل صرف النفقة.
4- ومن المبادئ الأساسية الواجب احترامها:
- اعتبار السنة المالية .
- تحضير الميزانية من لدن المجلس أو اللجنة أو العامل (حسب نوعية الآمر بالصرف).
- وجوب توازن كل جزء من جزئي الميزانية.
- تخصيص فائض تقديرات الجزء الأول بالجزء الثاني.
- عدم استعمال مداخيل الإستثمار مقابل نفقات التسيير.
- عدم تخصيص مدخول بنفقة في التسيير إلا في نطاق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي.
- عدم تخصيص مدخول بنفقة في الإستثمار إلا في نطاق الميزانية أو في نطاق ميزانية ملحقة أو حساب خصوصي.
- عرض الميزانية على المجالس المعنية للتصويت عليها.
- إمكانية تسجيل نفقات إجبارية رفض المجلس التصويت عليها ( تسجل من لدن وزير الداخلية بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية، ومن لدن العامل بالنسبة للجماعات القروية)
- مصادقة العامل على ميزانية الجماعات القروية، بعد تأشيرة قابض المالية، وفي حالة رفض هذا الأخير ، تعرض الميزانية على مصادقة وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية، وفي حالة رفض هذا الأخير، تعرض على الوزير الأول.
- مصادقة وزير الداخلية، بعد تأشيرة وزير المالية على ميزانية الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والهيئات. وفي حالة رفض وزير المالية، تعرض الميزانية على الوزير الأول للمصادقة عليها.
- عدم تغيير الميزانية خلال السنة إلا في حالتين:
• حالة الحصول على مداخيل إضافية خلال السنة، يمكن فتح اعتمادات إضافية بعد إذن خاص من وزير الداخلية وتأشيرة وزير المالية ( الجهات ، الهيئات ، اللجان ، العمالات والأقاليم ، الجماعات الحضرية) أو بعد إذن العامل وتأشيرة قابض المالية فيما يخص الجماعات القروية.
• حالة عدم كفاية اعتمادات التسيير ، يمكن الإذن في تحويلات فصل النفقات الطارئة.
- وضع حساب التصرف السنوي من لدن القابض، يتضمن جميع عمليات المداخيل والنفقات.
- حصر الحساب الإداري السنوي من لدن الآمر بالصرف، يتضمن جميع الموارد والتحملات ، مع ضرورة عرضه على المجلس التداولي للتصويت عليه..........، ثم توجيهه بعد ذلك لأجل المصادقة إلى وزير الداخلية ، علما بأن الحساب الإداري للجماعات القروية يوجه إلى العامل للمصادقة.

5- وتهيكل موارد الميزانية ونفقاتها من اجل تسهيل التعامل معها في أقسام وأبواب وفصول وفقرات في شكل جداول تصنيفية ، تموضع كل مدخول أو نفقة في المكان المناسب.

شكرا الاخت v13 على المعلومات
كتبت وابدعت

» التنظيم الإداري للجماعة المحلية.
» التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها.
» التنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها
» الموارد المالية للجماعة المحلية
» الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو كافة القوى المحلية إلى المزيد من التكتل والمبادرة إلى تأسيس التنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير الشبابية بتيزنيت