قانون جنسية المغرب

قانون الجنسية المغربية هو جزء من الظهير المغربي (مرسوم) لـ 6 سبتمبر 1958، الجريدة الرسمية العدد 2394. وبصفة عامة، تنتقل الجنسية المغربية عن طريق الدم (الأب والأم) أو عن طريق الولادة بالمغرب. ولكن هذا يعطي الحق للذكور المغاربة منح جنسيتهم لأطفالهم والزوجاتهم الاجنبيات، ومنذ آخر تحديث أصبح هذا ممكن أيضا بالنسبة للمرأة المغربية. الهدف من هذا التحديث هو أن يحذو المغرب في الآونة الأخيرة الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، وأهمها قانون الأسرة المغربي ويدعى مدونة الأسرة التي تهدف إلى مكافحة عدم المساواة بين الجنسين. وقد تم ذلك بعد الكثير من النقاش في وسائل الإعلام.



القانون الذي يغطي الجنسية المغربية صدر في عام 1958، بعد عامين من استقلال المغرب. تضم المدونة سبعة فصول و 46 مادة. الفصول الرئيسية من القانون ما يلي :
[عدل] جنسية بالبنوة

ومنذ آخر تحديث، تقول المادة 6 من قانون الجنسية المغربي: الطفل المولود من أب مغربي، أو الطفل المولود من أم مغربية هو مواطن مغربي.
جنسية بموجب القانون

وفقا للمادة 7، فإن أي طفل(ة) يولد في المغرب من أم مغربية وأب أجنبي، وهو(هي) مواطن(ة) مغربي(ة) ان قام(ت) في وقت الاعلان، بالاقامة المتتالية في المغرب. أي طفل يولد في المغرب من أبوين أجنبيين ،الذان ولدا بدورهما بعد رفع القانون حيز التنفيذ، هو مواطن مغربي (المادة 9). الاشخاص الذين حصلوا على الجنسية المغربية بتأثير القانون يمكنهم المطالبة بنفس الحقوق التي يتمتع بها المغاربة الحاصلين على الجنسية بالأصل (البنوة).
[عدل] جنسية مزدوجة

الاشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة لا يفقدون الجنسية المغربية. ومع ذلك، يمكن أن تخلق مشاكل للأشخاص الذين لهم أيضا جنسية البلدان التي لا تسمح لرعاياها بتعدد الجنسية. وهاتان الحالتان هما اليابان (قانون الجنسية الياباني) وكوريا الجنوبية (قانون الجنسية لكوريا الجنوبية). خلاف المغرب فإن كوريا الجنوبية واليابان لا تسمحان لرعاياهما بالحفاظ على جنسيات متعددة في سنوات النضج.
[عدل] الاصلاحات

في يوليو 2005، عقب الإصلاحات القانونية والاجتماعية الواسعة في المغرب، اعلن الملك محمد السادس، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السادسة لإعلائه العرش، أنه سيتمكن للمرأة المغربية من نقل جنسيتها إلى الأطفال الذين يولدون من أب غير مغربي. وطالب الحكومة بأن تقدم إليه اقتراحات معقولة لتعديل قانون الجنسية، والتأكد من أن التعديلات المقترحة تتطابق مع قانون الأسرة.