20 فبراير تيزنيت تتحدى قوى الأمن وتقيم وقفتها

قبل دقائق من موعد انطلاق وقفة حركة 20 فبراير المقرر لها مساء الأحد 22 ماي بمدينة تيزنيت، أمام حديقة "الأمير مولاي عبد الله" على الساعة السابعة، حلت عناصر من الأمن الوطني و القوات المساعدة بعين المكان لمحاصرة المحتجين. فشرعت أولا في إبعاد المواطنين عن محيط التظاهر، ثم تكوين سياج بشري من عناصر الأمن حول المكان للحيلولة دون اتساع...
دائرة المتظاهرين، غير أن هذه الخطة، وان استطاعت أن تحقق نجاحا في البداية، فقد فشلت مع قدوم أفراد مجموعة "المصير" لحاملي الشواهد المعتصمين أمام مقر عمالة المدينة، التي التحقت بالمواطنين الواقفين على جنبات الطريق، بعدما لم تجد منفذا للالتحاق بالمعتصمين بسبب الطوق الأمني، داعية إياهم إلى التضامن عبر شعارات من قبيل " أيها الواقفون كلكم معنيون"، " تيزنيت هذا هو عامك". هكذا أصبحت الأجهزة الأمنية أمام تجمعين جماهيريين أربكا حساباتها، كلما حاولت احتواء مجموعة انفلتت الأخرى في مشهد كوميدي اقرب لمطاردات "توم و دجيري".
المشهد لم يكن كوميديا كليا فقد نتجت عنه احتكاكات بين عناصر الأمن و المتظاهرين أدت إلى سقوط خمسة أشخاص على اثر تلقي ضربات على مستوى البطن على حد قولهم، فيما أصيب شخص أخر بجروح على مستوى الرأس نقلوا جميعا إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية.
بعد ذلك لوحظت القيادات الأمنية وهي تحاول تهدئة المتظاهرين طالبة منهم التجمع في مكان واحد وهو ما حصل، لكن بعد محاولات متكررة انتهت باختيار المتظاهرين لزنقة "ابن تومرت" التي حصرتها القوات الأمنية من جميع الجهات، للاحتجاج و ترديد الشعارات المعهودة " الشعب يريد إسقاط الفساد"، "الشعب يريد إسقاط الاستبداد"....
وللإشارة فقد تعرض العديد من الزملاء المراسلين الصحافيين لمضايقات من قبل بعض رجال الأمن غير أن قيادات مختلف الأجهزة الأمنية الحاضرة كانت تتدخل كل مرة لإنقاذ الموقف.
هذا وقد أنهى شباب و شابات حركة 20 فبراير وقفتهم في حدود الساعة التاسعة ليلا بقراءة بيان الحركة الذي تضمن النقاط التالية:
- تشبت الحركة بالنضال الميداني السلمي الهادف الى تحقيق المطالب المعلنة في الارضية التأسيسية.
- رفض الحركة للجنة المنوني و مطالبتها بتأسيس مجلس منتخب.
- ترسيم اللغة الامازيغية.
- تضامن الحركة مع كافة الحركات الاحتجاجية دون شروط.
- ادانتها لكل اشكال القمع في حق المتظاهرين.
- تضامنها مع الاصوات و الاقلام الحرة محليا ووطنيا التي تتعرض للتضييق ضدا على واجبها في التعبير وفضح الفساد المحلي و الوطني.

محمد حسني